دنیای اقتصاد/صحن علنی بهارستان در روزی که گذشت، بیش از آنکه محلی برای تصویب نهایی ارقام باشد، به میدانی برای تضاد آرا و خوانش‌های متفاوت از مصوبات بودجه‌ای بدل شد.

درحالی‌که حقوق‌بگیران با دقت اخبار خروجی از مجلس را دنبال می‌کنند، تفاوت در روایت‌های نمایندگان از نحوه محاسبه حقوق سال ۱۴۰۵، فضایی از ابهام و تحلیل‌های چندگانه را ایجاد کرده است. از یک‌سو سخنگوی کمیسیون تلفیق از یک فرمول ترکیبی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برخی اعضای این کمیسیون با رد این نگاه، از درصدهای متفاوتی رونمایی می‌کنند که خروجی نهایی آن برای حقوق‌بگیران، تفاوت‌های معناداری خواهد داشت.

تضاد در روایت‌ها
در قلب مذاکرات روز گذشته، موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان قرار داشت. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه‌ با ادبیاتی صریح تلاش کرد تا آنچه را «واقعیت مصوبه» می‌نامید، تبیین کند. به گفته او، فرمول مجلس ساده است: افزایش ۲۰درصدی حقوق برای همه، به علاوه یک مبلغ ثابت ناشی از ۴۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص که رقمی بین ۳ تا ۳.۵‌میلیون تومان را شامل می‌شود. زنگنه معتقد است اعدادی نظیر افزایش ۴۰ یا ۴۳ درصدی که در رسانه‌ها چرخ می‌خورد، صرفا حاصل یک محاسبه ریاضی از نسبت آن مبلغ ثابت به حقوق‌های پایین است و نباید به عنوان «درصد رسمی» تلقی شود. او بر این باور است که اصل افزایش همان ۲۰درصد است و بقیه، یک رقم ثابت برای همگان، از مدیران ارشد تا کارکنان رده‌پایین است.

اما در جبهه مقابل، رمضان‌علی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق، روایتی کاملا متفاوت و چالش‌برانگیز ارائه می‌دهد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» لایه‌های جدیدی از مصوبات روز گذشته را فاش کرد و صراحتا اعلام کرد که افزایش حقوق به صورت «پلکانی معکوس» و با کف ۲۱ و سقف ۴۳ درصد مصوب شده است. سنگدوینی با رد نگاه زنگنه، تاکید دارد که آنچه در نهایت به تصویب رسیده، یک بازه درصدی است که میانگین آن به عدد ۳۲ درصد مورد اشاره رئیس مجلس می‌رسد. این تضاد در روایت‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی فرآیند تصویب بودجه در سال جاری است؛ جایی که حتی اعضای کمیسیون‌های تخصصی نیز بر سر تفسیر یک مصوبه واحد، اتفاق‌نظر ندارند.

افزایش ۵۳ درصدی حقوق!
نکته حائز اهمیت در اظهارات سنگدوینی، تمرکز او بر قدرت خرید طبقات پایین‌دستی است. او با نگاهی تحلیلی به موضوع مالیات، مدعی است که افزایش حقوق برای قشرهای کم‌درآمد حتی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور خواهد کرد. طبق تحلیل این عضو کمیسیون تلفیق، با توجه به معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۴۰‌میلیون تومان، افرادی که در پایین‌ترین سطح دریافتی قرار دارند، نه تنها از افزایش ۴۳ درصدی مصوب بهره‌مند می‌شوند، بلکه با احتساب ۱۰ درصد معافیت مالیاتی که پیش از این از حقوقشان کسر می‌شد، در عمل شاهد رشد ۵۳ درصدی در قدرت خرید خود خواهند بود. او اضافه می‌کند که این معافیت مالی به این جهت است که افزایش حقوق این افراد به بیش از ۴۰ میلیون تومان نمی‌رسد که مشمول مالیات ۲۰ درصدی شوند، بنابراین آن ۱۰درصد معاف شده نیز باعث افزایش حقوق‌شان خواهد شد.

معمای کارت سوخت
درحالی‌که گزارش‌های رسمی و اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از یک تحول بزرگ در نظام توزیع سوخت حکایت داشت، سخنان سنگدوینی لایه جدیدی از ابهام را بر این پرونده افزود. پیش از این اعلام شده بود که با مصوبه مجلس، صد درصد سهمیه سوخت از کارت‌های هوشمند به کارت‌های بانکی منتقل خواهد شد تا فرآیند سوخت‌گیری هوشمندسازی شود. این خبر که با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی همراه بود، به عنوان یکی از قطعی‌ترین تصمیمات روز گذشته تلقی می‌شد.

با این حال، سنگدوینی در اظهاراتی تامل‌برانگیز اعلام کرد که چنین موضوعی در صحن مطرح نشده و مجلس از ردیف مربوط به این حوزه عبور کرده است. این تناقض آشکار میان اخبار خروجی از صحن و اظهارات این عضو کمیسیون تلفیق، نشان‌دهنده احتمال ارجاع برخی بندهای حساس به بررسی‌های مجدد است. درحالی‌که قالیباف، رئیس‌ مجلس نیز شایعات بنزین ۶۰ هزار تومانی را به شدت تکذیب کرده، هنوز مشخص نیست که آیا زیرساخت بانکی شدن سهمیه‌ها در نهایت رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا در پیچ‌ و خم راهروهای مجلس متوقف شده است.

هشدارهای تورم‌زا
فارغ از بحث حقوق و سوخت، مجلس در روز گذشته تصمیمات کلیدی دیگری نیز اتخاذ کرد. افزایش دو برابری اعتبار قیر رایگان به ۵۰ همت، یکی از مصوبات استراتژیک برای توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری بود که می‌تواند محرک بخش عمرانی در سال آینده باشد. همچنین تخصیص ۲۵۰ هزار‌ میلیارد ریال برای مقابله با تنش آبی در استان‌ها، نشان از درک عمیق نمایندگان از بحران خشکسالی دارد. با این حال، تمامی این مصوبات تحت‌الشعاع هشدار جدی حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

پورمحمدی با انتقاد از بازگشت تسهیلات تکلیفی به بودجه، نسبت به خلق پول و تورم ناشی از فشار به بانک‌ها هشدار داد. او معتقد است که اصرار مجلس بر تعیین سقف برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری در بودجه، برخلاف قانون بانک مرکزی است و می‌تواند منجر به ناترازی شدید بانکی شود. این هشدارها در نهایت باعث شد تا برخی بندهای مربوط به تسهیلات برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردد. روز گذشته در بهارستان، روز تقابل «نگاه رفاهی مجلس» با «نگاه انضباطی دولت» بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله