خراسان/گزارش های رسمی در حالی از رشد اندک یا منفی تولید صنعت کشور خبر می دهند که بررسی ها نشان می دهد هم اینک حداقل 5 ترمز مانع رونق تولید شده اند. با نگاهی به اظهارات اخیر کارشناسان و از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موارد را بررسی کرده ایم.

فعالان اقتصادی از رکود در بازار خبر می دهند و داده های رسمی از تولید صنعتی در کشور نیز این مسئله را در ماه های اخیر تایید می کند. بررسی های بیشتر نشان می دهد که هم اینک یک مانع مهم بر سر کسب و کارها، کمبود نقدینگی است که در راستای سیاست های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ های سود در بازار پولی ومالی وجود دارد. علاوه بر این موضوع، پورابراهیمی رییس کمیسیون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مشکلاتی در حوزه های قانون کار، مالیات های حوزه تولید، رانت های موجود و ناشی از ارزهای ترجیحی و همچنین تغییرات قوانین و مقررات، اشاره کرده که در مجموع به نظر می رسد خروج از وضعیت کنونی نیازمند تدبیر سریع دولت است.

تولید در دست انداز
به گزارش خراسان، تولید صنعتی در ماه های اخیر حال و روز خوبی نداشته است. تازه ترین آمارها در خصوص پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، به خوبی گویای این واقعیت است که در 4 ماه امسال، تولید و فروش بخش صنایع بورسی در کشور که بیش از 50 درصد تولید صنعتی را شامل می شوند با رشد منفی به ترتیب منفی 0.4 و منفی 2 درصد روبه رو شده است. برخی شنیده ها نیز حاکی از این است که در مردادماه نیز چنین وضعیتی وجود داشته و پیش بینی های مشابهی برای شهریورماه نیز وجود دارد. در صورت صحت چنین مواردی به جرئت می توان گفت که با وضعیتی کم سابقه در سال های اخیر و یا شاید بی سابقه بخصوص در بازه زمانی بعد از کرونا مواجه هستیم.

به هم ریختگی نظام تامین مالی با نرخ های سود بیش از 30 درصد
بدون شک یکی از مهم ترین مسائل موجود در حوزه صنعت کشور کمبود شدید نقدینگی است. موضوعی که به نظر یک علت اصلی آن، تبعات منفی سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که سرعت رشد نقدینگی هم اینک به شدت پایین آمده، به دلیل نبود نظارت های موثر بانک مرکزی، چوب این کاهش رشد نقدینگی، بیشتر به تن بخش حقیقی و تولید نشسته تا شرکت ها و اشخاص مرتبط بانک ها. در نتیجه بخش حقیقی اقتصاد از دسترسی به منابع بانکی محروم تر شده اند. وجه دیگر این سخن به این معناست که در شرایط ضیق نقدینگی، شیوه اجرای بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی، منجر به بهبود کیفیت آن نشده است.
نتیجه این وضعیت را باید در نرخ های سود بالا برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی دید. به عنوان مثال نرخ سود اوراق «اخزا» که مربوط به پیمانکاران طرف حساب دولت می شود، نرخ سود اوراق شرکتی و .. به بالای 30 درصد و حتی بعضاً به 40 درصد هم رسیده است. به عقیده کارشناسان، عمده وضعیت بعد از اجرای طرح گواهی سپرده 30 درصدی ایجاد شده است. سیاستی که اگر چه در ابتدا گفته شد برای تامین مالی طرح های پیشران و .. است، اما در ادامه به نظر می رسد این موضوع بصورت 100 درصد نبوده است.
با این اوضاع، به نظر می رسد سیاست گذاری سقف رشد 23 درصدی نرخ رشد نقدینگی (با دامنه نوسان 2 درصد) که برای سال جاری اعلام شده، بیشتر موجب مضیقه بنگاه ها و پیچیده‌تر شدن فضای کنونی تامین مالی آن ها خواهد شد. برای همین کارشناسان پیشنهاد می دهند که این ارقام با قید هدفمند و کیفی باید تغییر کنند و افزایش یابند.
به عنوان مثال هم اینک بررسی ها نشان می دهند بخشی از رشد نقدینگی به خاطر این است که نرخ سود سپرده ها (بالاخص بعد از گواهی سپرده 30 درصد) بالا رفته است. طبق بررسی های تاریخی، سهم سود سپرده از نقدینگی قبلاً 30 درصد بوده، با این حال الان به 40 درصد افزایش یافته است. این بدان معنی است که سهم بخش بی خاصیت (سود سپرده) از رشد نقدینگی افزایش یافته و در مقابل سهم رشد تسهیلات دهی (به عنوان بخش دارای خاصیت) از آن کاهش یافته است.از سوی دیگر به نظر می رسد که اعمال سیاست ذخیره قانونی که موجب کاهش رشد نقدینگی بانک ها می شود، نیازمند بازبینی و اصلاح است. مثلاً این مسئله که بانک هایی که تسهیلات با کیفیت داده اند می بایست کمتر مشمول این محدودیت ها شوند.
این ها مسائلی است در خصوص تامین مالی است که بانک مرکزی می بایست در راستای کیفی سازی نقدینگی به فوریت به آن بپردازد.

رانت سالانه 400 هزار میلیاردی دلالان ناشی از چند نرخی بودن ارز
شاید دومین مانع بزرگ بر سر راه تولید را بتوان فضای رانتی دانست که برای دلالان واردات درست شده و در عین حال به تولید لطمه زده است. در این رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که متاسفانه در شرایط تحریم 7 نوع نرخ ارز مانند نیمایی،‌ ترجیحی،‌ مرکز مبادله،‌ دارو، ‌نرخ بودجه‌ای ارز و ... داریم که موجب ایجاد رانت برای دلال و وارد کننده می‌شود، گفت: شما اگر ارز ترجیخی دریافت کنید، ‌حتی اگر خاک وارد کنید، سود کرده‌اید چون فاصله قیمت آن ارز با نرخ نرخ بازار 50 درصد است. وی ادامه داده است: سال گذشته از محل کاهش صادرات غیر نفتی 17 میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کسری پدید آمد که بی سابقه بود، ‌قبلا سالی 4 میلیارد دلار کسری بود‌، اما به خاطر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد صادرکنندگان اصلی کنار رفته و صادرات کم شده است. ‌در عوض واردکنندگان زیاد شده‌اند. پورابراهیمی اضافه کرد: الان کدام کالا در بازار به نرخ ارز ترجیحی یافت می‌شود؟ همه کالاها به نرخ دلار آزاد به مردم فروخته می‌شوند.‌ لذا چرا دولت باید نرخ ارز ترجیحی به واردکننده آن ها بدهد؟ رئیس کمیسوین اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: از محل رانت فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سالانه 400 همت سود به جیب دلالان و نه تولید کننده، صادر کننده یا مردم می‌رود. لذا باید به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز و کاهش فاصله ارز نیما و بازار و ترجیحی برویم.

قانون کار نیازمند اصلاح
سومین مانع بر سر راه تولید را باید در قانون کار دید. در این راستا، قراردادهای موقت تمدید شونده، یکی از مواردی است که در سال های اخیر، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. از سوی دیگر غفلت از نظام تعیین دستمزد بصورت منطقه ای و یا به تفکیک بخش های مختلف نیز موجب شده تا پدیده هایی نظیر شاغلان فقیر و یا اشتغال غیر رسمی در مناطق مختلف کشور رواج پیدا کند. در این باره پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که قانون فعلی کار به نفع کار و کارگر نیست و قانون کار محدویت هایی برای تولید و کارگر ایجاد می‌کند.

بی عدالتی مالیاتی در پی اجرای ناقص پایانه های فروشگاهی
این کارشناس اقتصادی هم چنین مانع دیگر بر سر راه تولید را مالیات عنوان کرده و گفت: با تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ناعدالتی در مالیات به چشم می‌خورد،‌ به گونه‌ای که برای برخی فعالان اقتصادی مالیات علی‌الراس و برای برخی بر اساس حساب و کتاب می‌گیرند. البته قانون پایانه فروشگاهی شروع شده و باید تکمیل شود تا مالیات واقعی بر اساس اعداد و ارقام عملکرد گرفته شود.

داد بخش خصوصی از تغییرات ناگهانی قوانین
تغییرات قوانین، موضوعی بوده که در سال های متمادی، داد فعالان اقتصادی را درآورده است. اگر چه در دولت گذشته تلاش های زیادی شد تا این مساله کنترل و رفع شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه یادآور شده است: تغییر ناگهانی قوانین و مقررات اقتصادی تولید کننده را به خاک سیاه می‌نشاند.‌ به عنوان مثال تولید کننده و صادرکننده تصمیم به تولید و صادرات یک کالا می‌گیرند،‌ اما یکباره به خاطر افزایش قیمت داخلی، ‌صادرات آن کالا ممنوع می‌شود و انجام تعهد و قرارداد ممکن نمی‌شود. لذا تغییر قوانین باید از قبل اعلام شود.این استاد دانشگاه همچنین گفت: با تغییر ناگهانی مقررات اقتصادی،‌امکان پیش‌بینی برای فعال اقتصادی از دست می‌رود، در حالی که باید اقتصاد برای فعال اقتصادی دارای ثبات نسبی و پیش‌بینی پذیر باشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar