خراسان/در شرایطی که برخی برآوردها از رسیدن سبد معیشت به ۴۵ میلیون تومان خبر می‌دهد، بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد مسئله بازار کار از بیکاری عبور کرده و به ناتوانی دستمزد در تأمین امنیت اقتصادی کارگران رسیده است.

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، مذاکرات دستمزد کارگران به صدر اخبار اقتصادی بازمی‌گردد. اعداد و درصدها روی میز می‌آیند، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مواضع تکراری خود را تکرار می‌کنند و دولت، میانجی این گفت‌وگو، اغلب تلاش می‌کند با یک توافق حداقلی، پرونده را ببندد.اما امسال، فاصله میان عددها و زندگی واقعی آن‌قدر عمیق شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک چانه‌زنی مزدی دانست. سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که بحث‌ها بر سر حداقل دستمزدی بسیار پایین‌تر از این رقم در جریان است. این شکاف، نه فقط یک مسئله رفاهی، بلکه نشانه یک بحران ساختاری در بازار کار است؛ بحرانی که اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحلیلی نیز نسبت به پیامدهای بلندمدت آن هشدار داده است.

مذاکرات مزدی و عددی که به زندگی نمی‌رسد
در تازه‌ترین اظهارات طرف های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری با صراحت اعلام کردند که افزایش‌های درصدی، دیگر پاسخگوی شرایط تورمی نیست و حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که فاصله معناداری با سبد معیشت نداشته باشد. طبق اظهارات تاجیک در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل، هزینه سبد معیشت کارگران، ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان است و پیشنهاد طرف کارگران این است که اگر به طور حدودی یک کارگر ۱۳میلیون تومان در سال جاری دریافت می کند سال بعد باید حداقل۱۷میلیون به حقوق کارگر افزوده شود و این رقم حداقل مزد به ۳۱ میلیون تومان برسد.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایان، به‌ویژه از بخش صنایع کوچک، خدمات و کشاورزی، هشدار می دهند که توان پرداخت چنین ارقامی حتی در خود دولت وجود ندارد و افزایش شدید دستمزد می‌تواند به تعطیلی یا تعدیل نیرو منجر شود. از نگاه آن‌ها، اگر قرار است دستمزد جهش کند، دولت باید مسئولیت ظرفیت اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و تبعات آن را بپذیرد.
اما آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته می‌شود، این واقعیت است که دعوا بر سر عدد، جای خالی سیاست را پر کرده است.
سهم دستمزد؛ واقعیت مغفول
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در مذاکرات مزدی، سهم پایین دستمزد در هزینه تولید است. رقمی که حتی روند کاهنده نیز دارد. به گفته تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها تنها ۵ تا ۸ درصد است. این آمار، روایت رایج درباره «تورم‌زایی افزایش مزد» را با تردید جدی مواجه می‌کند.
با این حال، فشار تورم به‌طور نامتوازن بر دوش خانوارهای حقوق‌بگیر افتاده است. افزایش هزینه خوراک، درمان و به‌ویژه مسکن، در کنار عقب‌ماندگی مزمن دستمزد واقعی، باعث شده است که بخش بزرگی از شاغلان، با وجود داشتن کار، در تأمین حداقل‌های زندگی ناتوان باشند. این همان نقطه‌ای است که گزارش اتاق بازرگانی تهران، آن را عبور از مسئله دستمزد به بحران کیفیت اشتغال توصیف می‌کند.
روایت اتاق بازرگانی از ثبات ظاهری و فرسایش واقعی در بازار کار
گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان «رفتار بنگاه و رفاه خانوار در دوره فشار معیشتی»، تصویری متفاوت از بازار کار ارائه می‌دهد. در نگاه نخست، نرخ بیکاری رسمی – حدود ۷ درصد – می‌تواند نشانه ثبات تلقی شود. اما این گزارش هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، واقعیت‌های مهم‌تری را پنهان می‌کند.
طبق این گزارش، آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که تنها حدود ۶۵ درصد شاغلان از اشتغال کامل (۴۴ ساعت در هفته) برخوردار بوده و بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، در قالب اشتغال ناقص، پاره‌وقت، چندشغلی یا قراردادهای موقت فعالیت می‌کند. این الگو اگر چه به راهبردی برای بقای کوتاه‌مدت معیشتی تبدیل شده، اما در میان‌مدت و بلندمدت، به تضعیف سرمایه انسانی، سلامت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی منجر خواهد شد.
زنگ خطر اجتماعی اشتغال بدون رفاه
یکی از صریح‌ترین هشدارهای گزارش اتاق بازرگانی، مربوط به پدیده‌ای است که می‌توان آن را «اشتغال بدون رفاه» نامید. در این وضعیت، داشتن شغل دیگر تضمین‌کننده امنیت اقتصادی نیست. عقب‌ماندگی مزمن دستمزد واقعی، صرفاً یک مسئله رفاهی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم بر انگیزه کاری، سلامت روان، بهره‌وری و اعتماد به آینده اثر می‌گذارد.
در گزارش تأکید شده است که تداوم این وضعیت، به فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش تعارضات در محیط کار و خانواده و کاهش مشارکت اجتماعی منجر می‌شود. به بیان دیگر، مسئله بازار کار، دیگر فقط اقتصادی نیست؛ ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی پیدا کرده است.
مسکن؛ فشار پنهان بر نیروی کار
اتاق بازرگانی در بخش مهمی از گزارش خود، به نقش هزینه مسکن به‌عنوان یک عامل کلیدی فشار معیشتی اشاره می‌کند. افزایش معنادار سهم اجاره‌بها و قیمت مسکن (به همراه خوراک از سبد هزینه خانوار شهری) در یک دهه گذشته، بخش بزرگی از درآمد شاغلان را بلعیده و آن‌ها را در وضعیت نااطمینانی دائمی قرار می‌دهد.
این فشار، تنها یک مشکل خانوار نیست، بلکه به یک هزینه پنهان تولید تبدیل شده است. نیروی کاری که از ثبات سکونتی و امنیت اقتصادی برخوردار نیست، نمی‌تواند بهره‌وری بالا، تمرکز پایدار و انگیزه بلندمدت داشته باشد.
دولت؛ میانجی یا سیاست‌گذار؟
در آن چه از وضعیت مذاکرات مزدی و همچنین گزارش اتاق بازرگانی بیان شد، یک نقد مشترک به چشم می‌خورد: نقش منفعل دولت. دولت اگرچه در شورای عالی کار حضور دارد، اما هنوز بسته سیاستی منسجمی برای توزیع متوازن فشار تعدیل اقتصادی ارائه نکرده است.
اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهد که به‌جای فشرده‌سازی دستمزد یا تعویق استخدام، سیاست‌هایی در دستور کار قرار گیرد که همزمان پایداری بنگاه و پایداری نیروی انسانی را تقویت کند؛ از جمله:
پیگیری کاهش هزینه های تولید از مسیر ارتقای بهره وری نیروی کار و نه صرفاً فشرده سازی دستمزد یا تعویق استخدام.
مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌هایی که اشتغال رسمی و پایدار را حفظ می‌کنند
پیوند دادن تعیین حداقل دستمزد با هزینه واقعی زندگی و بهره‌وری
طراحی سیاست‌هایی که فشار تورمی را به‌طور نامتوازن بر نیروی کار منتقل نکند
در مجموع آنچه امروز در شورای عالی کار جریان دارد، بازتاب یک بحران عمیق‌تر است؛ بحرانی که اتاق بازرگانی تهران نسبت به آن هشدار داده است. مسئله فقط این نیست که حداقل دستمزد چند میلیون تومان باشد؛ مسئله این است که بازار کار به‌سمت اشتغالی حرکت کرده که به خصوص در شهرهای بزرگ، پاسخگوی نیاز مزدبگیران نیست.
اگر سیاست‌گذاری اقتصادی نتواند همزمان از بنگاه و نیروی کار حمایت کند، اگر دولت همچنان نقش میانجی منفعل را بازی کند و اگر شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به رسمیت شناخته نشود، نتیجه روشن است: کار هست، اما رفاه حاصل از آن کافی نیست؛ اشتغال هست، اما افق نیروی کار و بنگاه، کوتاه و ناپایدار شده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله