ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ادعای قاچاق بودن 80 درصد مصنوعات طلا واقعی نیست
ايرنا
بروزرسانی
ايرنا/ مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق طلا،ارز و پولشويي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به ادعاي رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادر کنندگان طلا گفت، ادعاي قاچاق بودن 80 درصد از مصنوعات طلا در کشور غير واقعي است.
«محمدتشرفي» افزود: ارايه آمار نادرست و غير کارشناسي چه به صورت آگاهانه و چه بدون غرض به ويژه در حوزه کالاهاي سرمايه اي نظير طلا، ممکن است موجب تلاطم اين بازار مرجع شود و بر ساير متغيرهاي اقتصادي نيز تاثير گذاشته و آثار نامطلوبي را بجا گذارد.
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ هاي قيمتي چند روز گذشته در مصاحبه اي گفته بود: حدود 80 درصد طلا و جواهر موجود در بازار را قاچاق تشکيل داده که اين امري تاسف بار است و قاچاق در يکسال گذشته حدود 30 تا 40 درصد نيز افزايش يافته است.
«عبادالله محمدولي»، يکي از چالش هاي بزرگي که مانعي بر سر راه توليد کنندگان طلا محسوب مي شود را بحث قاچاق دانسته و افزود: متاسفانه کوچکترين قدمي در يک سال گذشته در زمينه جلوگيري با قاچاق برداشته نشده است.
مدير کل مبارزه با قاچاق طلا،ارز و پولشويي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: بازار طلا از جمله بازارهاي مرجع در سيستم اقتصادي کشورها به شمار مي رود و ثبات در آن از اهميت خاصي برخوردار است و با توجه به اهميت اين موضوع در کشور ما و با توجه به شرايط اقتصادي و رواني حاکم بر جامعه حالت تشديد شده اي نيز دارد.
وي خاطرنشان کرد:اين امر موجب مرجعيت يابي بازار طلا و ارز بصورت جدي شده و گاه و بي گاه سيل نقدينگي درجامعه را متوجه خود کرده و و مشکلاتي را فراروي مولفه هاي کلان اقتصاد کشور قرارداده در نتيجه ارايه آمار نادرست و غيرکارشناسي که گاه آگاهانه و هدفمند و گاه بدون غرض بويژه در حوزه کالاهاي سرمايه اي نظير طلا و ارز ممکن است موجب تلاطم اين بازار مرجع شده و بر ساير متغيرهاي اقتصادي نيز تاثير گذشته و آثار نامطلوبي را بجا گذارد.
تشرفي گفت: در هفته اي که گذشت آمار نادرستي از ميزان قاچاق طلاي موجود درسطح عرضه منتشر و بدان استناد شد بدون آنکه به اين موضوع توجه شود که استناد به آمار و ارقام از مراجعي که داراي صلاحيت موضوعي نيستند وجاهت ندارد.
وي بابيان اينکه دراين مقوله به دنبال تاييد يا قاچاق طلا در کشور نيستيم،افزود:لازم است سازمانها و دستگاه هاي متولي کنترلي و نظارتي ذيربط درحوزه طلا ازجمله بانک مرکزي ، گمرک ايران ،نيروي انتظامي ،سازمان ملي استاندارد ،اتحاديه و کميسيون تخصصي طلا، آمار 80 درصد مصنوعات طلاي قاچاق در سطح عرضه را تاييد يا رد نمايند اما به اذعان رييس اتحاديه طلاي استان تهران و کميسيون تخصصي طلا و همچنين آمار گرد آورده شده از استان هاي سراسر کشور در بحبوحه تلاطم بازار ارز و طلا (طي سالهاي 1390تا 1391) ميزان مصنوعات طلاي خارجي عرضه شده در بازار حدود 25 درصد بوده است.
مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق طلا،ارز و پولشويي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارزگفت: بنابر اين در شرايط کنوني که طي يک سال منتهي به نيمه شهريور سالجاري کمترين نوسان را در بازار طلا شاهد بوده ايم ارايه آمار 80 درصدي قاچاق مصنوعات طلا در سطح بازار کشور نمي تواند مطابق واقع باشد.
تشرفي تصريح کرد:نتيجه نظارت ناکافي؛منجر به ارايه آمار غيرواقعي و فاقد مبناي کارشناسي شده و آمارهاي غيرواقعي موجب تغيير عرضه و تقاضا را در بازار فراهم آورده و در نتيجه ساير بازارها را تحت تاثير خود قرار مي دهند.
وي گفت: مبادله تجاري طلا و مقررات ورود و صدور آن علاوه بر تبعيت از قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن مطابق قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 18/4/1351 و اصلاحيه مورخ 21/10/1392 آن بند (د) ماده (11) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) (مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي بندهاي (4) و (11) ذيل ماده (2) و آيين نامه ورود ،صدور معاملات طلا،نقره و پلاتين (با آخرين اصلاحات در 14/11/1380 ) انجام مي شود.
مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا،ارز و پولشويي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشريح ماده 4 آيين نامه ورود،صدور و معاملات طلا،نقره و پلاتين گفت:ورودطلا،پلاتين و نقره خام توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي مصارف و معاملات تجاري با رعايت کامل ساير قوانين و مقررات مربوط منحصرابه صورت شمش استاندارد به هر ميزان مجاز است.
به گفته تشرفي همچنين در ماده 6 آيين نامه يادشده تاکيدشده است صدور مصنوعاتي که به نحوي طلا،نقره و پلاتين در آن به کار رفته توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منحصرا از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط ذيل ماده (6) آيين نامه مذکور و همچنين دستورالعمل بانک مرکزي مجاز است.
وي خاطرنشان کرد:دراين حال به رغم اينکه تعرفه واردات طلا به کشوره 4 و سود بازرگاني آن صفر بود،معذالک با تقاضا و پيگيري اتحاديه مربوط و تشکل هاي مرتبط آن در سال 1389 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد که مطابق آن سود بازرگاني اين کالا در سال 89 به بعد صفر شد.
تشرفي ادامه داد:باوجود صفر شدن حقوق ورودي شمش طلا، به علت تعلق ماليات بر ارزش افزوده بر واردات شمش طلا ورادات قانوني آن افزايش نيافته و توليد کننده يا وارد کننده علت اصلي آن را کاهش ميزان طلا و سرمايه متعلقه مي داند.به عبارت ديگر عنوان مي شود با پرداخت 8 درصد ماليات بر ارزش افزوده به همين ميزان از طلا که سرمايه آنها است ،کاسته مي شود.
مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا،ارز و پولشويي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: درچندسال اخير برخي واحدهاي توليد طلا با استفاده از فناوريهاي پيشرفته و به روز رساني دانش و مهارت مرتبط به توليدات طلاي قابل رقابت با مصنوعات طلاي خارجي پرداخته و نشان هاي تجاري (برندهاي ) خوبي در حوزه اين صنعت معرفي نموده اند.
وي گفت: بنابر اظهار صادرکنندگان طلا در جلسات برگزار شده ستادمرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اين گروه از توليد کنندگان صادرات قابل قبولي را تجربه کرده اند.