ايرنا/ مديرکل تعزيرات حکومتي استان اردبيل گفت: قاچاقچي خودرو در اردبيل به پرداخت ۳۶ ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم شد.

علي رحيمي‌آذر، مديرکل تعزيرات حکومتي استان اردبيل اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره گمرک شهرستان مرزي بيله‌سوار مغان در مورد عدم خروج خودروي سواري عبور موقت از کشور در وقت مقرر قانوني به ظن قاچاق پرونده‌اي در اين خصوص در تعزيرات حکومتي تشکيل شد.
وي اظهار کرد: شعبه رسيدگي‌کننده با توجه به گزارش اداره کل گمرک و اظهارات ضد و نقيض وکيل مدافع متهم پرونده و ساير شواهد موجود، اتهام انتسابي را محرز و فرد متخلف را علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت مبلغ ۳۶ ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرد.
وي بيان‌کرد: خريد و فروش و حمل يا نگهداري کالا خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
رحيمي‌آذر اضافه کرد: تمامي واحدهاي توليدي، خدماتي و توزيعي و اصناف در استان زير ذره‌بين تعزيرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اردبيل پديده قاچاق و هرگونه فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني را موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي است.
وي ادامه داد: هموطنان مي‌توانند گزارش‌هاي خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشي و کم‌فروشي و عرضه کالا خارج از شبکه توزيع را از طريق سامانه ارتباطي ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
 
 

  

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today