فارس/ رئيس کل دادگستري استان قم گفت: در حال حاضر حتي يک نفر بابت مهريه در زندان نداريم و اين خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.

حجت الاسلام والمسلمين علي مظفري رئيس کل دادگستري استان قم در ديدار با آيت الله نوري همداني با اشاره به ايجاد تحول در قوه قضائيه اظهار داشت: سند تحولي از سوي رياست قوه قضائيه به محضر مقام معظم رهبري ارائه شد و مورد تائيد ايشان نيز قرار گرفت.
وي گفت: اين سند در حال اجراست و يک سند تاريخي مي باشد که در تمام ابعاد در بخش هاي مختلف تحولات فوق العاده اي را در قوه قضائيه ايجاد کرده است و اگر به صورت کامل اجرا شود به يقين دستگاه قضايي پويا و به روز خواهيم داشت. در اين سند توجهات ويژه اي به مسائل روز جامعه شده است.
در اين ديدار که معاونان رئيس کل دادگستري قم نيز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمين مظفري با ارائه گزارشي از وضعيت پرونده هاي معوق در استان اظهار داشت: در گذشته موجودي پرونده ها بعضي از شعب 600 پرونده بود که ماهانه 100 تا 150 پرونده جديد هم به اين شعب ارجاع مي شد که در اصطلاح به آنها پرونده هاي رسوبي مي گفتند که از 2 سال يا بيشتر در اين شعب موجود بود که به لطف الهي و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضايي استان به جز تعداد بسيار کمي از شعب الباقي، موجودي پرونده ها را به زير 200 پرونده رسانده اند. انشا الله در سال 1400 بتوانيم اين عدد را به 150 و حتي 100 پرونده برسانيم و آمار شعب به روز باشد.
وي در ادامه در خصوص دغدغه هاي مراجع عظام تقليد در مسائل اجتماعي از جمله رفع اطاله دادرسي افزود: زمان دادرسي در استان بسيار کم شده است شايد به جرات بتوان گفت که براي اولين بار است که در کل کشور از 13 شعبه تجديد نظر فقط 280 پرونده موجود مي باشد. با توجه به کمبود نيروي انساني در دادگاه هاي بدوي اميدواريم بتوانيم در سال 1400 اطاله دادرسي نداشته باشيم.
حجت الاسلام والمسلمين مظفري همچنين در خصوص جرايم خاص گفت: متاسفانه به خاطر خلا هاي قانوني پرونده هاي مهم مثل قتل، تجاوزبه عنف و مواد مخدر که اصطلاحا به آنها جرائم خاص مي گويند و امنيت جامعه را برهم ميزنند باعث اطاله دادرسي مي شد که با برنامه ريزي هاي خاص انجام شده و تشکيل معاونتي به همين منظور و پيگيري آن معاونت تا مرحله اجراي احکام از اطاله دادرسي اين پرونده ها هم جلوگيري شد.
رئيس کل دادگستري استان قم با اشاره به دستور رياست قوه قضائيه مبني بر غربالگري زندانيان بيان داشت: طبق دستور رياست قوه قضائيه کاربرگ هايي بين زندانيان پخش شد تا اطلاعات قضايي خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصي بلا تکليف بود شناسايي شود. البته قبل از ابلاغ اين دستور مسئولين قضايي استان در زندان حاضر و به مسائل زندانيان رسيدگي مي کردند. در حال حاضر حتي يک نفر بابت مهريه در زندان نداريم و اين خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
حجت الاسلام والمسلمين مظفري در خصوص پرونده هاي کثير الشاکي گفت: يک مشکل خيلي اساسي که دستگاه قضايي با آن درگير است اينست که در استان عده اي با وعده هاي دروغين سود 50 تا 60 درصد سرمايه هاي مردم را جذب مي کنندکه اين در عمل امکان پذير نمي باشد در اصل از پول خودشان به خودشان سود مي دهند. حداقل 3 سال زمان مي برد تا فرد متوجه شود اين سود واقعي نيست و از اصل پول خودشان است. بيشتر از 10 هزار نفر درگير اين پرونده ها هستند و حکم آنها صادر شده است ولي در اجراي احکام به مشکل بر مي خوريم چون اگر به طور مثال 200 ميليارد تومان سرمايه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالي که از متهم يا متهمين وجود دارد 50 ميليارد تومان مي باشد و مردم فکر مي کنند دستگاه قضايي کوتاهي کرده است در صورتيکه اين اموال در طول اين چند سال حيف و ميل شده است.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday