فارس/ رئيس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس شوراي اسلامي از تعديل افزايش حقوق کارمندان شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1400 خبر داد.

محسن زنگنه، رئيس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که در يکي از احکام دوازده گانه اصلاح ساختار بودجه براي اعمال در لايحه بودجه سال 1400 افزايش حقوق و مزايا در بودجه کل کشور بر مبناي برابري عمودي و افقي حقوق دريافتي در شرکتها بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاه هاي استفاده کننده از بودجه عمومي مد نظر است؛ آيا مراد همسان سازي حقوق کارمندان دستگاه‌ها مطابق حقوق کارمندان بانک‌ها و شرکت‌ها است؟ اظهارداشت: اين حکم ابهامي دارد که در اصلاحيه رفع ابهام شده است. در اصل مسئله با دولت هماهنگ هستيم. بحث همسان سازي حقوق کارمندان دولت با کارمندان بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي نيست. مسئله به محدودسازي هرگونه افزايش حقوق در شرکت‌هاي دولتي متناسب با افزايش حقوقي و عمودي در دستگاه‌هاي دولتي است.
وي با ذکر مثالي توضيح داد: سال گذشته مصوب شد حقوق ها ۵۰ درصد افزايش يابد؛ حقوق کارمندي که سه ميليون تومان است نهايتاً به ۴.۵ ميليون تومان مي‌رسد اما فردي که در شرکت دولتي ۲۰ تا ۳۰ ميليون حقوق مي گيرد با ۵۰ درصد افزايش، ۱۰ ميليون تومان به حقوقش اضافه مي‌شود که عادلانه نيست.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: حقوق کارمندان شرکت‌هاي دولتي سهم قابل توجهي از بودجه شرکت‌ها را در بر مي‌گيرد، در اصلاح ساختار بودجه حکمي آورديم که افزايش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غيره بايد متناسب با افزايش حقوق عمودي و افقي کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي باشد. يعني پلکاني معکوس باشد، هر چقدر حقوق کارمند بالاتر است افزايش کمتري داشته باشد و برعکس.
زنگنه در پاسخ به اين سوال که حکم لحاظ شده در اصلاح ساختار بودجه با آنچه شما ذکر مي کنيد متفاوت است و چنين برداشتي از آن نمي‌شود، بيان داشت: اين مسئله را کاملاً قبول دارم. مسئوليت فرآيند اصلاح ساختار با بنده بوده و اصلاحيه اين حکم تهيه شده است، اين دوازده کم اصلاح ساختار بودجه قرار است به قانون تبديل مي‌شود تا دست دولت براي اعمال آن در لايحه بودجه ۱۴۰۰ کاملاً باز باشد.