ايرنا/ مدير بازرسي و نظارت اصناف استان سمنان گفت: يک هزار و ۶۵۹ پرونده مربوط به تخلف صنفي به ارزش ۱۴ ميليارد و ۷۶۵ ميليون ريال از ابتداي سال ۹۹ تا کنون به تعزيرات حکومتي استان معرفي شد.
سيدمهدي برهاني، مدير بازرسي و نظارت اصناف استان سمنان اظهار داشت: تيم هاي بازرسي استان سمنان بيش از ۲۸ هزار و ۸۲۵ فقره بازرسي از واحدهاي صنفي استان از ابتداي فروردين تا پايان دي امسال انجام دادند که اين ميزان بازرسي منجر به تشکيل يک هزار و ۶۵۹ پرونده تخلف شد.
وي ادامه داد: بازرسي از واحدهاي صنفي استان سمنان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ با توجه به شيوع کرونا و ضرورت حفظ آرامش بازار حدود ۷۴ رصد افزايش يافت.
مدير بازرسي و نظارت اصناف استان سمنان بيان کرد: سال گذشته از ابتداي فروردين تا پايان دي ماه يک هزار و ۴۶۶ پرونده مربوط به تخلفات اصناف استان سمنان تشکيل شد و امسال ميزان تشکيل پرونده ۱۴ درصد افزايش يافت.
برهاني خاطرنشان کرد: ارزش ريالي پروندههاي مربوط به تخلف صنفي ۱۰ ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲ درصد افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: بيشترين تخلفات واحدهاي صنفي در ۱۰ ماه امسال مربوط به بخش کالا و خدمات و مربوط به تخلف عدم درج قيمت بود.
مدير بازرسي و نظارت اصناف استان سمنان يادآور شد: عدم ارائه فاکتور، تقلب، گرانفروشي، عدم رعايت مقررات صنفي، عدم صدور صورتحساب، تداخل صنفي، تقلب و کمفروشي از جمله تخلفهاي واحدهاي صنفي استان سمنان در ۱۰ ماه امسال بود که منجر به تشکيل پرونده و معرفي به تعزيرات حکومتي استان شد.
برهاني گفت: شهروندان هرگونه تخلف از سوي واحدهاي صنفي استان را گزارش دهند و در کمترين زمان ممکن بخش بازرسي و نظارت اتاق اصناف سمنان نسبت به رسيدگي پروندههاي تخلف اقدام مي کند.
