فارس/ مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان گفت: مهم‌ترين پرونده‌هاي اين مدت رسيدگي به پرونده تخلف گران‌فروشي سه شرکت لبنياتي بوده است که قريب به ۲۷ ميليارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

غلامرضا صالحي، مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان اظهار کرد: از ابتداي سال ۹۹ تا ۱۷ آبان ۹۹ تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۲ پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده است و بيش از ۱۶ هزار ۵۳۹ پرونده مختومه شده است؛ ۲.۶ ميليارد تومان نيز متخلفان اقتصادي در استان اصفهان محکوم شده‌اند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان افزود: مهم‌ترين پرونده‌هاي اين مدت رسيدگي به پرونده تخلف گران‌فروشي سه شرکت لبنياتي بوده است که قريب به ۲۷ ميليارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند، يک شرکت فروش آهن نيز به پرداخت مبلغ بيش از دو ميليارد تومان محکوم شده است؛ همچنين شرکت ديگري نيز با همين تخلف ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان محکوم شده است.
وي تصريح کرد: رسيدگي به اتهام دو مدرسه غيرانتفاعي به دليل اخذ مبلغ اضافه از اولياي دانش‌آموزان است که ۵۵۰ ميليون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد و پرونده ديگر قاچاق درخت بلوط از مراتع زاگرس بوده است که مبادرت به قطع اشجار کرده و باعث تخريب محيط‌زيست مي‌شدند، اين پرونده بيش از ۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان علاوه بر اخذ چوب‌ها محکوم شده‌اند.
صالحي با اشاره به ديگر تخلفات رسيدگي شده در بازار، گفت: تخلف ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان در سه فقره پرونده براي احتکار لوازم خانگي محکوم شده است، همچنين قريب به ۹ ميليارد تومان تخلف در دو فقره پرونده براي گران‌فروشي مرغ گرم داشتيم، همين‌طور پرونده‌هاي ۵۰۶ دستگاه خودرو احتکار شده را رسيدگي کرديم.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان تصريح کرد: به علت نوسانات لحظه‌اي قيمت و پيگيري مردم نسبت به تخلفات و تماس با سامانه ۱۲۴ افزايش پيدا کرده است، تخلفاتي در خصوص توزيع ماسک و مواد ضدعفوني کننده به‌ طور روزانه رصد مي‌شود و با موارد خاطي برخورد مي‌شود و مواد در اختيار دانشگاه علوم پزشکي قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به تشکيل کميسيون تعزيرات حکومتي را در استانداري گفت: سازمان تعزيرات بخش‌نامه‌هايي به مراکز استان‌ها داشتند که خطاب به مديران تعزيرات و نياز بازار است که حضور پررنگ‌تري داشته باشيم؛ با تشکيل اين کميسيون بنا شد گشت مشترک ادارات متولي کنترل تنظيم بازار مانند سازمان صمت، نماينده دادستان، انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و بسيج به‌ صورت روزانه بازار را رصد کرده و تنظيم واحدهاي صنفي در سطح بازار را داشته باشند و در صورت ممکن اقدام کنند.
صالحي اظهار کرد: دو شاخص در اين روند براي ما مهم است، تخلف مشاهده شده در کوتاه‌ترين زمان رسيدگي شود و دومين مورد اشد مجازات براي متخلفان است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در پايان با اشاره به اينکه در سطح شهرستان‌ها هم همين اعضا وظيفه‌ نظارت، کنترل و رصد واحد صنفي را بر عهده دارند، تصريح کرد: اولويت کار آن‌ها نيز کالاهاي اساسي در سبد خريد خانوارها است.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today