خراسان/برای دومین ماه پیاپی، شاخص مدیران خرید صنعت رشد کرد؛ روندی که تحت تأثیر انتظارات تورمی و بهبود تأمین انرژی بوده است.

درحالی که شاخص کل فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان زیر سطح خنثی قرار دارد و ۱۹ماه است نشانی از رونق در آن دیده نمی‌شود، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی از خط قرمز رکود فاصله گرفته است. شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت در مهرماه به ۵۳.۴ رسیده که بالاترین سطح در ۲۰ماه اخیر است؛ اما شاخص کل اقتصاد با عدد ۴۷.۴ همچنان از تداوم رکود در دیگر حوزه‌های اقتصادی حکایت دارد. این دو تصویر متفاوت، شکاف میان فعالیت‌های مولد صنعتی و رکود عمومی کسب‌وکارها را آشکار می‌کند.

رکود عمومی در سایه انتظارات تورمی
به گزارش خراسان، تازه ترین نتایج شاخص مدیران خرید نشان می دهد که در مهرماه، فضای کلی اقتصاد کشور به مانند ماه‌های گذشته زیر سطح رونق قرار داشته است. در این ماه، شامخ کل اقتصاد در عدد ۴۷.۴ ایستاد که اگرچه نسبت به شهریور اندکی بهبود یافته، اما همچنان بیانگر کاهش فعالیت بنگاه‌هاست. چهار مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص-از تولید و سفارشات جدید گرفته تا موجودی مواد اولیه و اشتغال-همگی روندی نزولی داشته‌اند و تنها سرعت انجام و تحویل سفارشات بیشتر از ماه پایانی تابستان بوده است.
به گفته فعالان اقتصادی، ترکیب رکود در تقاضا، کمبود نقدینگی و جهش نرخ ارز، اصلی‌ترین عوامل عقب‌نشینی بنگاه‌ها در مهرماه بوده است. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و نااطمینانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، احتیاط در سمت تقاضا را تشدید کرده است. در بخش صادرات نیز با وجود تضعیف ریال و جذاب‌تر شدن قیمت کالاهای ایرانی، مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.
نتیجه این وضعیت، تداوم کاهش فروش و سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد بوده است؛ مسئله‌ای که به تعبیر کارشناسان می‌تواند نشانه‌ «رکود تورمی مزمن» در بخش‌های غیرصنعتی باشد.
دورتر شدن صنعت از مرز رکود
در مقابلِ رکود عمومی اقتصاد، بخش صنعت برای دومین ماه متوالی توانسته شاخص خود را بالاتر از مرز خنثی نگه دارد. شامخ صنعت در مهرماه به ۵۳.۴ رسید که بیشترین سطح از اسفندماه ۱۴۰۲ تاکنون است. این بهبود، عمدتاً از محل افزایش تولید و رشد سفارشات جدید حاصل شده است.
شاخص تولید محصولات صنعتی در عدد ۵۴ ایستاده و بیشترین میزان تولید طی ۱۲ماه اخیر را نشان می‌دهد. رفع مشکل قطعی برق و تأمین بهتر انرژی، عامل مهمی در این راستا بوده است؛ هرچند برخی از صنایع همچنان با کاهش میزان تولید روبه‌رو هستند.
رشد سفارشات جدید نیز تا حدی به انتظارات تورمی آینده گره خورده است. بخشی از تقاضای اخیر نه به‌دلیل افزایش واقعی مصرف، بلکه برای پیش‌خرید کالا پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است؛ در نتیجه می توان گفت این رشد هنوز «پایدار» ارزیابی نمی‌شود.
از سوی دیگر، بهبود تولید در حالی رخ داده که شاخص اشتغال صنعتی برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها، جذب نیروی جدید را متوقف کرده یا تعدیل نیرو را ادامه داده‌اند. ترکیب این وضعیت با کاهش انگیزه نیروی کار در اثر تورم بالا، کمبود نیروی ماهر را به یکی از معضلات پنهان بازار کار صنعتی تبدیل کرده است.
تورم تولید؛ سایه سنگین هزینه‌ها
با این حال، افزایش هزینه مواد اولیه همچنان پاشنه آشیل تولید است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه به بالاترین سطح سی‌ماهه خود رسیده است. افزایش نرخ ارز، دشواری تخصیص ارز و تأخیر در ثبت سفارشات، بسیاری از واحدها را مجبور کرده تا از موجودی انبار خود برای پاسخ به سفارشات فعلی استفاده کنند.در چنین شرایطی، شاخص موجودی مواد اولیه بیستمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. این موضوع در کنار افزایش قیمت مواد و نهاده‌های وارداتی، فشار نقدینگی را بر صنایع چند برابر کرده است. نتیجه طبیعی این فشار، انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی کالا و رشد تورم تولیدکننده است.
به همین دلیل، شاخص قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد خود را در هشت ماه گذشته نشان داده و با داده‌های رسمی تورم ماهانه هماهنگ است. افزایش ۵ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه، نشانه‌ای از همین انتقال هزینه‌ها از تولید به مصرف است.
اشتغال؛ حلقه مفقوده رونق
با وجود رشد در تولید و سفارشات جدید، بازار کار صنعتی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. داده‌های شامخ نشان می‌دهد میزان استخدام در صنعت در مهرماه کاهش بیشتری نسبت به ماه قبل داشته است.کارشناسان معتقدند این روند ناشی از دو عامل همزمان است: از یک‌سو بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌های جاری و در غیاب حمایت‌های اعتباری، از جذب نیروی جدید خودداری می‌کنند؛ و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی آینده موجب افت انگیزه و کوچ نیروی کار متخصص به مشاغل غیرمولد شده است. نتیجه این شرایط، شکل‌گیری «بازار کار دوگانه» است؛ بازاری با کاهش فرصت‌های شغلی رسمی و همزمان کمبود نیروی ماهر.ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش بیمه‌پردازی، افزایش هزینه‌های بیکاری و در نهایت تضعیف پایه‌های تولید منجر شود.
انتظارات محتاطانه و ریسک‌های پیش‌رو
با وجود رکود در بخش‌های خدمات و بازرگانی، نگاه مدیران بنگاه‌ها به ماه‌های آینده اندکی امیدوارانه‌تر شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در ماه گذشته به‌شدت کاهش داشت و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر را ثبت کرده بود، در مهرماه با بهبود انتظارات خوش‌بینانه بالاترین سطح ۶ ماه اخیر را نشان می‌دهد. هرچند برخی از صنایع همچنان دیدگاه منفی به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی-اقتصادی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی بنگاه‌های صنعتی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.
در نهایت، مهرماه برای اقتصاد ایران تصویری دوگانه داشته است: صنعتی که با دشواری از مرز رکود فاصله گرفته و اقتصادی که همچنان درگیر کاهش تقاضا، تورم و بی‌ثباتی است. فاصله دو شاخص نشان می‌دهد خروج پایدار از رکود در گرو ثبات سیاست‌ها و اصلاح مسیر تأمین مالی بنگاه‌هاست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله