باشگاه خبرنگاران/ سازمان محيط زيست فارس از مخالفت صريح اين سازمان با طرح سندگذاري تالاب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نيرو خبر داد.

نبي اله مرادي، معاون فني اداره کل محيط زيست فارس اظهار کرد: تاکنون هيچ گونه هماهنگي و دستورالعملي به سازمان حفاظت محيط زيست فارس در رابطه با سند گذاري تالاب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نيرو ابلاغ نشده است ما نيز از طريق رسانه‌ها از اين خبر مطلع شده ايم.
او افزود: در صورت ابلاغ اين دستور العمل به اداره کل حفاظت محيط زيست فارس اين سازمان قطعا مخالفت خود را اعلام مي‌کند همان طور که در اين خصوص رئيس سازمان حفاظت محيط زيست استان فارس با رئيس قوه قضاييه نامه نگاري و اعتراض و مخالفت اين سازمان را اعلام کرده است.
مرادي تصيرح کرد: رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع نيز در اين رابطه به رئيس سازمان ثبت اسناد نامه زده است و مراتب اعتراض خود را اعلام و سازمان حفاظت محيط زيست به معاون معاون حقوقي رئيس جمهور نامه زده و اعتراض و مخالفت خود را اعلام کرده اند.
او بيان کرد: طبق قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي کشور برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است و به همين دليل اين سازمان مخالف مالکيت وزارت نيرو بر تالاب‌ها است.
معاون فني اداره کل محيط زيست فارس افزود: ارائه سند عرصه‌هاي منابع طبيعي به نام دولت جمهوري اسلامي و اجراي طرح حدنگار و تهيه نقشه‌هاي کاداستر بسيار ضروري است، ولي اين که کدام دستگاه‌ها به نمايندگي از دولت باشد بسيار مهم و اساسي است چراکه وظايف و ماموريت سازمان و دستگاه‌هاي مختلف با هم فرق مي‌کند.
او گفت: در مجموع تالاب‌ها با توجه به حساسيت‌هاي اکوسيستمي بالايي که دارند مطابق قانون، سازمان حفاظت محيط زيست نماينده دولت براي حفاظت از تالاب‌ها است و وزارت نيرو ارتباطي به اين مسئله ندارد.
معاون فني اداره کل محيط زيست فارس گفت: با توجه به اينکه تاکنون دستورالعملي در اين باره ابلاغ نشده نمي‌توان از اهداف آن صحبت کرد، اما به نظر مي‌رسد هدف اجراي اين طرح حدنگاري و تهيه نقشه‌هاي کاداستر است که سازمان ثبت اسناد دنبال مي‌کند که در واقع منابع ملي داراي سند مالکيت باشند و امري به جا و ضروري است.
او با اشاره به اهميت سندگذاري به نام سازماني که متولي يک منطقه است افزود: اين که به نام سازمان متولي آن منطقه سند صادر شود بسيار اهميت دارد يعني اگر سند تالاب‌ها مد نظر است بايد به نام سازمان حفاظت محيط زيست باشد که وظيفه حفاظت از تالاب‌ها را برعهده دارد نه وزارت نيرو که حفاظت از تالاب‌ها جزو وظايفش نيست.
مرادي اظهار کرد: مشکلاتي مي‌تواند در اين رابطه پيش بيايد در واقع در نوع نگاه دستگاه متولي است چراکه وقتي تخريبي در تالاب اتفاق مي‌افتد بايد توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين حريم و اعلام خسارت کند و وقتي سند به نام دستگاه ديگري باشد اين سازمان نمي‌تواند کاري در اين رابطه انجام دهد.
او بيان کرد: زماني که به دادگاه مراجعه شود دادگاه مالک را مي‌شناسد و حتماً گفته مي‌شود وزارت نيرو هم مي‌مي تواند شاکي شود، اما با توجه به تفاوت نوع نگاه دستگاه‌ها، ممکن نوع نگاه وزارت نيرو بر تخريب عرصه‌هاي منابع طبيعي و تالاب‌ها و رودخانه‌ها با نگاه سازمان حفاظت محيط زيست بسيار متفاوت باشد.
معاون فني اداره کل محيط زيست فارس تصريح کرد: طبق قانون، مديريت تالاب‌ها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است که در صورت سند زدن به نام وزات نيرو بحث ها، تعارضات و تضاد‌ها و چالش‌هايي پيش مي‌آيد که از نگاه محيط زيست تخريب است، اما وزارت نيرو آن را تخريب نمي‌داند.
او گفت: به طور مثال وزارت نيرو حريم کيفي رودخانه‌ها را اجاره مي‌دهد، ولي محيط زيست مخالف اجاره دادن اين اراضي است و اعتقاد دارد که اين حريم بايد آزاد بماند براي عبور سيلاب‌ها، که در سيلاب‌هاي اخير هم درستي نگاه محيط زيست ثابت شد و حالا در تالاب‌ها هم همين اتفاقات خواهد افتاد و بخشي از بستر يا حريم تالاب را وزارت نيرو اجاره خواهد داد و چون مالک است حتي پيگيري قضايي هم ممکن نيست.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online