رد صلاحیت «گسترده» در مرکزی، از شایعه تا واقعیت!
فارس/ رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان مرکزي گفت: رد صلاحيت 13 درصدي به هيچ عنوان با واژه «گسترده» همخواني ندارد و اينها تلاشهاي جريان خاص براي فرار رو به جلو است.
با نزديک شدن به خرداد ۱۴۰۰ و سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا جريانها و احزاب مختلف سياسي فعاليتهاي خود را براي شرکت در انتخابات شدت بخشيدهاند.
انتخابات يکي از حساسترين آزمونهاي ملت ايران است، همواره در انتخابات گذشته دهها شبکه معاند و ضدانقلاب براي جلوگيري از حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي دست به توليد برنامهها و طراحي توطئههاي متعدد ميزنند که بايد نسبت به اين توطئهها هوشيار بود.
بدون شک تغيير وضع موجود و بهبود مشکلات کشور از مسير حضور در پاي صندوقهاي رأي و انتخاب شايستهترين افراد در انتخابات ميگذرد و بايد دانست که نظام جمهوري اسلامي، نظامي دموکراسي و مبتني بر آراي مردم و مردمسالاري ديني است و سيستم سياسي کشور راه ديگري براي رفع مشکلات جز مشارکت گسترده مردم در پاي صندوقهاي رأي و انتخاب فرد اصلح ندارد.
امام خميني(ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نوع آراي سياسي عمومي کشور را به مردم واگذار کرد و از مردم خواست خودشان نظام سياسي خود را انتخاب کنند، آنچه اهميت انتخابات را در کشور نشان ميدهد اين است که انتخابات مصونيت بخشي براي کليت کشور دارد و مردم و افکار عموم بايد توجيه شوند که امنيت ملي و جهاني کشور به ميزان مشارکت مردم در امر انتخابات گره خورده است.
قطعاً به هر ميزان مشارکت مردمي در امر انتخابات افزايش يابد، ميزان ضريب امنيت ملي و جهاني کشور افزايش مييابد و بالعکس، کاهش ميزان مشارکت مردم نشان ميدهد که دغدغهمندي و حمايت مردم از نظام کم شده و در نتيجه دشمنان انقلاب را تحريک به دستاندازي امنيت بينالمللي کشور ميکنند. ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که مردم فرصت کافي براي مطالعه تکتک کانديداها، ارزيابي و يا حتي برخي از دانش کافي براي ارزيابي کانديدا برخوردار نيستند که وظيفه ارزيابي و شناخت کانديداها بايد به سيستم مردمي و مردمنهاد که همان احزاب و تشکلها هستند سپرده شود.
احزاب و تشکلها زماني ميتوانند مشارکت مردمي را افزايش دهند که اعتماد عمومي مردم را جلب کنند و مردم اين اطمينان خاطر را داشته باشند که بررسيها بر اساس مسائل کشور و شاخصهاي علمي و مفيد براي کشور است که احزاب با اين نوع نگرش ميتوانند اعتماد عمومي را جلب کنند و مردم نيز به نظر آنها احترام بگذارند و با نظر احزاب در انتخابات مشارکت کنند.
چنانچه تفکر و نوع نگرش احزاب غير از اين باشد، رويکردها به جاي آنکه سياست ورزانه باشد سياست زده ميشود و اگر مردم احساس کنند احزاب به جاي آنکه به دنبال منفعت مردم باشند به دنبال منافع عمومي و سياسي خود هستند، مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد و با فراخوان آنها هم در امر مشارکت انتخاب نخواهند کرد.
بر اساس قانون صلاحيت کانديداهاي شرکت در انتخابات به مراجع ذيربط سپرده شده که اين مراجع فرصت دارند در يک بازه زماني مشخص نسبت به بررسي سوابق نامزدها اقدام کرده و نتيجه را به آنها اعلام کنند تا چنانچه نامزدها اعتراضي نسبت به رد صلاحيت خود دارند طي سه مرحله تعيين شده در قانون اعتراض خود را پيگيري کنند.
کاملاً بديهي است در اين ميان جريانهايي که ميدانند به دليل عملکرد ضعيف خود در انتخابات شکست ميخورند و يا به دليل برخي تخلفات صلاحيتشان به تأييد مراجع ذيربط نميرسد، فرار رو به جلو کرده و با ادعاهايي چون رد صلاحيتهاي گسترده به دنبال حاشيهتراشي براي نظام و بهانه آوردن براي شکست سياسي خود هستند، چيزي که اين روزها جريان اصلاحطلب با بيانيهها و اطلاعيههاي متعدد به آن ورود کرده است.
خبر راست يا دروغ از يک نشريه معلومالحال وابسته به جريان اصلاحطلبي در استان مرکزي در سطح گسترده منتشر شد و بعد از آن سيدعليآقازادهاستاندار مرکزي که خود وابسته به همين جريان است در توئيتي به حمايت از اين جريان پرداخت و در کمالوقاحتسياسي اعلام کرد: «رد صلاحيتهاي گسترده با سياستهاي نظام مبني بر مشارکت همه جناحها و مردم در انتخابات مغاير است، تمام اختيارات و ظرفيتهاي قانوني خود را براي حفظ و احياي حقوق کانديداهاي شوراي شهرها به کار خواهم بست و در فرصت باقيمانده در تحقق اين مهم از هيچ کوششي دريغ نخواهم کرد.»
اما به راستي حقيقت ماجرا چيست و منظور از به کار بردن واژه «گسترده» در اين خبر از سوي اين رسانه چيست.
رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان مرکزي در اين رابطه طي گفتوگويي اعلام کرد: در مهلت قانوني ثبتنام از نامزدهاي شوراي اسلامي شهر و روستا ۹۷۲ نفر در استان ثبتنام کردند که از اين تعداد هيأت اجرايي ۵ نفر را در شهر اراک و ۳۰ نفر را در شهرستانها رد صلاحيت کرد، ۷ درصد نيز انصراف دادند و در مجموع ۸۷۲ نفر تأييد صلاحيت شد.
علياکبر کريمي افزود: در بررسي هيأت نظارت از ۸۷۲ نفر تأييد صلاحيت شده توسط هيأت اجرايي ۱۱۹ داوطلب رد صلاحيت شدند که معادل ۱۳ درصد از مجموع داوطلبان بود.
وي تصريح کرد: در مجموع از بين تمام ثبتنام شدگان ۱۰۰ نفر توسط هيأت اجرايي، ۳۰ نفر توسط هيأت نظارت رد صلاحيت شدند و ۲۰ نفر از نيز ادامه روند ثبتنام انصراف دادند که ۷۳۳ نفر معادل ۸۴.۵ درصد افراد تأييد صلاحيت شدند.
رئيس هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان مرکزي گفت: از بين افراد رد صلاحيت شده، تمام آنها به دليل مسائل سياسي رد نشدند، بلکه دلايل غيرسياسي همچون مشکلات مالي در رد شدن آنها دخيل بوده است.
کريمي افزود: کاملاً طبيعي اين جريان خاص که خود را در انتخابات پيشرو شکستخورده ميداند با طرح چنين موضوعاتي به دنبال تطهير خود هستند، اما مردم بيدار و با بصيرت ميدانند که رد صلاحيت ۱۳ درصدي به هيچ عنوان با واژه «گسترده» همخواني ندارد و اينها تلاشهايي براي فرار رو به جلو است.
وي تأکيد کرد: ۱۳ درصدي که رد صلاحيت شدهاند بر اساس قانون و بدون در نظر گرفتن گرايش جناحي بوده و به خود داوطلبان ابلاغ شده است و اگر رد صلاحيت شدهها از جناحي خاص هستند دليل ناديده گرفتن و بيتوجهي به قانون نميشود.