مجوز کشف ۶۴ میلیون تن ذخیره معدنی در هرمزگان صادر شد
ایرنا/ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۱۶ فقره گواهی کشف برای معادن جدید استان با حجم ذخیره ۶۴ میلیون و ۱۹۷ هزار تن در نیمه نخست سالجاری صادر شده است.
خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: صدور این مجوزها برای استخراج ۲۰ نوع موادمعدنی از جمله «مخلوط کوهی»، «سنگ لاشه»، «سنگ گچ»، «سنگ آهک»، «سنگ آهن»، «خاک سرخ»، «مارن»، «سنگ نمک»، «نمک آبی»، «کرومیت»، «منگنز»، «خاک صنعتی»، «سیلیس»، «فلدسپات»، «مرمریت»، «سنگ چینی» و غیره صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بزرگترین معادن فعال هرمزگان سنگ مارن و آهک لشتغان متعلق به شرکت سیمان هرمزگان با استخراج اسمی مجموع سالانه سه میلیون تن و سنگ آهن تَنگ زاغ، رضوان و آک کَهور و سنگ گچ(درپل و پل ۱) در شهرستان بندرخمیر است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ابراز کرد: ۹ معدن سنگهای تزئینی نیز در استان وجود دارد که هفت مورد در حال تولید انواع سنگ چینی است.
قاسمی با اشاره به اینکه ۲۴۹ معدن در استان دارای پروانه بهرهبرداری است، اظهارداشت: مجموع ذخیره معدنی این معادن ۶ میلیارد و ۱۰۰میلیون تن با ظرفیت اسمی برداشت انواع موادمعدنی به میزان ۳۳ میلیون تن است.
وی یادآور شد: هم اکنون سه هزار و ۵۸۴ نفر در معادن هرمزگان مشغول به کار هستند و باتوجه به روباز بودن، بهره برداران از ماشین آلاتی همچون لودر، بیل مکانیکی و بلدوزر انواع کامیون و دامپ تراک و دستگاه های حفاری و کمپرسورها و ماشین آلات سبک استفاده می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در زمینه صادرات غیرنفتی حوزه صنایع و صنایع معدنی استان نیز افزایش ۲۲۲ درصدی در تناژ و ۲۸۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه نسبت به سال گذشته داشته است که با وجود شرایط تحریم و کرونا تلاش خوبی صورت گرفته است.
قاسمی ابراز کرد: در حال حاضر با وضع عوارض صادراتی بر موادمعدنی مانند آهن و کرومیت و جلوگیری از خامفروشی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنها سنگ گچ استان دارای مزیت نسبی برای صادرات دارد.
وی، بیشترین مشکلات معادن راکد استان هرمزگان را نبود زیرساخت های مورد نیاز از جمله راه(جاده دسترسی مناسب) و برق و طولانی شدن زمان تجهیز و آمادهسازی معادن، بازار فروش و صادرات باتوجه به تحریم های ظالمانه تحمیلی، کمبود نقدینگی بهره برداران و تعریف نشدن تسهیلات جهت تامین ماشین آلات معدنی، تعریف نشدن تسهیلات برای تجهیز و آمادهسازی معادن و پذیرش نکردن پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه از سوی بسیاری از بانک ها عنوان کرد.