تسنیم/کنترل تورم بدون بازگرداندن سلامت به ساختار بانکی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بانک ناتراز با ایجاد بدهی، چرخه تورم‌زا را ادامه می‌دهد و فرصت برنامه‌ریزی اقتصادی را از بنگاه‌ها و خانوارها می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که مهار تورم به مهم‌ترین مطالبه اقتصادی کشور تبدیل شده، دولت راهبرد اصلی خود را بر کاهش ناترازی‌ها متمرکز کرده است. نقطه آغاز این سیاست، مقابله با تورم از مسیر اصلاحات میان‌مدت در ساختار بودجه است؛ جایی که سال‌ها وابستگی به منابع ناپایدار و هزینه‌های غیرقابل کنترل موجب شکل‌گیری شکاف مزمن میان درآمد و هزینه دولت شده است. به گفته وزیر اقتصاد، دولت تلاش دارد این شکاف را به‌صورت جدی کاهش دهد و از این مسیر، فشار تورمی را مهار کند.

اما ناترازی بودجه تنها یک بخش از مسأله است. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی بانک‌ها نیز نقش مستقیمی در ناترازی بودجه و در نهایت، شکل‌گیری تورم دارد. زمانی که بانک‌های ناتراز از مسیر اضافه‌برداشت یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه، پایه پولی را افزایش می‌دهند، این فشار نهایتاً به دولت منتقل شده و کسری بودجه را تشدید می‌کند. به همین دلیل، دولت رویکرد اصلاحی خود را نه فقط در بودجه، بلکه در کل شبکه بانکی دنبال می‌کند تا از ناحیه این شبکه نیز فشار تورمی کنترل شود.

از زاویه‌ای دیگر، کنترل تورم بدون بازگرداندن سلامت به ساختار بانکی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بانک ناتراز با ایجاد بدهی، چرخه تورم‌زا را ادامه می‌دهد و فرصت برنامه‌ریزی اقتصادی را از بنگاه‌ها و خانوارها می‌گیرد. دولت با درک این واقعیت، اصلاحات بانکی را به‌عنوان «راهبرد دوم» در برنامه مهار تورم قرار داده است؛ راهبردی که شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، الزام به تسویه بدهی‌های انباشته و جلوگیری از اضافه‌برداشت است.

ناترازی بانک‌ها به برداشت پنهان از جیب مردم تبدیل شده است

در همین خصوص گودرزی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از وضعیت ناترازی بانک‌ها و نحوه نظارت بر نظام پولی کشور، این موضوع را یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی دانست که باید سفت و سخت و با قدرت اصلاح شود.

او در توضیح نگرانی‌های خود درباره عملکرد نظام بانکی گفت:یکی از بخش‌هایی که واقعاً باید سفت و سخت اصلاح بشود، بخش پولی و مالی کشور است. ناترازی‌ها در بانک‌ها واقعاً آسیب‌زا شده و در حق مردم اجحاف می‌شود. می‌بینیم یک بانک ورشکسته می‌شود و چند صد هزار میلیارد تومان بدهی روی دست مردم و کشور می‌گذارد.

گودرزی با اشاره به لزوم رعایت حد کفایت سرمایه افزود:حد کفایت سرمایه تعریف شده و قانونش هم وجود دارد، اما در مواجهه با بانک‌هایی که آن را رعایت نمی‌کنند و باعث ایجاد تورم می‌شوند، متأسفانه بسیار کاهل و سست عمل می‌کنیم. این به نظر من یک ترک فعل قانونی است که باید از سوی دولت و محاکم پیگیری شود.

این کارشناس اقتصادی، افزایش بی‌رویه نقدینگی توسط بانک‌ها را نوعی «برداشت از حقوق مردم» دانست و تصریح کرد:وقتی بانکی موقعیت پیدا می‌کند که دست به انتشار نقدینگی بزند، این دقیقاً برداشت از حقوق مردم است. باید بین افزایش نقدینگی و جبران خسارت‌ها و ضررهایی که به مردم زده می‌شود تعادل برقرار باشد.

وی ادامه داد:راحت‌ترین کار برای بانک‌ها افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. با این روش می‌توان حاصل عمر مردم را به‌راحتی مصادره کرد. این یک رویه خطرناک است و دولت باید آن را کاملاً مدیریت کند.

گودرزی همچنین عملکرد برخی بانک‌ها در نحوه تخصیص منابع را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر حتی بانک‌ها حاضر نیستند از محل افزایش نقدینگی—که خود باعث آسیب جدی به دارایی‌های مردم می‌شود—وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهند. آن‌ها تلاش می‌کنند نقدینگی ایجاد کنند و سپس آن را صرف اعطای وام به زیرمجموعه‌ها و بنگاه‌های وابسته خودشان کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای اقتصاد ایران داشته باشد و ضرورت دارد دولت و نهادهای نظارتی برخورد قاطع‌تری با بانک‌های ناتراز داشته باشند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله