دنیای اقتصاد/ در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.

شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت. افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. اکنون کارگران بر جبران کامل تورم تاکید دارند؛ درحالی‌که کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌ها و تداوم فشار بر بنگاه‌ها هستند. هر تصمیمی که اتخاذ شود، نه تنها بر معیشت‌ میلیون‌ها نفر اثر مستقیم دارد، بلکه هزینه تولید، قیمت کالاها و شاخص‌های کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ایجابی نظیر مهار تورم، ثبات اقتصادی و بسترسازی برای رشد تولید، باید مقدم بر سیاست‌های دستوری تعیین دستمزد باشد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در سال جاری حداقل دستمزد ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال۱۴۰۳ رشد ۴۵درصدی داشت؛ افزایشی که در ظاهر قابل‌توجه بود، اما در عمل زیر سایه تورم سنگین، تنها بخشی از قدرت خرید کارگران را حفظ کرد. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دی‌ماه به ۶۰ درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است.

سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک بود؛ از جنگ ۱۲روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاه‌ها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی‌های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد. همزمان با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، قیمت ارز جهش یافت و فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان تشدید شد. در این میان شاخص تورم تولیدکننده که از آذر۱۴۰۳ در سطح ۳۰درصد قرار داشت، در آذر۱۴۰۴ به بالای ۵۰درصد رسید که نشانه‌ای از جهش هزینه‌های تولید است. در چنین فضایی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و بر اساس ماده۴۱ قانون کار باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم قرار دهد، با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است. کارگران برای جبران فشار تورمی چانه‌زنی می‌کنند و کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها نگرانند. تعیین دستمزد۱۴۰۵ در این شرایط نه فقط یک عدد، بلکه تصمیمی حساس برای معیشت‌ میلیون‌ها نفر و آینده تولید کشور خواهد بود. اسفندماه زمان برگزاری جلسات فشرده شورای عالی کار در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد است. در سال جاری حداقل دستمزد ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال۱۴۰۳ به میزان ۴۵درصد افزایش را تجربه کرد.

اکنون نگاه‌ها به مذاکرات مزدی برای سال۱۴۰۵ دوخته شده است؛ مذاکراتی که در روزهای پایانی سال به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور، خصوصا برای کارفرمایان و کارگران تبدیل می‌شود. شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه است که از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورا را برعهده دارد و در کنار او نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور دارند. تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد در این شورا انجام می‌شود و مصوبات آن پس از تصویب، لازم‌الاجراست. مبنای قانونی تعیین حداقل دستمزد، ماده۴۱ قانون کار است. بر اساس این ماده، شورا موظف است دو شاخص اصلی را در نظر بگیرد: نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری. به بیان ساده، حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم متناسب با تورم باشد و هم هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد.

در عمل، پیش از برگزاری جلسات نهایی، کمیته‌ای تخصصی به نام «کمیته دستمزد» تشکیل می‌شود که با بررسی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، رقم سبد معیشت را محاسبه می‌کند. این عدد مبنای چانه‌زنی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. کارگران معمولا بر جبران کامل تورم و افزایش قدرت خرید تاکید دارند؛ درحالی‌که کارفرمایان به توان بنگاه‌ها، هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی اشاره می‌کنند. دولت نیز تلاش می‌کند میان این دو دیدگاه تعادل برقرار کند. تعیین حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب انجام می‌شود. شرایط تورمی اقتصاد، وضعیت تولید، نرخ بیکاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر تصمیم شورا اثر می‌گذارند. در نهایت، رقمی که اعلام می‌شود نه‌تنها بر معیشت‌ میلیون‌ها کارگر اثر مستقیم دارد، بلکه بر هزینه تولید، قیمت کالاها و حتی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

با این حال سخنان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای اخیر نشان از همراهی نماینده کارفرمایی با افزایش دستمزدها دارد تا قدرت خرید کارگران تامین شود. حمیدرضا سیفی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، در گفت‌وگویی بیان کرد که بخش کارفرمایی بخش خصوصی با افزایش دستمزدها مخالفت ندارد؛ چراکه بخش کارگری را شریک اجتماعی کارفرما می‌داند. او اضافه کرد که در حال حاضر ۸۵درصد اقتصاد ایران دولتی (غیرخصوصی) است و دولت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما مخالف افزایش دستمزدها است. سیفی با تاکید بر شرایط سخت زیست خانواده‌های کارگری به لزوم حمایت اجتماعی دولت و کارفرما از این قشر اشاره کرد و در همین راستا بیان کرد که تبعات زیست دشوار خانوارهای کارگری از هزینه افزایش حداقل دستمزد به مراتب بیشتر است. نماینده بخش کارگری نیز از تخمین ۴۰‌میلیون تومانی هزینه ماهانه یک خانواده کارگری گفت و اضافه کرد که نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی کار تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد را رد کرده است. او همچنین بیان کرد که دست کم۱۷‌میلیون تومان حداقل دستمزد باید افزایش یابد تا قدرت خرید کارگر حفظ شود.

سال سخت کارگران
سال 1404 را می‌توان یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دانست؛ سالی که با مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه بود و اثر آن به‌طور مستقیم بر زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌ها نمایان شد. در انتهای بهار سال جاری، وقوع جنگ 12روزه فضای اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل نااطمینانی و افت تقاضا ناچار به تعدیل نیرو شدند. کاهش قدرت خرید خانوارها و احتیاط مصرف‌کنندگان باعث شد فروش بسیاری از واحدهای تولیدی افت کند. همزمان قطعی اینترنت، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای آنلاین و خدماتی، شرایط را دشوارتر کرد و بخشی از بازار را عملا از دسترس خارج ساخت. تابستان نیز با بحران ناترازی انرژی همراه شد. قطعی برق گسترده، بسیاری از صنایع را با توقف یا کاهش تولید روبه‌رو کرد. کارخانه‌هایی که باید در فصل اوج تولید فعالیت می‌کردند، با خاموشی‌های دوره‌ای مواجه شدند. این اتفاق نه تنها هزینه تولید را بالا برد، بلکه به بی‌ثباتی در عرضه کالاها نیز انجامید.

در همین حال، ریسک‌های سیاسی افزایش یافت. با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، بازار ارز واکنش تندی نشان داد و قیمت ارز جهش کرد. این جهش ارزی فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر کرد. بنگاه‌ها در شرایطی قرار گرفتند که نمی‌توانستند به درستی برای واردات مواد اولیه، قیمت‌گذاری محصولات یا برنامه‌ریزی تولید تصمیم بگیرند. سایه جنگ و تنش‌های سیاسی همچنان بر سر اقتصاد باقی ماند و روند افزایشی قیمت ارز ادامه یافت. در دی‌ماه، اعتراضات شدت گرفت و با حوادث تلخی همراه شد. پیامد اقتصادی این تحولات، بار دیگر قطعی اینترنت و کاهش تقاضا بود. بسیاری از واحدهای صنفی و خدماتی با افت فروش روبه‌رو شدند و فضای عمومی کسب‌وکار بیش از پیش نااطمینان شد. در حوزه سیاستگذاری نیز دولت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را در دستور کار قرار داد. همزمان ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی که پیش‌تر در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد، حذف شد. این تغییرات در شرایطی رخ داد که تورم در دی‌ماه به رقم 60درصد رسید که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد.

در چنین فضایی، کارگران بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه1380 رسیده است. اگرچه حداقل دستمزد اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده و تعدیل آن با تورم سالانه، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشم‌گیری داشته است. به بیان ساده، رشد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها بوده و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به سطحی بی‌سابقه برسد.

کوه مشکلات کارفرمایان
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سال1404 برای اقتصاد ایران سالی دشوار و پر از نااطمینانی بود. مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی، ارزی و انرژی، فضای فعالیت اقتصادی را با ابهام روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری با مشکل پیش‌بینی‌ناپذیری مواجه شدند که در نهایت تصمیم‌گیری برای تولید، سرمایه‌گذاری و حتی حفظ نیروی کار را پیچیده‌تر کرد. یکی از نشانه‌های روشن این فشار، روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده است. این شاخص که تغییرات قیمت در سطح بنگاه‌ها و هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد، از آذرماه 1403 وارد مسیر افزایشی شد. تورم تولیدکننده که در آن زمان در سطح حدود 30درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در آذر1404 به بالای 50درصد رسید. به بیان ساده، هزینه تهیه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید طی یک سال جهش قابل‌توجهی داشته است. افزایش تورم تولیدکننده به این معناست که بنگاه‌ها پیش از آنکه کالا یا خدمات خود را به بازار عرضه کنند، با رشد شدید هزینه‌ها مواجهند.

در چنین فضایی، حاشیه سود کاهش می‌یابد و توان بنگاه برای جذب شوک‌های جدید کم می‌شود. حال در همین شرایط، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ زیرا هرگونه افزایش دستمزد، به معنای افزایش مستقیم هزینه نیروی کار و در نتیجه رشد هزینه تمام‌شده تولید خواهد بود. دولت در شورای عالی کار با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است. از یک‌سو، کارگران درگیر فشار شدید تورمی هستند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات، قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. طبیعی است که نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، بر افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد تاکید کنند تا بتوانند حداقلی از معیشت را برای خانوارهای کارگری تامین کنند.

از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا و محدودیت‌های مالی، شرایط فعالیت تولیدی را سخت‌تر کرده است. برای بسیاری از بنگاه‌ها، حتی حفظ سطح فعلی اشتغال نیز چالش‌برانگیز است. در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. به همین دلیل، تعیین حداقل دستمزد در سال1405 صرفا یک تصمیم عددی نیست، بلکه تصمیمی است که میان دو گروه اصلی بازار کار تعادل برقرار می‌کند. واقعیت این است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، هر رقمی که تعیین شود، احتمالا به نارضایتی یکی از طرفین خواهد انجامید. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و فضای کلی اقتصاد قابل پیش‌بینی نشود، دستیابی به یک «بازی برد-برد» در این معادله دشوار خواهد بود.

در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت در سال1405، پس از ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس، حداقل حقوق برای کارمندان دولت با 43درصد افزایش به 18‌میلیون و 700 هزار تومان رسید. همچنین حداقل‌بگیران دولتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت نیز در سال 1404 برابر با 92‌میلیون تومان بوده است که با افزایش سقف و کاهش کسورات در بودجه 1405، در مجموع افزایش 32درصدی در دریافتی نهایی خواهند داشت.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله