۲۸ سال کلنجار رفتن مردم با یک «زمینخوار»!
فارس/ حدود 110 خانوار در بندرخمير هرمزگان 28 سال است که بر سر زمينهايي که دولت براي خانهدار شدن به آنها واگذار کرده و يک زمينخوار که دادگاه بارها بر عليه او راي صادر کرده، در کشمکش يک دعواي حقوقي هستند.
حدود 28 سال پيش در شهرستان بندرخمير 110 قطعه زمين از سوي زمين شهري وقت به شماري از مردم اين شهرستان به منظور خانهدار شدن واگذار ميشود و از همان روز مردم وارد يک دعواي حقوقي با فردي که بعدها محرز ميشود او يک زمينخوار است، آغاز ميگردد.
ماجرا شايد بيشتر به شوخي شبيه باشد اما اين 110 خانوار 28 سال است که در حال کلنجار رفتن با فردي هستند که به اشتباه از سوي ثبت اسناد و همين طور دستگاه قضايي وقت بجاي صدور سند براي زمين 2500 متري آن، سندي به ابعاد و وسعت 24 هزار و 870 متر صادر ميشود ولي بعدها با پيگيري مردم و اهالي شهر و دستورات متعدد قضايي، اين سند اصلاح و حريم و حدود فرد سندگيرنده که مردم از او به زمين خوار ياد ميکنند و داراي حکم محکوميت قضايي قطعي است، مشخص ميشود اما مردم هنوز زورشان به اين فرد نميرسد و زمينهايي که فرم ج آنها را اشغال کرده و نميتوانند ديگر زميني نيز دريافت کنند، در تصرف اين فرد باقي است.
فرد زمينخوار نيز با استناد به همان سند اشتباهي که در آستانه باطلشدن قرار دارد، هر روز به صورت قولنامهاي با شماري از افراد جديد وارد معامله ميشود و بر عمق گرفتاريهاي اين پرونده ميافزايد و صفحات آن را نيز قطورتر ميکند.
حتي راه و شهرسازي هرمزگان نيز پيگير اين زمينخواري است و مدتهاست که طي نامهاي از صدور اشتباهي اين سند خبر داده و پيگيريهاي حقوقي خود را نيز در اين زمينه داشته است و در اين راه از اظهارات مردم حمايت ميکند.
پرونده اين اوضاع آشفته از ارديبهشت ماه 1399 بالاخره به شوراي عالي ثبت رسيده است تا اين شورا که تنها مرجع ابطال سندهاي صادراه در کشور است، اقدام به ابطال سند فوقالاشاره و احقاق حق مردم کند اما باگذشت حدود 8 ماه هنوز خبري از اقدام نيست.
مردم درگير در اين پرونده از دستگاه قضايي استان هرمزگان در دوره جديد که قاطعيت و درايت آنها در حمايت از مردم در پروندههاي مختلف حقوقي به اثبات رسيده است و جلوه ممتازي از مردمي بودن اين نهاد را به نمايش گذاردهاند، انتظار دارند تا در اين پرونده مروري دوباره داشته و تکليف مردم گرفتار در بندرخمير را روشن کنند.