باشگاه خبرنگاران/ ارابه‌های مرگ به صورت غیر قانونی در سواحل دریای خزر می‌تازند و فقط در یک شهرستان ۴۷ تفر مصدوم به جای گذاشتند.

محتاطی دبیرستاد ساماندهی ساحل شهرستان محمودآباد وجود چهار چرخ‌های غیرقانونی را یکی اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت سواحل برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر این چهارچرخه ها به ارابه‌های مرگ در ساحل تبدیل شدند.
او با بیان اینکه میزان تصادفات چهارچرخ‌ها در ساحل افزایش یافته است، افزود: متاسفانه بسیای از تصادفاتی که در ساحل رخ داده به این علت بوده است که راکبان این چهارچرخ‌ها کودک و نوجوان بودند و تسلط کافی برای کنترل و رانندگی نداشتند.
دبیر ستاد ساماندهی ساحل شهرستان محمودآباد ادامه داد: بنابر اعلام رسمی اورژانس ۱۱۵، از ابتدای خرداد تا پایان فصل شنا امسال ۳۴ مورد تصادف رخ داده است که بر اثر این تصادفات ۴۷ تفر مصدوم شدند.
به گفته محتاطی بیشترین این تصادفات در ساحل دارایی، ساحل پشت سپاه و خانه دریا اتفاق افتاده است که جوانان بومی زیادی در آنجا مشغول بکار هستند و فعالیت‌های چهارچرخ و اسب‌ها به علت ابراز نارضایتی شهروندان نمی‌تواند شغل مناسبی در ساحل بشمار رود.
دبیر ستاد ساماندهی ساحل محمودآباد چهارچرخ‌ها را مزاحم و مهمانان ناخوانده ساحل خواند و گفت: این چهارچرخ‌ها نه تنها مدیریت ساحل را با چالش مواجه کرده  بلکه آرامش را از مردم و مسافرانی که در ساحل حضور دارند گرفته است.
او با اشاره به اینکه این وسایل صدای آزار دهنده‌ای دارند،  گفت: متاسفانه دارندگان چهارچرخ برای فعالیتشان از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و حضورشان در ساحل تا نیمه شب ادامه دارد.
وی با بیان اینکه هیچ یک از مالکین پیست و چهارچرخ‌ها در این خصوص آموزش ندیده اند، افزود: اخیرا نیز بیشتر راکبین این چهارچرخ‌ها کودکان زیر ۱۰ سال هستند که بی توجه به خطرات آن از بین جمعیت ساحل عبور می‌کنند.
محتاطی با اشاره به اینکه تعداد چهارچرخ‌های غیر مجاز در ساحل بالغ بر ٢٠٠ دستگاه می‌باشد، گفت: ۹۰ درصد مالکین این موتور‌ها جوانان بومی بیکار هستند که برای اشتغال فصلی رو به این کار آورده و با توجه به افزایش هزینه بنزین و نگهداری موتور‌ها  از شیوه نامه های ابلاغی از سوی ستاد ساماندهی سواحل تمکین نکرده و تنها  ۲۳ نفر از دارندگان چهارچرخ برای اخذ مجوز از گردشگری اقدام کردند.
دبیر ستاد ساماندهی ساحل محمودآباد خواستار ورود جدی نیروی انتظامی برای ساماندهی چهارچرخ‌ها شد و گفت: متاسفانه در این مورد خلا قانونی وجود دارد و این موتور‌ها باید از سوی راهنمایی و رانندگی پلاک گذاری و امکان بیمه شدن داشته باشند و نیاز است ارگان‌های متولی برای ساماندهی چهارچرخ‌ها در ساحل ورود کنند.
او ضمن عذرخواهی از شهروندان گفت: امسال طبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا قرار بود هیچگونه خدماتی به مسافران ارائه نشود، به همین علت نیز ستاد ساماندهی سواحل نتوانست در این حوزه موفق عمل کند و خیلی از فعالیت‌ها بصورت غیرقانونی بوده است و پلیس نیز ابزار لازم را برای جمع آوری و برخورد ممکن را نداشت.
محمد محتاطی یکی دیگر از چالش‌های پیش رو را فروش اقساطی و بلند مدت این موتورها  توسط کارخانه‌های تولیدی عنوان کرد و ادامه داد: شرایط واگذاری آن‌ها وسوسه انگیز بوده و افراد زیادی اعم از خصوصی و باشگاه‌های تفریحی به منظور تفریح و درآمد زایی به سمت خرید آن می‌روند که اگر پلاک گذاری و سهمیه بندی شود شاید بتوان بطور نسبی این چالش را بر طرف کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today