افزایش مراجعه مصدومین ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی

پانا

بروزرسانی 1399/12/24 - 21:35

افزایش مراجعه مصدومین ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی

پانا/ 36 هزار و667 نفر درطي يازده ماه امسال به دليل صدمات ناشي از نزاع به ادارات پزشکي قانوني استان آذربايجان شرقي مراجعه کردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعين نزاع 34 هزارو 255 نفر بود، حدود 7 درصد افزايش يافته است.

از کل مراجعين نزاع در طي اين مدت 9 هزارو 640 نفر زن و27 هزارو 27 نفر مرد بودندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام بترتيب حدود 3 و 9 درصد افزايش را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش در بهمن ماه امسال نيز آمار مراجعين نزاع با 24 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 هزارو 353 نفر رسيده است که از اين تعداد يکهزارو 656 نفر مرد و697 نفر زن بوده اند.
کل مراجعين مدعي صدمات نزاع در سال 98 به ادارات پزشکي قانوني استان برابر با 36 هزارو 656 نفر بود که از اين تعداد 26 هزارو 709 نفر مرد و 9 هزارو 947 نفر زن بودند.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند که:
1- ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه کارشناسي توسط پزشکي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه کارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط کارشناسان پزشکي قانوني است.
2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشکي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
3- براي صدور نظريه کارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشکي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا کلانتري الزامي است.
4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراکلينيک هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد کننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشکي قانوني مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشکي قانوني از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
6- صدمات ايجاد شده در نزاع(شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "که مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند." لذا در مواردي که براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکي قانوني بر اساس نوع جراحت و کيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در کارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي کنند که ميزان ارش نسبت به ديه کامل انسان تعيين مي شود.