تسنيم/ دادستان قزوين با اشاره به مشکلات شرکت کنتورسازي قزوين بعد از واگذاري و خصوصي‌سازي گفت: در اين خصوص پرونده تشکيل شده و مالک و فرزند مالک ‌بازداشت شدند تا پاسخگوي وضعيت فعلي باشند.

محمد قاسمي دادستان قزوين در نشست خبري با اصحاب رسانه که صبح امروز در سالن شهيد سليماني برگزار شد اظهار داشت: نمي‌توانيم تضمين کنيم که در هيچ قوه و سازماني فساد وجود ندارد در حالي که قوه قضاييه در دوره جديد با شعار تحول، پاي در ميدان گذاشته و وضعيت موجود را شناخته و در تلاش است به وضعيت مطلوب برسد.
وي افزود: دستگاه‌ قضايي با مشکلات متعددي روبه‌رو‌ست و مهمترين آنها نبود استقلال مالي و نداشتن ابزار مناسب در دستگاه قضايي خوانده مي‌شود.
قاسمي با بيان اينکه ضابطين، ابزار دستگاه قضايي هستند گفت: بارها لايحه پليس قضايي به مجلس برده شده اما به تصويب نرسيده اين در حالي است که نه تنها بودجه مناسبي در دست نيست بلکه همين بودجه نيز از سوي دولت تامين مي‌شود و نبود ابزار مناسب نيز مشکلات ديگري را به وجود آورده است.
دادستان قزوين عنوان کرد: دادستاني نمي‌تواند نقش ضابط را ايفا کند زيرا وظايف آن در حيطه ديگري است اما سازمان بازرسي تا اندازه‌اي مي‌تواند به عنوان ضابط به پرونده‌ها ورود يابد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: منطقه باغستان مالکيت خصوصي داشته و به همين سبب برخي از مردم تلاش مي‌کنند که در باغستان ساخت و ساز انجام دهند اما اين در حالي است که 10 بناي غير مجازي که در باغستان ساخته شده بود، تخريب شده‌اند.
دادستان قزوين همچنين با اشاره به مشکلات متعددي که در حوزه ميراث فرهنگي استان به وجود آمده بود و تخلفات فراواني نيز در اين خصوص انجام شده بود عنوان کرد: در شهرستان‌ها به صورت مستقل سازمان ميراث فرهنگي وجود ندارد اين در حالي است که متهمان زيادي در بخش دولتي و پيمانکاران در اين پرونده حضور داشتند.
وي افزود: ما اين حق را براي متهم يا متهمان قائل هستيم که دفاعيات خود را ارائه دهند اين در حالي است که ظرف چند ماه آينده اين پرونده به دادگاه فرستاده مي‌شود.
قاسمي با اشاره به طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده خاطرنشان کرد: پروژه‌هاي متعددي در اين پرونده وجود دارد و کارشناسان بايد نظرات خود را در اين خصوص به صورت دقيق عنوان کنند تا دادگاه نيز بتواند در نهايت تصميم نهايي را اخذ کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: شرکت کنتورسازي سال‌ها قبل در تهران واگذار شده؛ شرکت سودساز معرفي شده و از طريق فروش سهام اين شرکت، حدود 10 هزار نفر از مردم سهامدار شده‌اند.
قاسمي خاطرنشان کرد: در اين خصوص پرونده تشکيل شده و مالک و فرزند مالک در بازداشت هستند تا پاسخگوي وضعيت فعلي باشند اين در حالي است که نه تنها در اين خصوص مطالبات کارگران پرداخت شده بلکه بيمه بيکاري نيز تا حد زيادي پرداخت شده است.
دادستان قزوين با بيان اينکه پيش از ادامه يافتن شرکت به فعاليت‌هاي قبل بايد تکليف پرونده‌هاي قضايي آن مشخص شود، گفت: شايد بهتر باشد که اين پروژه مجدد به دولت بازگردد اما صلاحيت تصميم گيري در اين خصوص در حيطه اختيارات استان نيست.
وي با بيان اينکه وضعيت حقوقي پرونده بايد در ابتدا مشخص شود افزود: افراد زيادي براي سرمايه‌گذاري در اين خصوص آماده هستند در حالي که بلاتکليفي وضعيت کنتورسازي مانع جدي براي سرمايه‌گذاران عنوان مي‌شود.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today