باشگاه خبرنگاران/ رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی است و حل آنها باعث افزایش اعتماد به دستگاه قضایی می‌شود.

حجت الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و عمدتا ناشی از معاملات غیررسمی است که باید با ایجاد رغبت در جامعه و بهره گیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی این مشکلات مرتفع شود.
او افزود: نبود واحد‌های ثبتی در شهرستان‌های محروم استان مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را طولانی کرده است که باید در رفع این مشکل تلاش‌های مضاعفی صورت بگیرد.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک علاوه بر ارائه خدمات به مردم، ارگان‌ها و سازمان‌ها، در تعالی فرهنگ جامعه و رفع مشکلات مالکیتی تاثیر بسزایی دارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی است.
رئیس دادگستری خوزستان ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان باید در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و همچنین با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و فناوری‌های نوین در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم پیشرو باشد.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today