ad/ تهران-ایرنا- وزیر علوم در اولین همایش ملی حقوق بانکی ضمن نقد و آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تبعات این قانون را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایرنا، حسین سیمایی صراف، گفت: قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۸ قانونی بود که به ساختار نظام بانکی سامان داد و در سال ۱۳۵۱ قانون دیگری جایگزین شد اما بعد از پیروزی انقلاب مطالبه مهم انطباق قانون با شرع بود و مهمترین تغییر قانون، قوانین و مقررات بانکی بود. چراکه در قراردادهای سپرده‌های بانکی شبهه ربا وجود داشت و پس از آن عقود معین جایگزین قراردادهای دیگر شد اما خیلی زود نقاط ضعف این قانون به چشم آمد.
وی ادامه داد: اولین اشکال به قانون جدید این بود که قرارداد را از محتوا خالی کرده است. روح و اعتبار و شرعیت قرارداد، قصد و اراده است. این قانون قصد و اراده را نادیده گرفته و همه قراردادها صوری شده‌ است. مشتری تنها به هدف خود که همانا گرفتن تسهیلات است، نگاه می‌کند. در واقع تلاش برای اسلامی کردن قانون بانکی منجر به یک فرمالیسم و به یک شکل‌گرایی افراطی تبدیل شد. امری که از قضا با مشرب امام خمینی(ره) هم در تضاد بود.
وزیر علوم درخصوص دومین نقطه ضعف قانون بانکداری بدون ربا نیز گفت: نقد و ایراد دوم خود ربا بود. انگیزه‌ای که باعث شد قانون عملیات بانکی بدون ربا، عرضه شود، نتوانست ماموریت خود را به خوبی انجام دهد و در نهایت ربا با نرخ سنگین‌تری برگشت. حیل ربا در نظام بانکی جایگاه وسیعی پیدا کرد. موضوعی که با فتاوای امام هم ناسازگار بود چراکه وی هدف‌گرا بود و برخلاف برخی با حیل ربا موافق نبود. دلیل حرمت ربا ظلم است و با حیله ظلم برداشته نمی‌شود. این موضوع در روایات قرآنی نیز مورد تأکید است که ربا موجب ظلم در روابط طرفین قرارداد می‌شود.
وی افزود: ایراد سوم این است که هزینه‌های مبادلاتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا، افزایش پیدا کرد و همه این هزینه‌ها بر دوش مشتری تحمیل شد در حالی که در قراردادهای قبلی هزینه‌ها خیلی کمتر بود.
وزیر علوم تاکید کرد: هر چند که گفته شد ربا از قراردادهای بانکی حذف شد اما ربا باقی ماند و اتفاقا هزینه‌های ربا بالا رفت. آیا فقه می‌تواند به عواقب و پیامدهای یک قانون بی‌اعتنا و بی‌توجه بماند. فقه اگر مدعی اداره جامعه است، اگر می‌خواهد اجتماعی باشد، حتما باید سبک آن با فقه فردی متفاوت باشد. فقه اجتماعی نمی‌تواند بگوید که این حکم شرعی است و به عواقب آن نیز کاری ندارم.
سیمایی صراف تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فقه اجتماعی پیامدها، عواقب و آثار حکم در مشروعیت حکم نقش دارد که امر مهمی است و فتاوای اجتماعی را حتما باید با پیامدهایش در نظر بگیریم و پیامدها ممکن است در حجیت و شرعیت فتوا اثر بگذارد. به عبارت دیگر فتوای ناکارآمد، چه بسا اعتبار و حجیت شرعی نداشته باشد. نمی‌توانید فتوایی بدهید که آثارش معضلات و مشکلات برای جامعه به بار می‌آورد.
وی با بیان اینکه نقطه ضعف دیگر این قانون این بود محاکم قضایی را به شدت درگیر کرد، اظهار داشت: قضات از یک طرف به دانش خود مراجعه می‌کردند و قانون و قرارداد خالی از قصد و اراده که اعتبار ندارد. از طرف دیگر اگر بخواهیم به قراردادهای بانکی بی‌اعتنا و بی‌توجه بمانیم، نظام بانکی ورشکست می‌شود. قضات در یک چالش جدی قرار گرفته‌اند و اما به تدریج قضات عملا در نظام بانکی این اراده را ایجاد کردند که به سمت اصلاح قانون حرکت کنند. قضات نظام بانکی را تحریک کردند به سمت واقعیت حرکت کنند و به طور غیرمستقیم به اصلاح قراردادهای بانکی گام برداشت.
سیمایی صراف با قدردانی از دغدغه فقهایی که برای اصلاح قانون قدم برداشته‌اند، افزود: البته هنوز قانون علمیات بانکی بدون ربا، ناکارآمد است و سامان خوبی به نظام بانکی نداده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز پدیده بانک و پول ناشناخته مانده و هنوز شخصیت حقوقی برای بانک با شبهه مواجه است و هنوز در موضوع‌شناسی گرفتاریم، گفت: وقتی موضوع را نمی‌شناسیم چطور درباره آن قانون و فتوا بدهیم.
وزیر علوم افزود: اساسا هنوز ربا را نمی‌شناسیم و هنوز به یک فتوا نرسیده‌ایم. در دهه‌های گذشته با مشورت نواندیشان اهل سنت، ربا به دو بخش ربای قرضی و تولیدی تقسیم شد و برای ربایی که بین دو نفر برای نیازهای شخصی توافق می‌شد و ربایی که برای سرمایه‌گذاری و توسعه است اما این در نظام بانکی ما نفوذ نکرد.
سیمایی صرافی تاکید کرد: اجتهاد پویا را به کار نبستیم و در حالی که در قانون گفته شده که اجتهاد پویا پشتوانه نظام است. اجتهاد پویا برای شهامت پویا مطرح شد اما دنبال نشد.
وی با اشاره به موضوع ضرورت ارتقای فناوری‌های بانکی گفت: ما در سال‌های تحریم صدماتی خوردیم از جمله اینکه نظام بانکی در دو حوزه فناوری بانکی عقب ماند. از فناوری‌های بانکی عقب ماندیم و اگر تحریم‌ها رفع شود و بگویند از سوییفت استفاده شود آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم؟ فاصله زیاد شده است و دیگر اینکه از مقررات و قواعد بین‌المللی بانکی غافل شده‌ایم نگران این هستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شد با نظام و حقوق بین‌المللی بانکی ناآشنا باشیم.