سخنگوی وزارت صمت: قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در اختیار شورای رقابت است

وی افزود: بر اساس قانون اصل ۴۴ که مصوب مجلس شورای اسلامی است، شورایی به نام شورای رقابت وجود دارد که اختیارات آن فراتر از اختیار اجرایی است و تشخیص انحصار بر عهده این شورا است و تصویب دستورالعمل‌های قیمت نیز بر عهده آن است.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: شورای رقابت با توجه به این اختیارات، قواعدی وضع کرده و در دستورالعمل ابلاغی خود اعلام کرده که ضوابطی که سازمان حمایت باید رعایت کند، شامل هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست. بنابراین، سازمان حمایت نمی‌تواند بر اساس سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت‌ها کند و این در حالی است که ممکن است انتظار داشته باشیم که سازمان حمایت بتواند با جستجو در فضای مجازی، فاکتورهای فروش را بررسی و ارزش‌گذاری کند، اما آیا مصوبه شورای رقابت چنین اجازه‌ای به او می‌دهد؟

زارعی گفت: در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که منبع بررسی برای قیمت‌گذاری، صورت‌های مالی شرکت‌ها است. ممکن است صورت‌های مالی دارای اشکال باشد، اما سازمان حمایت اختیار ندارد که بر اساس تشخیص خود، روش دیگری را برای محاسبه انتخاب کند. به عبارت دیگر، سازمان حمایت نمی‌تواند بگوید که مبنای محاسبه صورت‌های مالی ارائه شده توسط شرکت‌های مونتاژی خودرو غلط است و روش دیگری را برای محاسبه اتخاذ کند.  

وی در ادامه در پاسخ به این انتقاد از سوی تقی پور – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی -  مبنی براینکه وزارت صمت باید به عنوان نهاد تنظیم گر و ناظر به این موضوع ورود کند و قیمت واقعی قطعات خودورهای مونتاژی را بداند و تفاوت قیمت‌های غیرواقعی را تشخیص دهد، گفت: تنظیم‌گری، بخش‌های مختلفی دارد، اما آیا همه بخش‌ها در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده است؟ اگر قیمت گذاری به عنوان شبه تنظیم گری در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده باشد، انتقادات موجود وارد است، اما در قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ ارجاعی به قیمت خودرو نشده است؛ اما در این قانون گفته شده حتما باید نظارت بر کیفیت صورت بگیرد و مسئول اصلی سیاستگذاری در این صنعت وزارت صمت است.

سخنگوی وزارت صمت در پایان گفت: همچنین در همین قانون آمده که فناوری‌های نوین باید در صنعت خودرو شکل بگیرد اما زمانیکه قانون گذاران به نهاد شبه قانونی یعنی شورای رقابت اختیارات را اعطا می کند و موضوع قیمت گذاری را به شورای رقابت می‌دهد، سازمان حمایت و هیچ سازمانی نمی تواند از تصمیمات این شورا تخطی کند. بنابراین باید به تکالیف قانونی به صورت جامع نگاه شود.