فروش اقلام غیر مجاز و سلاح سرد در بزرگترین مرکز خرید زاهدان
راه دانا/ برخي اقلام غيرمجاز و ممنوعه مانند شوکر، پاسور، اسپري فلفل و غيره در چهارراه رسولي زاهدان به عنوان بزرگترين مرکز خريد اين شهرستان به دور از چشم قانون به فروش مي رسد و تعداد فروشندگان اين کالاها هم کم نيست.
«سي دي، شوکر، پاسور، اسپري فلفل و غيره» کلماتي است که چنانچه به چهارراه رسولي زاهدان رفته باشيد بارها و بارها از زبان برخي از افراد مي شنويد.
فروشندگاني که اقلام ذکر شده را به همراه خود ندارند، اما از کنار مردمي که براي خريد به چهارراه رسولي آمده اند عبور و بارها اعلام مي کنند چنانچه اين اقلام را نياز داري ما در اختيار داريم.
شوکر، اسپري فلفل و بسياري از کالاهاي غيرمجاز ديگر که توسط آن ها به فروش مي رسد و مکان فروش آن ها هم در کوچه پس کوچه ها و پستوهاي چهارراه رسولي است، مکان هايي که يک فرد از حضور در آن ها ابا دارد، اما اين فروشندگان مشتري خود را به آن جا مي کشانند تا به دور از چشم قانون به فروش اين اقلام غيرمجاز بپردازند.
چنانچه فرزند زاهدان باشيد و بارها و بارها به چهارراه رسولي مراجعه کرده باشيد مي دانيد اين فروشندگان ساليان سال است که از اين راه ارتزاق مي کنند و تعداد آن ها هم کم نيست.
اينکه اين اقلام غيرمجاز از چه راهي وارد چهارراه رسولي مي شوند و چرا در اين سال ها اقدامي براي ساماندهي اين حوزه نشده است جاي سوال دارد، اما آنچه به نظر مي رسد تعداد اين فروشندگان در سال هاي اخير نه تنها کم نشده که افزايش هم داشته و نشان مي دهد فروش اين کالاها براي آن ها سود داشته است.
برخي از اين کالاها مانند شوکر، اسپري فلفل با سلامتي افراد در ارتباط است و خريداران در صورت استفاده از آن ها مي توانند موجب آسيب فرد مقابل خود شوند.
در اين ميان، برخي از آن ها ممکن است اقدام به فروش کالاهاي سرقتي هم بکنند، گوشي موبايل، ضبط خودرو، لپ تاپ و غيره که با قيمتي پايين تر به فروش مي رسانند، اما گاهي براي فرد خريدار که از همه جا بي خبر است تبعاتي به جا مي گذارد.
فروشندگان اقلام غيرمجاز به مراجع قضايي دلالت داده مي شوند
ابوالفضل احمدزاده، قاضي حقوق عامه دادسراي عمومي و انقلاب مرکز سيستان و بلوچستان در خصوص عرضه اسپري فلفل، شوکر، پاسور و ديگر اقلام غيرمجاز در چهارراه رسولي زاهدان به خبرنگار ما بيان کرد: در اين زمينه به مراجع انتظامي به ويژه کلانتري 14 و 15 تاکيد کرديم که به اين موارد تذکرات لازم را بدهند.
وي ادامه داد: چنانچه محرز شود که فرد شغلش فروش اين اقلام است که هم چهره آن جا را ناميمون و نامبارک مي کند و هم اينکه وسايلي هستند که خطرات زيادي دارند و جواز لازم را ندارند با آن ها هم برخورد مي شود و به مراجع قضايي دلالت داده مي شوند.
اين مقام قضايي بيان کرد: افرادي که چنين فروشنده هايي را مي بينند نبايد از آن ها خريد کنند، زيرا برخي از اقلام سرقتي است و خريد آن ها تبعات دارد، بخشي از تبعات به جسم فرد و بخشي به آبروي يک شخص برمي گردد.
مردم از اين فروشندگان خريد نکنند
قاضي حقوق عامه دادسراي عمومي و انقلاب مرکز سيستان و بلوچستان عنوان کرد: چنانچه به طور مثال فردي گوشي سرقتي و فاقد مالک را خريداري کند عنوان مي شود که او دزديده است، در حاليکه او فقط آن را خريداري کرده است، اما با اين حال براي همان شخص خريدار پرونده تشکيل و يقينا به دادسرا دلالت داده مي شود.
احمدزاده تصريح کرد: صحيح نيست فرد با دست خود کاري انجام دهد که به مضيقه بيفتد، افرادي هم که اين کار را انجام مي دهند و فروشنده هستند بايد توجه داشته باشند که تاکيد دين مبين اسلام اين است که اقلام شرعا قابليت فروش را داشته باشد.
وي ادامه داد: اين کالاها شرعا و قانونا قابليت فروش را ندارند، بنابراين فروشنده مرتکب يک عمل حرام و غير قانوني مي شود و ما وظيفه و تکليف قانوني داريم که به اين امر ورود کنيم.