مهر/یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وزارت راه گفت: زمین برای ساخت مسکن وجود دارد اما برنامه و اراده اجرایی دیده نمی‌شود. مجلس حذف ماده ۵۰ برنامه را نمی‌پذیرد.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن و همچنین روند اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر اینکه قانون‌گذار همه محاسبات لازم را از پیش انجام داده است، اظهار کرد: این‌که امروز بگویند تکلیف غیرقابل اجراست پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آئین‌نامه‌ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده‌اند و اکنون چنین ادعایی مطرح می‌کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است. آمارهای ارائه‌شده وزارت راه و شهرسازی بیشتر تفسیر به رأی و به نفع خود وزارتخانه است. در احکام مربوط به وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است.

ادعای وزارت راه درباره نبود زمین برای مسکن

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در توضیح ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن، با اشاره به آمارهای رسمی گفت: خوشبختانه امسال در مجلس دوازدهم اتفاق خوبی افتاد؛ دولت موظف شد هر سال گزارش عملکرد اجرای احکام برنامه را ارائه کند. طی روزهای اخیر نیز وزرا به مجلس آمدند و توضیحاتی ارائه دادند، هرچند بیشتر به نفع خودشان بود. اما واقعیت این است که یکی از مواردی که گفتند قابل اجرا نیست، همان دو دهم درصد مساحت سرزمینی است که در قانون آمده است.

وی توضیح داد: برای رفع مشکل کمبود هفت میلیون واحد مسکونی، دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه به محدوده و حریم شهرها و روستاها اضافه کند. قانون‌گذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده است؛ بنابراین این‌که امروز بگویند «تکلیف مالایطاق است» پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آئین‌نامه‌ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده‌اند و اکنون چنین ادعایی مطرح می‌کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است.

چالش زیرساخت‌ها؛ بهانه یا واقعیت؟

نوین در ادامه از منظر تخصصی شهرسازی توضیح داد: نباید فراموش کرد ساخت‌وساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساخت‌های از جمله آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه، پارک و … نیاز دارد؛ با وضعیت فعلی بودجه طبیعی است که وزارتخانه از این زاویه احساس کند اجرای قانون سخت است. اما این دشواری، دلیل نمی‌شود قانون را کنار بگذارند. شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و حتی دولت با اراضی در اختیار خود می‌توانند وارد اجرای پروژه‌ها شوند، اما عملاً انتظار می‌رود کارمندان مسکن و شهرسازی همه امور را انجام دهند؛ رویکردی که کار را پیش نمی‌برد.

نوین با اشاره به سخنان رئیس مجلس افزود: همان‌طور که آقای قالیباف گفته بودند، امروز با نوعی احتکار زمین از سوی بخش‌های از مجموعه مسکن و شهرسازی روبه‌رو هستیم. ما می‌توانیم زمین‌ها را قطعه‌بندی کنیم و خصوصاً برای نسل جوان، قطعات دو یا سه نفره تخصیص دهیم تا خودشان بسازند؛ هرچند که مشکلات بانکی وجود دارد.

آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت

نوین تأکید کرد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد: در اتاق ایران، رئیس اتاق به من گفتند اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می‌توانیم به‌جای پرداخت اولیه هزینه‌های پروانه، بیمه و غیره ابتدا بسازیم و در پایان، آورده‌ها را حساب کرده و سهم‌بندی کنیم. آمادگی کامل وجود دارد؛ فقط باید تفاهم‌نامه امضا شود و مسیر مشارکت باز شود. اما تاکنون دولت به این ظرفیت توجه نکرده است. احتمالاً یکی از دلایل مقاومت و پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم این است که آماده‌سازی زیرساخت‌ها هزینه‌بر است و نمی‌خواهند تعهدی بدهند که فردا زیر بارش بمانند.

آمارهای وزارت راه نیازمند راستی‌آزمایی ست

این عضو کمیسیون عمران درباره ادعای وزارت راه مبنی بر افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی گفت: این آمارها باید بررسی شوند. آنچه ما در کمیسیون عمران مشاهده کردیم این است که تنها حدود ۲۵ درصد احکام قانونی اجرا شده است. قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود؛ شامل شخصی‌ساز، حمایتی، کمیته امداد، بهزیستی، بافت فرسوده و تعاونی‌ها. اما از زمان قانون جهش تولید مسکن تاکنون، هنوز به این عدد نرسیده‌ایم. به‌ویژه در بخش مسکن حمایتی و دهک‌های یک تا پنج فاصله زیادی وجود دارد. آمارهای ارائه‌شده بیشتر تفسیر به رأی و به نفع خود وزارتخانه است. در احکام مربوط به وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است.

بانک‌ها، متهم ردیف اول

نوین با اشاره به نقش بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است. شورای عالی مسکن نیز باید هر ماه حداقل دو جلسه داشته باشد، در حالی که این اتفاق نمی‌افتد. زمین‌های شخصی داخل حریم شهرها آماده‌اند، اما اجازه استفاده از آنها داده نمی‌شود. این در حالی است که مشارکت مردم می‌تواند کار را سریع‌تر جلو ببرد.

ایستادگی مجلس و شجاعت مدیریتی

علیرضا نوین در پایان با تأکید بر نقش مدیریت شجاعانه گفت: دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. از سوی دیگر باید به‌سراغ صنعتی‌سازی و تکنولوژی‌های جدید ساخت‌وساز رفت؛ مانند مدل چینی‌ها که هر هفته یک ساختمان ده‌طبقه می‌سازند. حتی می‌توان از شرکت‌های خارجی کمک گرفت. در نهایت، فضای مجلس این است که در موضوعات معیشتی مانند مسکن، اقتصاد، بیمه و دارو محکم می‌ایستد. بنابراین مجلس قطعاً کوتاه نمی‌آید و حذف ماده ۵۰ را نمی‌پذیرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله