خراسان/در شرایطی که بررسی ها نشان می دهد نرخ فقر در کشور بیش از آن چیزی است که در گزارش های رسمی تاکنون به آن اشاره شده و به بیش از یک سوم خانوارها تسری پیدا کرده است، شورای عالی رفاه نخستین جلسه خود را تشکیل داد و بر این اساس هم اینک ۶ محور از جمله تسهیلات اعتباری برای ۵ دهک پایین در دستور بررسی این وزارتخانه قرار گرفته است.

آمارهای اخیر وزارت رفاه نشان می دهد که خط فقر در سال های اخیر اگرچه روندی باثبات داشته با این حال، در سال گذشته در سطحی بیش از ۳۵ درصد ایستاده است. این آمارها یک نکته مهم دیگر را نیز عیان کرده اند و آن این که روش های مرسوم سنجش فقر از آن جایی که هزینه های تامین مسکن برای خانوارهای مستاجر را در نظر نمی گیرد، دچار کم برآوردی است. این یعنی این که گستره واقعی فقر، چیزی بیش از فقر صرفاً درآمدی است و لذا ورود جدی دولت و وزارت رفاه به این موضوع ضروری است. با این اوصاف، در نخستین جلسه شورای عالی رفاه که دو روز قبل برگزار شد، ۶ محور در دستور کار قرار گرفته است که در ادامه ضمن اشاره به عناوین، به تشریح برخی از آن ها می پردازیم.

به گزارش خراسان، نخستین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در دولت چهاردهم دو روز قبل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه وزیر تعاون، با ارائه گزارش پایش فقر و ابعاد آن در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، پیشنهادهایی برای تحقق عدالت و مقابله با فقر مطرح کرد و رئیس جمهور دستور داد تا این موضوعات در جلسات اختصاصی به طور جداگانه بحث و بررسی شود.
محاسبه و به روز رسانی آمار خط فقر
نخستین پیشنهاد مطرح شده در شورای عالی اشتغال، محاسبه و به روز رسانی اطلاعات مربوط به وضعیت خط فقر است.
در این راستا، شاهد آن هستیم که آمارهای مربوط به خط فقر در سال های اخیر با تاخیر و یا نامنظم ارائه شده که همین موضوع می تواند مقابله با آن را دشوار کند.
از سوی دیگر باید به یک نقص مهم در آمارهای مربوط به خط فقر اشاره کرد و آن این که این آمارها، دچار کم برآوردی است چراکه به عنوان مثال، وقتی شرایط مستاجران را در نظر بگیریم، طبیعی است که خط فقر برای این اقشار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
با این حال در صورتی که میانگین خط فقر برای کل ایرانیان را حساب کنیم، احتمالاً هزینه مستاجران آن قدر سرشکن می شود که خط فقر (بدون در نظر گرفتن هزینه های مستاجران برای تامین مسکن) را خیلی کم افزایش خواهد داد. مضمون چنین موضوعی در تازه ترین داده های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تصریح شده است. گزارش اخیر این وزارتخانه درخصوص رفع فقر مسکن در کشور بیان می کند: «روش مرسوم سنجش فقر در برآورد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر دچار کم برآوردی است. طبق برآورد روش مرسوم در سال ۱۴۰۱، در حدود ۱.۱ میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر هستند و نرخ فقر ۲۶ درصد است. اما اگر فقر ناشی از هزینه های تامین مسکن را نیز لحاظ کنیم، در حدود ۲۳۳ هزار خانوار به تعداد خانوارهای درگیر فقر افزوده می شود و نرخ فقر به ۳۳ درصد می رسد.»
پیش بینی سازو کار ارائه تسهیلات بانکی خرید اعتباری برای ۵ دهک پایین درآمدی
پیشنهاد دیگر ارائه شده، ارائه تسهیلات بانکی خرید اعتباری برای ۵ دهک درآمدی است.
به نظر می رسد این موضوع ناظر به اعتبار یارانه ای این دهک ها بیان شده است. وگرنه با توجه به قوانین و مقررات بانکی کنونی، به نظر نمی رسد بخش زیادی از این اقشار، اعتبار بانکی چندان زیادی برای دریافت وام خرید اعتباری داشته باشند.
در این باره، اظهارات اخیر نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که قرار است با به روز رسانی دهک بندی های درآمدی، یارانه دهک های ۸ تا ۱۰ حذف شده و از این طریق منابعی برای دهک های اول فراهم کرد.
تحقق عدالت شغلی از طریق سامان‌دهی رابطه استخدامی نیروهای انسانی شرکت ها
سومین و چهارمین پیشنهاد روی میز شورای عالی رفاه، تحقق عدالت شغلی از طریق سامان دهی و تبدیل رابطه استخدامی نیروهای انسانی شرکت‌ها و ضابطه‌مند کردن انواع قراردادهای استخدامی است.
در این زمینه شاهد این هستیم که اگر چه با اصلاح ساختار خزانه دولت، قرار بوده حقوق همه طرف های قرارداد دولت به طور مستقیم به آن ها (ذی نفع نهایی) پرداخت شود، با این حال، هنوز هستند نیروهای کاری که با واسطه، حقوق خود را از دولت دریافت می کنند. موضوعی که به اجحاف های عجیب و غریب در قبال آن ها نیز ختم شده است. با این حال، به نظر می رسد دولت ضمن پیگیری تحقق عدالت شغلی، اصلاح رابطه استخدامی این نیروها و ضابطه مند کردن قراردادهای آن ها را دنبال می کند. به این ترتیب عناوین متعدد قراردادهای شغلی نیز اصلاح خواهد شد.
راهبردهای شش‌گانه توسعه منطقه‌ای
در این راستا وزیر کار ۶ دستور مهم در راستای توسعه منطقه ای ایران به این شرح صادر کرده است:
۱-استخدام ها باید آزمونی شود
۲-هیئت مدیره ها باید اکثریت بومی باشند
۳-مدیران پروازی نداریم و مدیران باید در منطقه مستقر باشند
۴- حساب های شرکت ها باید به منطقه برگردد
۵-خریدها (ی دولتی) باید در استان انجام شود
۶- مسئولیت اجتماعی باید در حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای انجام شود.
اصلاح آیین نامه ایمنی رفاه اجتماعی
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، آیین نامه ای است که در تیرماه ۱۳۸۴ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است. منظور از چتر ایمنی رفاه اجتماعی در این آیین نامه به معنی مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی است که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم ایجاد می شود.
جمعیت تحت پوشش این آیین نامه به سه گروه درآمدی جمعیت زیر خط فقر شدید، جمعیت مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق و جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق (سالم) تقسیم بندی شده است. در این آیین نامه برای گروه های اول و دوم اقدامات جبرانی و برای گروه سوم برخی تدابیر ارتقایی در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد دولت قصد دارد اصلاحاتی در این آیین نامه انجام دهد. باید منتظر ماند و دید که این اصلاحات با چه جزئیاتی به تصویب خواهد رسید.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar