سازمان امور مالیاتی خواهان مالیات ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی از شرکت ملی نفت شد!

در ماه‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های فروش خوراک شرکت ملی نفت ایران به مجتمع‌های پتروشیمی را به‌عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناسایی و بر آن مبنای محاسبه مالیاتی سنگینی انجام داده است. برآورد رسمی نشان می‌دهد جمع رقم مورد مطالبه به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی معادل نصف بودجه عمومی کشور در سال‌های گذشته.

اما مسئله اصلی نه رقم سنگین مالیات، بلکه محل هزینه‌کرد آن است. بر اساس قانون، درآمدهای مالیاتی مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود و سهمی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ندارد. به‌عبارت دیگر، درآمدی که از صنعت نفت اخذ می‌شود، در نهایت صرفِ هزینه‌های جاری دولت نظیر حقوق کارکنان و پرداخت‌های عمومی می‌شود؛ نه توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید و افزایش درامد کشور.

بن‌بست توسعه در تلاقی دو منطق

تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو منطق متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: ۱. منطق مالیاتی: سازمان امور مالیاتی معتقد است هر معامله اقتصادی بین دو شخصیت حقوقی مشمول نظم مالیاتی است و سامانه مودیان باید آن را ثبت کند. از این دیدگاه، شرکت ملی نفت صرفاً «فروشنده خوراک» است و پتروشیمی‌ها باید بهای خود را با مالیات بر ارزش افزوده تسویه کنند.

۲. منطق اقتصادی نفتی: در مقابل، وزارت نفت استدلال می‌کند شرکت ملی نفت خود یک نهاد حاکمیتی است و درآمدهایش در هر صورت وارد خزانه می‌شود. از این‌رو، مطالبه مالیات از او نوعی انتقال درون‌دولتی و در عمل، کاستن از بودجه سرمایه‌ای صنعت نفت محسوب می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که کشور برای افزایش برداشت از میادین مشترک با قطر و عراق، دست‌کم ۷۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد.

پیامد اقتصادی: کاهش توان سرمایه‌گذاری در میادین

توقف یا کندی توسعه میادین نفتی و گازی در غرب کارون، آزادگان و به‌ویژه پارس جنوبی هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد ایران دارد. پارس جنوبی در حال حاضر با حدود ۲.۵ برابر اختلاف برداشت نسبت به قطر روبه‌رو است و عدم تزریق منابع تازه، این فاصله را طی پنج سال آینده غیرقابل جبران می‌کند. چنانچه ۷۰۰ همت مطالبه‌شده صرف توسعه میادین می‌شد، می‌توانست ظرف سه سال، ظرفیت تولید ایران را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه جدید برای کشور خلق کند. در مقابل، ورود این رقم به بودجه عمومی عملاً اثری بر رشد سرمایه‌ای ندارد، زیرا در چرخه هزینه‌های جاری جذب خواهد شد.