خراسان/گزارش ها از تصمیم بانک مرکزی برای انتشار اوراق پیش فروش طلا از دی ماه حکایت دارد

همزمان با استمرار التهاب در بازار ارز و عبور نرخ دلار و تتر از مرز ۱۲۰ هزار تومان، گزارش تسنیم نشان می‌دهد بانک مرکزی در آستانه راه‌اندازی یک ابزار جدید برای کنترل نقدینگی و مدیریت تقاضا در بازارهای طلا و ارز است: انتشار اوراق پیش‌فروش شمش طلا با سررسیدهای ۶ و ۱۲ ماهه. این اوراق که قیمت خرید و تسویه آن در سررسید بر پایه نرخ روز بازار تعیین می‌شود، به گفته کارشناسان می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازارهای ملتهب خارج و به سمت یک ابزار رسمی، قابل نظارت و پیش‌بینی‌پذیر هدایت کند.

انتشار این اوراق در شرایطی مطرح می شود که زنجیره‌ای از سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر، بستر جهش‌های کم‌سابقه ارز را فراهم کرده و توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار را کاهش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ناهماهنگ، ضعف در بازگشت ارزهای صادراتی، تصمیمات شتاب‌زده در سامانه‌های ارزی و تشدید انتظارات تورمی، طی دو سال گذشته روندی ساختاری در افزایش نرخ ارز ایجاد کرده که بدون اصلاح آن، ابزار طلا نیز تنها اثر محدود و موقتی خواهد داشت.
عبور دلار از ۱۲۰ هزار تومان
دیروز دلار پس از یک اصلاح موقت، سقف ۱۲۰ هزار تومان را رد کرد و با افزایش بیش از ۱۸۰۰ تومان، به ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. این افزایش همراه با افزایش اونس جهانی طلا، رشد قیمت ها در بازار طلا و سکه را نیز به دنبال داشت. هر گرم طلا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، به ۱۲ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید. هر سکه نیز با افزایش ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، پا به کانال ۱۲۸ میلیون تومان نهاد. نرخ هایی عجیب که بیش از پیش نشان دهنده چالش های ساختاری بازار و تصمیمات ناهماهنگ اقتصادی است.
۷ مورد از این مسائل به شرح زیر است:
عدم بازگشت ارز؛ پاشنه‌آشیل دیرینه
بر اساس آمار رسمی سال‌های ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، به طور متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که در برخی سال‌ها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده و درمجموع حدود ۹۵ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. این حجم عظیم ارز بازنگشته، ظرفیت بازارساز ارزی را به شدت تضعیف کرده و عملاً توان مقابله با هیجانات را کاهش داده است.
تبعات بازار توافقی؛ افزایش انگیزه احتکار ارزی
بازار توافقی که با هدف تسهیل بازگشت ارز شکل گرفت، عملاً بازگشت ارز را افزایش نداد. در واقع، افزایش نرخ رسمی از ۴۵ به ۷۰ هزار تومان نه تنها انگیزه عرضه را کاهش داد، بلکه بر تورم نیز اثر مستقیم گذاشت. حذف ارز نیما و پررنگ شدن بازار توافقی موجب شد صادرکنندگان با کاهش انگیزه بازگشت ارز، عرضه خود را تا زمان افزایش نرخ به تأخیر بیندازند. همین روند در سال ۱۴۰۳ موجب شد عدم بازگشت ارز ۲.۵ برابر سال قبل شود.
سیاست ۹۰-۱۰ و سپس ۱۰۰-۰؛ فشار مضاعف بر بازار آزاد
اجرای طرح ترخیص ۹۰ درصدی کالا بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی و طبق گزارش تسنیم، تبدیل آن به «تخصیص اعتباری ۱۰۰-۰» سبب شد واردکنندگان برای فرار از صف تخصیص ارز، ارز مورد نیاز را از بازار آزاد قاچاق تهیه کنند. سپس ارز رسمی دریافتی را با نرخ آزاد فروختند و این چرخه سوداگرانه فشار سنگینی بر بازار غیررسمی وارد کرد. این سیاست به گسترش بازار آزاد قاچاق و تضعیف بیشتر قدرت بازارسازی بانک مرکزی انجامید.
راه‌اندازی تالار دوم؛ تکرار تجربه بازار توافقی
ایجاد بازار توافقی، تصمیمی بود که با هدف انگیزه‌بخشی برای بازگشت ارز شکل گرفت اما همانند تجربه‌های گذشته، موجب افزایش بازگشت ارز نشد و به‌نظر می‌رسد تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است، بلکه شاید در رشد آن هم مؤثر بوده است. در این راستا، «تالار دوم ارز» همان مسیر پیشین را تکرار کرده است: افزایش نرخ رسمی، تشویق بازیگران به نگهداشت ارز، افزایش رسوب ارزی و تقویت انتظارات افزایشی. تجربه نشان داد به هم‌چسباندن نرخ رسمی به نرخ آزاد، بدون بهبود ساختاری در تراز پرداخت‌ها، تورم و نرخ ارز را به صورت دومینویی بالا می‌برد.

واردات بدون انتقال ارز؛ تشدید فشار تقاضا
مصوبه آبان ۱۴۰۴ درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، تقاضا برای خرید ارز از بازار غیررسمی را افزایش داد. این سیاست نه تنها فشار بر نرخ ارز آزاد را تشدید کرد، بلکه قیمت کالاهای اساسی را نیز بالا برد و سهم صنعت از ارز رسمی را کاهش داد؛ موضوعی که خود موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی شد.
حذف تدریجی ارز ترجیحی
حذف پی‌درپی ارز ترجیحی برای کالاهایی مانند حبوبات و برنج و احتمال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده، لنگر انتظارات تورمی را تضعیف و به افزایش تورم کمک کرده است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نشان داد هر تکانه در ارز ترجیحی می‌تواند به سرعت به بازار آزاد منتقل شود.
تشدید انتظارات تورمی از مسیر رسانه‌ای و سیاسی
در کنار عوامل ساختاری، فضای سیاسی کشور و فضاسازی رسانه های معاند نیز انتظارات تورمی را تشدید و آتش نوسانات را شعله‌ورتر کرده است. مجموعه این سیاست‌ها در نهایت موجب شده تورم نقطه‌ای از ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد برسد و تورم غذا از ۲۴ درصد به ۶۶ درصد جهش کند.

چرا بانک مرکزی سراغ «اوراق شمش طلا» رفته است؟
به نظر می رسد در این شرایط که ابزارهای ارزی کارایی خود را از دست داده و توان بازارسازی بانک مرکزی کاهش یافته، انتشار اوراق پیش‌فروش شمش طلا با دو هدف کلیدی دنبال می‌شود:
جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضا در بازار ارز
طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران که در ماه‌های گذشته به دلیل نبود ابزار جذاب، به بازار ارز و طلا هجوم برده‌اند، اکنون با یک ابزار امن، دارای پشتوانه و قابل نظارت مواجه می‌شوند. این می‌تواند بخشی از نقدینگی سفته‌بازانه را جمع‌آوری کند.
عقب‌نشاندن انتظارات تورمی
وقتی بانک مرکزی ابزار جدید مبتنی بر دارایی واقعی و قابل تحویل ارائه می‌کند، سیگنال «کنترل بازار» به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود؛ سیگنالی که می‌تواند انتظارات تورمی را آرام‌تر کند.
جزئیات اوراق؛ چگونه عمل خواهد کرد؟
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده:
اوراق با سررسیدهای ۶ و ۱۲ ماهه منتشر می‌شوند.
تسویه بر اساس قیمت روز طلا در سررسید انجام خواهد شد.
انتشار توسط بانک مرکزی انجام می‌شود؛ بنابراین اعتبار ابزار بالا خواهد بود.
در صورت استقبال، امکان انتشار مرحله‌ای با حجم بیشتر وجود دارد.
با توجه به تجربه موفق اوراق طلا در گذشته، انتظار می‌رود ابزار جدید نیز با استقبال فعالان مواجه شود؛ به‌ویژه آن که بازار طلا این روزها یکی از مقاصد اصلی نقدینگی سرگردان است.
این ابزار چقدر می‌تواند بازار ارز را آرام کند؟
تحلیل گران معتقدند اثرگذاری ابزار طلا وابسته به سه شرط کلیدی است:
۱) اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی اشتباه
اگر بازار توافقی، تالار دوم، سیاست‌های وارداتی و ضعف بازگشت ارز اصلاح نشود، جذابیت اوراق به تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار ارز را تغییر دهد.
۲) تعیین نرخ تسویه شفاف
اگر مکانیسم تسویه و تحویل به‌طور شفاف اعلام شود، ابزار می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند.
۳) میزان انتشار و زمان‌بندی
اگر حجم اولیه اوراق محدود باشد و در زمان مناسب منتشر شود، شوک عرضه، نقدینگی خوبی ایجاد خواهد کرد.
اوراق طلا مکمل است، نه جایگزین
درمجموع، انتشار اوراق پیش‌فروش شمش طلا، یک ابزار نوین و کم‌ریسک برای جذب نقدینگی و مدیریت بازار طلاست و می‌تواند در آرام‌سازی بازار ارز نقش مکمل ایفا کند. اما ریشه اصلی بی‌ثباتی نرخ ارز در ساختار سیاست‌گذاری ارزی است؛ از بازنگشتن ارزهای صادراتی تا سیاست‌های ناهماهنگ سامانه‌های ارزی و حذف تکانه‌ای ارزهای ترجیحی.
اگر این سیاست‌ها بازنگری نشود، ابزار طلا صرفاً نقش مُسکن خواهد داشت. اما اگر همزمان با اصلاح چرخه بازگشت ارز، سامان‌دهی تقاضای وارداتی و بازگشت به سیاست تثبیت ارزی باشد، می‌تواند به ابزاری اثرگذار در مهار التهابات ارزی تبدیل شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله