اکو ایران/ تورم در دهه 80 پایین بود اما در چند مقطع نوسانات شدیدی را تجربه کرد. تداوم نوسانات این شاخص در کنار نامطلوب‌شدن شرایط نهادی و ساختاری، زنگ خطری از بروز تورم ماندگار بود که جدی گرفته نشد.

شاخص تورم سالانه یکی از کلیدی‌ترین نماگرهای اقتصادی در تحلیل بلندمدت شرایط اقتصادی کشورهاست. برخلاف تورم نقطه‌به‌نقطه یا ماهانه که به سرعت تحت تأثیر شوک‌های لحظه‌ای قرار می‌گیرند، تورم سالانه به دلیل ماهیت تجمیعی خود، با تأخیر نسبت به نوسانات مقطعی واکنش نشان می‌دهد و در عوض تصویری دقیق‌تر و پایدارتر از وضعیت عمومی قیمت‌ها و ساختار تورمی اقتصاد ارائه می‌کند. از همین رو، بررسی روند ۲۰ ساله تورم سالانه در ایران می‌تواند درک عمیق‌تری از جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی و عملکرد مالی دولت‌ها ارائه دهد.

در این گزارش، سه دهه‌ی متفاوت از منظر تورمی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند: دهه ۱۳۸۰ که عمدتاً با ثبات نسبی و نوسانات محدود همراه بود؛ تورم در دهه 80 پایین بود اما در چند مقطع نوسانات شدیدی را تجربه کرد. تداوم نوسانات این شاخص در کنار نامطلوب‌شدن شرایط نهادی و ساختاری، زنگ خطری از بروز تورم ماندگار بود که جدی گرفته نشد؛ دهه ۱۳۹۰ که در آن جهش‌های تورمی گسترده، ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی مالی، ثبت شد؛ و نهایتاً دهه ۱۴۰۰ که با رکوردشکنی‌های پی‌درپی در نرخ تورم، به یکی از پرتورم‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.

دهه ۱۳۸۰؛ ثبات نسبی و نوسانات محدود تورمی
تورم یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در دو دهه گذشته بوده است؛ چالشی که به شکل مداوم و گاه با شدت‌های بی‌سابقه، زندگی روزمره مردم، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، و سیاست‌گذاری‌های کلان را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، تصویر روشنی از فراز و فرودهای این شاخص در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد.
دهه هشتاد شمسی، اگرچه با برخی نوسانات اقتصادی همراه بود، اما در مقایسه با سال‌های بعد، دهه‌ای نسبتاً آرام از منظر تورم به حساب می‌آید. تورم سالانه در سال ۱۳۸۳ حدود 14 درصد بود. این نرخ طی سال‌های بعد، تا حدودی افزایش یافت و در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۲۵ درصد رسید که اوج تورم این دهه محسوب می‌شود. عوامل متعددی در این افزایش نقش داشتند؛ از جمله رشد قابل توجه نقدینگی، افزایش واردات، اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و مصرف منابع نفتی در قالب بودجه جاری.
در سال 1389، که سال اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بود، نرخ تورم سالانه از ارقام تک‌رقمی شروع شد و در انتهای سال تا نزدیک 14 درصد بالا رفت. با اینکه در ظاهر، ثبات به تورم بازگشته بود، اما کارشناسان هشدار می‌دادند که سیاست‌های پولی و مالی دولت، زمینه‌ساز جهش‌های تورمی در سال‌های آتی خواهد شد. در مجموع، دهه ۸۰ دهه‌ای بود که با وجود بروز اولین نشانه‌های ساختاری تورم بالا، همچنان زیر سایه درآمدهای نفتی و ثبات نسبی، از تورم افسارگسیخته در امان ماند.
دهه ۱۳۹۰؛ دهه بی‌ثباتی و جهش‌های پیاپی تورمی
ورود به دهه ۱۳۹۰ با تشدید فشارهای خارجی، آغاز تحریم‌های بین‌المللی، و در نهایت تغییرات جدی در نظام ارزی کشور همراه شد. در سال ۱۳۹۱، با افزایش ناگهانی نرخ ارز و محدودیت‌های شدید بر صادرات نفت، نرخ تورم جهش یافت و به بالای 25 درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرد و تورم به حدود ۳۵ درصد رسید که یکی از بالاترین سطوح تورمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا آن زمان بود.
با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲ و تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای، سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ شد. نتیجه آن، کاهش قابل‌توجه تورم در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بود؛ به طوری که نرخ تورم در برخی ماه‌ها به زیر ۱۰ درصد رسید و تک‌رقمی شد. این کاهش، گرچه امیدهایی برای ثبات اقتصادی ایجاد کرد، اما به دلیل فقدان اصلاحات عمیق ساختاری، ماندگار نبود.
با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران مجدداً وارد دوران پرنوسانی شد. نرخ ارز چند برابر شد، بازارهای مالی بی‌ثبات شدند و تورم در مسیر صعودی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. بحران‌هایی چون افت صادرات نفت، تشدید کسری بودجه و رشد بی‌رویه پایه پولی، بر آتش تورم افزودند.
دهه ۱۴۰۰؛ آغاز رکوردشکنی‌های تورمی
دهه جدید با وعده‌هایی برای کنترل تورم آغاز شد، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش شدید نرخ‌ها و ثبت سطوح بی‌سابقه‌ای از تورم بود. در شهریور سال ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد اعلام شد البته این نرخ در اسفند ماه همان سال تا 39 درصد پایین آمد. این کاهش مقطعی تورم ماندگار نبود و در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید. این میزان از تورم، بالاترین نرخ ثبت‌شده طی چهار دهه گذشته در ایران بود که به دلیل حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی بروز کرد. دولت سیزدهم در عملیاتی تحت عنوان جراحی اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی با قیمت 4 هزار و 200 تومان را متوقف کرد چرا که تخصیص محدود و گزینشی آن باعث بروز رانت و ناکارامدی گسترده در تامین ارز واردات شده بود. اثر این اقدام، در قالب شوک تورمی ماهانه بروز کرد که خود را در آمار سالانه هم نشان داد.
حتی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه، نرخ تورم همچنان در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند. پیامدهای این تورم، به‌ویژه در حوزه مسکن، مواد غذایی، و اقلام ضروری، تأثیرات عمیقی بر معیشت خانوارهای متوسط و کم‌درآمد داشته است.
برای عبور از این چرخه معیوب تورم، سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. استقلال سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای، و افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز مهار پایدار تورم باشد.
در غیر این صورت، تورم نه‌تنها یکی از شاخص‌های اقتصادی، بلکه به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی با آثار بلندمدت بر توسعه کشور تبدیل خواهد شد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar