تسنیم/نوسانات ارزی منجر به تعدیل نیرو و محرومیت کارگران بدون قرارداد از مزایا شده است. ساماندهی بازار کار ضروری است.

تشدید نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، واحدهای تولیدی و خدماتی را به سمت تعدیل نیرو سوق داده است. این تعدیل، به‌طور ویژه کارگران فاقد قرارداد رسمی را هدف قرار داده است؛ کارگرانی که به دلیل نداشتن مستندات شغلی، نه تنها مزایای خود را از دست می‌دهند، بلکه از دریافت اساسی‌ترین حمایت‌های قانونی مانند بیمه بیکاری نیز محروم شده‌اند.

ریشه بحران؛ تأثیر شوک‌های ارزی بر تولید
در ماه‌های اخیر، رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، که با نوسانات شدید نرخ ارز تشدید شده است، فشار مضاعفی بر فعالان تولیدی و خدماتی وارد کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش سرسام‌آور هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات، توان برنامه‌ریزی میان‌مدت را از کارفرمایان سلب کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) برای حفظ بقای خود، اولین اقدام را کاهش هزینه‌های عملیاتی اعلام کرده‌اند که متأسفانه مستقیماً به تعدیل نیرو منجر شده است.

در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به واردات مواد اولیه مانند پوشاک، قطعات خودرو و صنایع کوچک، شاهد اوج‌گیری تعدیل نیرو بوده‌ایم. کارفرمایان تأکید می‌کنند که نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی تولید بلندمدت را ناممکن ساخته است. افزایش لحظه‌ای هزینه‌های مواد اولیه و تجهیزات، حاشیه سود را از بین برده و کاهش قدرت خرید عمومی نیز فروش را مختل کرده است. در نتیجه، اولین گام برای بقا، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی اعلام شده است.

یکی از کارفرمایان فعال در صنعت پوشاک گفت: «وقتی قیمت پارچه یا نخ وارداتی روزانه تغییر می‌کند، ما نمی‌توانیم برای شش ماه تعهد شغلی بدهیم. در این شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر، چاره‌ای جز کاهش نیرو و تعدیل کارگران نداریم تا بتوانیم از ورشکستگی کامل جلوگیری کنیم.»

معضل اصلی؛ آسیب‌پذیری کارگران بدون بیمه و قرارداد
بزرگ‌ترین آسیب این موج تعدیل، متوجه کارگرانی است که طی دوره اشتغالشان فاقد قرارداد رسمی بوده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارفرمایان، به‌خصوص در واحدهای کوچک، به دلیل فرار از تعهدات قانونی، نیروی کار را بدون قرارداد رسمی و بیمه استخدام می‌کنند.

این رویکرد، هنگام وقوع بحران، کارگر را در برابر دو راهی سختی قرار می‌دهد.
فقدان تضمین‌های شغلی؛ کارگر تعدیل‌شده، فاقد هرگونه سندی برای اثبات سابقه کار خود است. به عنوان مثال، کارگری که شش ماه بدون قرارداد کار کرده، پس از اخراج شفاهی، نه تنها حقوق معوقه خود را پیگیری کرده نمی‌تواند، بلکه هیچ بیمه‌ای نیز ندارد.

حذف چتر حمایتی؛ مهم‌تر از آن، فقدان قرارداد و سابقه بیمه، این افراد را به‌طور کامل از دریافت مزایایی چون بیمه بیکاری محروم می‌کند، حمایتی که در شرایط رکود اقتصادی حیاتی است.

راهکارها و مطالبات فعالان کارگری
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم کاهش سرمایه‌گذاری و از بین رفتن مشاغل موجود، انگیزه برای جذب نیروی کار جدید را به صفر خواهد رساند. این وضعیت، ناکارآمدی نظارت بر اجرای قانون کار را آشکار می‌سازد؛ جایی که پدیده «کار بدون قرارداد» به یک رویه ساختاری تبدیل شده است.

در واکنش به این معضل، فعالان کارگری خواستار اقدام فوری دولت هستند.
شفاف‌سازی و نظارت؛ اصلاح فوری مقررات و ایجاد یک سامانه ثبت الکترونیکی قراردادها که از لحظه انعقاد قرارداد، امنیت شغلی کارگر را تضمین کند و نظارت نهادهای مربوطه را تسهیل نماید.

حمایت از نیروی کار؛ تدوین برنامه‌های حمایتی مشخص برای کارگرانی که قربانی این بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند و در عین حال، مجازات بازدارنده‌ای برای کارفرمایانی که از مزایای بیمه و قرارداد فرار می‌کنند، در نظر گرفته شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله