تغییرات خودرویی بودجه در تلفیق
خراسان/رسیدگی به لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی از امروز آغاز می شود که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت تغییرات قابل ملاحظه ای در حوزه واردات خودرو داده است.
نخستین بودجه برنامه هفتم که دولت آن را در موعد مقرر یعنی یکم آبان تقدیم مجلس کرد، ۸ آبان از خان اول خود یعنی تایید کلیات گذشت و به کمیسیون تلفیق رسید. در مرحله بعد بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و در ۶ آذر خاتمه پیدا کرد. با این اوصاف امروز خروجی تصمیمات این کمیسیون، مبنای نهایی برای بررسی لایحه بودجه در صحن قرار می گیرد. مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق که دیروز منتشر شد با لایحه اولیه، نشان دهنده این است که در حوزه واردات خودرو شامل نرخ و سقف منابع، تغییرات قابل ملاحظه ای به وجود آمده است.
واردات خودرو: اجازه تبدیل به تکلیف شد و منابع افزایش یافت
واردات خودرو، بخشی است که در گزارش کمیسیون تلفیق، تغییرات محسوسی نسبت به لایحه در آن داده شده است. در نخستین مورد، دولت به طور خلاصه در جزء «ر» تبصره یک لایحه پیشنهادی، آورده بود که در اجرای قانون هوای پاک، صادرکنندگان مجازند با اطمینان از تامین خدمات پس از فروش ... تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، ... نسبت به واردات خودروی سواری اقدام کنند. علاوه بر این سقف نیز استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
با این حال کمیسیون تلفیق از اساس این بخش را متحول کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی «مکلف» شده است تا «حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو... را برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.»
کاهش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو
موضوع بعدی، تغییر تعرفه واردات خودروست. به نظر می رسد بر خلاف لایحه پیشنهادی دولت که در آن کاهش آلودگی هوا هدف قرار گرفته بود، کمیسیون تلفیق با هدف ایجاد رقابت در صنعت خودرو، هم برای تامین ارز واردات خودرو تکلیف ایجاد کرده، هم منابع را افزایش داده و در گام بعد، تعرفه واردات را نیز کاهش داده است. بر این اساس، در صورت تصویب نهایی، خودروهای سواری به جای واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی با تعرفه ۶۰ درصدی وارد خواهند شد. هر چند محاسبات نشان می دهد این ارقام تعرفه به صورت خام است و در مجموع، حتی با تعرفه ۶۰ درصد، شاید تعرفه موثر واردات دست کم به بیش از ۸۰ و ۹۰ درصد نیز برسد.
کارت سوخت تغییر می یابد
کارت سوخت، موضوعی است که در گزارش کمیسیون تلفیق، بند جدیدی درباره آن نسبت به لایحه بودجه آمده است. بر این اساس، در بند ت تبصره ۳ تصریح شده است که «وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.» به این ترتیب به نظر می رسد زمزمه های تغییر کارت سوخت از هم اینک به گوش می رسد.
اظهارات نایب رئیس مجلس در خصوص نرخ بنزین
نکته قابل توجه دیگر در زمینه بنزین، تاکیدی است که به نظر می رسد مجلس در خصوص ثبات نرخ بنزین در سال آینده دارد. نیکزاد نایب رئیس مجلس دیروز در یک برنامه تلویزیونی گفت: «فعلاً و در این مقطع زمانی ما هیچ مجوزی درباره قیمت بنزین ندادیم و نخواهیم داد. ای کاش دولتها یک سری تغییرات حداقلی سالانه در موضوع تغییر قیمت سوخت انجام میدادند نه این که یک باره بخواهند این کار را انجام دهند. وی تاکید کرد: قطعاً دولت بدون نظر مجلس نمیتواند این کار را انجام دهد و مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد که این کار (افزایش قیمت بنزین) را انجام دهد.»