کارگران هفت‌تپه توسط دستگاه قضا به تخلفات ارزی پی‌بردند

خبرگزاري دانشجو/ فعال کارگري شرکت نيشکر هفت تپه با بيان اينکه قوه قضائيه با درايت ورود کرد و اعلام کرد که تخلف ارزي صورت گرفته است، ابراز داشت: اگر قوه قضاييه اعلام نمي‌کرد که تخلف ارزي صورت گرفته است، ما کارگران متوجه وجود اين تخلفات نمي‌شديم. 

 محمدامين آل‌کثير، فعال کارگري شرکت نيشکر هفت تپه درخصوص ابطال قرارداد مالکيت شرکت نيشکر هفت تپه، اظهار داشت: اين ابطال قرارداد باعث خوشحالي تمام پرسنل و غيرپرسنل، يعني اهالي منطقه هفت تپه و شهرستان شوش شد؛ چراکه از علاوه بر معيشت، مسائل حاشيه‌اي به وجود آورده بود که باعث آزار و اذيت شده بود.
فعال کارگري شرکت نيشکر هفت تپه ضمن تشکر از عملکرد قوه قضاييه در پرونده شرکت نيشکر هفت تپه، تصريح کرد: عملکرد قوه قضائيه واقعاً با تدبير و زمان ابطال قرارداد بسيار مناسب بود؛ چراکه اگر از آذر ماه تا اسفندماه سال گذشته آن را اعلام مي‌کردند، مديران بخش خصوصي باعث ايجاد خلل در کار بهره‌برداري مي‌شدند و باعث مي‌شدند که چوب لاي چرخ بهره‌برداري قرار بگيرد و اعلام مي‌کردند که شرکت ورشکسته است و ما در حال نجات آن هستيم.
آل‌کثير ادامه داد: قوه قضاييه در زمان خوبي ابطال قرارداد را اعلام کرد. اجازه داد بهره برداري به خوبي و خوشي به اتمام برسد و بعد ابطال را اعلام کرد. قوه قضاييه زماني که وارد پرونده شد واقعا خوب عمل کرد. پرداخت حقوق‌هاي ما کاملاً مختل شده بود، قوه قضاييه حقوق را هرماه و به صورت منظم پرداخت شد.
وي با اشاره به وجود پرونده ارزي مالکين پيشين شرکت هفت تپه، افزود: مالکين شرکت در سال ۹۶ اعلام کردند که قصد احداث شرکت جديد را دارند، اما در واقع به دنبال سندسازي و دريافت وام و ارز بودند و از طريق لابي‌هايي در دولت داشتند وام‌هايي را هم دريافت کردند.

---

بازار

---

اين فعال کارگري شرکت نيشکر هفت تپه با بيان اينکه قوه قضائيه با درايت ورود کرد و اعلام کرد که تخلف ارزي صورت گرفته است، ابراز داشت: اگر قوه قضاييه اعلام نمي‌کرد که تخلف ارزي صورت گرفته است، ما کارگران متوجه وجود اين تخلفات نمي‌شديم.
آل‌کثير ابراز داشت: مديراني که بخش خصوصي در اين چند سال براي هفت تپه فرستادند، در سطح استان و دولت لابي‌هاي بسيار قوي داشتند و به راحتي براي ما پرونده‌سازي مي‌کردند.
وي ادامه داد: يک سري پرونده‌ها براي خيلي از کارگر‌ها ايجاد شده است. ۹۵ تا ۹۸ درصد پرونده‌هايي که براي کارگران هفت تپه ايجاد شده است ناحق هستند. اگر پيشينه اين کارگران را بررسي کنيد هيچ گونه سو پيشينه‌اي براي اين کارگران پيدا نمي‌کنيد.
اين فعال کارگري با بيان اينکه دادستان استان هم با مالکان قبلي هم سو شده بود و براي هرکسي که اعتراضي مي‌کرد، پرونده‌سازي مي‌کردند، گفت: من حاضرم با مدرک اثبات کنم که ۹۸ درصد از پرونده‌ها کاملا به ناحق هستند و با لابي‌گري صورت گرفته‌اند.
تکنسين برق شرکت هفت تپه افزود: بچه‌هاي شرکت از لحاظ ارگان‌هاي امنيتي، سابقه‌دار محسوب مي‌شوند. اگر تحقيق و استعلامي داشته باشند، به احتمال خيلي زياد از لحاظ امنيتي سابقه‌دار محسوب مي‌شوند.
آل‌کثير با بيان اينکه از قوه قضاييه درخواست داريم که در اين موضوع هم ورود کند، افزود: اگر حقوق من را به موقع پرداخت مي‌کردند، آيا من اعتراض مي‌کردم؟ ما جايي کار کرديم که ما را به گود اعتراضات وارد کردند.
وي ابراز داشت: البته ناگفته نماند که خيلي از اعتراضات و اعتصاباتي که صورت گرفته است، خود مالک هفت تپه آن را کارگرداني کرده است تا بگويد که اوضاع شرکت خوب نيست تا از دولت وام و ارز دريافت کند.
فعال کارگري شرکت نيشکر هفت تپه گفت: پيشنهاد من به قوه قضاييه اين است که يک هيئت امنايي در شرکت هفت تپه ايجاد شود و معتمدان قوه قضاييه و کساني که قبول دارد در اين هيئت حضور داشته باشند و پرونده کارگران را به هئيت بياورد. اين هئيت راي دهند که کدام پرونده‌ها به حق و کدام پرونده‌ها به ناحق هستند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today