سند ملکی برای بزرگترین دریاچه جهان!
باشگاه خبرنگاران/ رئيسکل دادگستري مازندران گفت: برخي افراد سند ملکي در حريم درياي خزر دارند.
حجتالاسلام محمدصادق اکبري رئيسکل دادگستري مازندران در نشست خبري در خصوص طرح آزادسازي سواحل در مازندران اظهار کرد: در طرح آزادسازي حريم ۶۰ متر سواحل بخشي از حريم دريا در اختيار قوه قضاييه يا سازمانهاي وابسته به اين قوه بود که آزاد شد و در اختيار مردم قرار گرفت.
او با بيان اينکه در بخش آزادسازي سواحل در غرب مازندران چند مشکل وجود دارد، افزود: مکانهايي در سواحل درياي خزر وجود دارد که در گذشته خشک بودند و برخي افراد به دليل اينکه اين زمينها در حريم دريا قرار نداشتند سند ملکيت براي اين زمينها گرفتند.
رئيسکل دادگستري مازندران ادامه داد: آب دريا چند سالي است پيشروي کرده است و زمينهايي که قبلا خشک بوده اکنون جزو حريم دريا قرار گرفتند و برخي افراد سند اين مناطق را دارند.
حجتالاسلام اکبري با بيان اينکه آزادسازي سواحل در استان با جديت دنبال ميشود، گفت: ۶۴ کيلومتر از نوار ساحلي درياي خزر آزادسازي نشده است که ۲۴ کيلومتر به دليل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازي نيست و مابقي در حال پيگيري است تا مردم از اين نعمت الهي بهرهمند شوند.
پرونده شهرداري ساري در دادسرا است
حجتالاسلام محمدصادق اکبري در خصوص پروندههاي شوراي شهر بابل و ساري و شهردار سابق مرکز مازندران نيز گفت: تحقيقات پرونده شوراي شهر ساري و شهردار سابق ساري هنوز کامل نشده و در دادسرا به قرار نهايي منتهي نشده است.
رئيسکل دادگستري مازندران افزود: پرونده برخي اعضاي شوراي شهر بابل نيز در مرحله تحقيقات است و قرار نهايي صادر نشده است.
او با بيان اينکه اين پروندهها پروندههاي مهم با مباحث مالي هستند و نياز به حسابرسي و کار کارشناسي دارند، ادامه داد: بررسي دقيق پروندهها موجب طولاني شدن روند تحقيق شده است.
حجتالاسلام محمدصادق اکبري گفت: اين پروندهها بعد از تکميل نظر کارشناسي در شعب ويژه رسيدگي ميشود.