فارس/ احمدرضا هدايتي/ بي‌شک قانون تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا يکي از مترقي‌ترين قوانين مصوبه جمهوري اسلامي ايران است، اما تا زماني که نواقص مربوط به قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي مذکور در ابعاد مختلف برطرف نشود و نظارت دقيق بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد، همين شوراها مي‌توانند به منشأ بروز فساد و خيانت در اموال عمومي تبديل شوند.

تجارب سنوات گذشته بيانگر اين واقعيت است که به‌رغم نقش ارزشمندي که اکثر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سامان بخشيدن به امور جامعه داشته‌اند، اما شوراهايي نيز در کشور وجود داشته‌اند که همه يا برخي از اعضاي آن با سوءاستفاده از موقعيت خود، مرتکب تخلفات و جرائم متعددي شده و زمينه‌هاي بدبيني مردم نسبت به کارآمدي اين مجموعه‌ها را فراهم نموده‌اند.
متأسفانه مشکل در اين زمينه در حدي است که گاهي تخلفات و جرائم در اين بخش، در زمان انتخابات و قبل از شکل‌گيري شوراها با خريد و فروش آراء مردم براي دستيابي به اين موقعيت آغاز و با دستيابي به جايگاه موردنظر، به شکل گسترده‌تر و در ابعاد مختلف ادامه پيدا مي‌کند.
به‌عنوان مثال، شنيده‌ها حکايت از آن دارد که در برخي از شهرها و روستاهاي کشور از جمله در يکي از شهرهاي اطراف تهران، افراد فرصت‌طلب با فريب برخي از افراد جامعه، رأي آنها را با مبالغ باور نکردني، بين 400 تا يک ميليون تومان خريداري کرده و از اين طريق در جايگاهي قرار گرفته‌اند که قطعاً حق افراد زالوصفتي مانند آنها نبوده است.
حال اين سوالات مطرح است که با توجه به ناچيز بودن حقوق اعضاي شوراها(حق جلسه)، جايگاه شوراهاي شهر و روستا چه آورده‌اي براي اين افراد دارد و به عبارت بهتر چه شرايطي را براي آنها مهيا مي‌کند که حاضر مي‌شوند چنين مبالغي را براي به دست آوردن صدها و بلکه هزاران رأي غيرقانوني بپردازند؟
آيا اگر قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اعم از قوانين انتخاباتي و يا عملياتي و اجراييِ پس از آن بي‌عيب و نقص بود، کسي مي‌توانست مرتکب چنين تخلفاتي شود؟
اصولاً اگر اين قوانين و مقررات به شکل اصولي و دقيق تنظيم شده بود، آيا افراد مفسد و فرصت‌طلب حاضر مي‌شدند وارد چنين عرصه‌اي شوند.؟
قطعاً پيدايش بسياري از ثروتمند نوظهور در شهرها و روستاهاي کشور، حاصل اقدامات غيرقانوني افرادي است که با نفوذ در جمع شوراهاي مذکور تلاش کرده‌اند تا در کوتاهترين زمان ممکن بر دارايي‌هاي نامشروع خود بيفزايند، بنابراين سوال ديگر اين است که اگر قبلاً زيرساخت‌هاي فرهنگي و قانوني شوراها با دقت بيشتري آماده مي‌شد، آيا اکنون با اين معضلات مواجه بوديم؟
و مهم‌تر اين‌که چرا تاکنون کنترل و نظارت دقيق بر عملکرد شوراها وجود نداشته تا با اخذ بازخورد نتايج کار آنها، مشکلات مرتفع و از بروز پديده‌هاي مذمومي مثل زمينخواري پيشگيري شود؟
با اين توصيف به‌نظر مي‌رسد تا مادامي‌که اشکلات کار مربوط به اين حوزه برطرف نشود، سود انحلال شوراها به مراتب بيشتر از ادامه حيات آنهاست، مگر اين‌که رفع مشکلات مورداشاره به‌خصوص در زمينه اصلاح وظايف و حدود اختيارات آنها با جديت و فوريت تمام در دستور کار قرارگيرد.

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today