دنیای اقتصاد/بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین۱۴۰۵ اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۷درصد رسیده که بالاترین سطح ثبت‌شده در تاریخ آمارهای رسمی این نهاد محسوب می‌شود. این رقم از رکورد قبلی در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رفته است. در فروردین۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۲.۴درصد رسیده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ترتیب سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین‌ماه امسال تجربه کرده‌اند؛ به‌ویژه بخش بهداشت و درمان با جهش قابل‌توجه هزینه دارو و خدمات مواجه شده است. روند داده‌ها نشان می‌دهد از بهمن‌ماه۱۴۰۴ و همزمان با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تورم به‌طور مستمر افزایش یافته و همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی و فشارهای خارجی، شتاب بیشتری گرفته است. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی از عوامل اصلی این وضعیت بوده‌اند. کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، در کوتاه‌مدت کاهش تنش‌های سیاسی و در بلندمدت اصلاح ساختار مالی دولت و نظام بانکی مهم‌ترین راهکارها هستند.

بانک مرکزی به تازگی آمارهای مربوط به تورم فروردین ماه را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به 67 درصد رسیده است که بی‌سابقه به نظر می‌رسد. پیش از این، رکورد بالاترین تورم نقطه به نقطه مربوط به فروردین سال 1402 بود. در آن زمان، تورم نقطه‌ای به 62.4 درصد رسیده بود. کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت رفع ریسک‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی و جنگ از اقتصاد کشور و در بلندمدت کنترل کسری بودجه و ناترازی بانکی، مهم‌ترین راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد کشور هستند. بانک مرکزی در شرایطی آمار تورم مربوط به فروردین را منتشر کرد که این آمار از سوی دیگر متولی انتشار آن، یعنی مرکز آمار ایران هنوز منتشر نشده است. این در حالی است که به طور معمول، مرکز آمار تورم را زودتر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد.

نگاهی به روند تورم
بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است؛ نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1404 است. با این حال، در دو سال 1321 و 1322 تورم سالانه به ترتیب 96.2 و 110.5 درصد ثبت شده است. این سال‌ها مصادف با دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است اما آمار مشخصی از تورم نقطه به نقطه ماهانه از آن دوران وجود ندارد. داده‌ها نشان می‌دهند به طور کلی کشور در نامطلوب‌ترین دوره تورمی خود از زمان جنگ جهانی دوم به سر می‌برد. با این تفاوت که تورم دوران جنگ جهانی تنها به مدت دو سال ادامه یافت و پس از آن به سرعت فروکش کرد اما در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران به مدت 7 سال متمادی با تورم سالانه بیش از 30 درصد دست و پنجه نرم کرده است؛ امری که حتی در دوران جنگ جهانی نیز، سابقه نداشته است. آمار تورم ماه‌های اخیر، حاکی از رشد شدید این متغیر از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن ماه 1403 تا فروردین ماه 1405، تورم نقطه‌ای با افزایش 31.9 واحد درصدی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد تشدید تنش‌های سیاسی، بازگشت فشار حداکثری و تقویت انتظارات تورمی عواملی هستند که منجر به افزایش تورم در این مدت شده‌اند. جنگ و محاصره دریایی نیز، در ماه‌های اخیر، منجر به تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخشی از کالاهای مصرفی در کشور شده‌اند.

سه گروه اثرگذار تورم فروردین
جزئیات آمار تورم فروردین‌ ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد با شدت‌های متفاوت اما در مجموع به‌صورت فراگیر رخ داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۶۷.۰ درصد رسیده، درحالی‌که این شاخص در اسفند ۱۴۰۴ و بهمن ۱۴۰۴ به‌ترتیب در ۶۲.۱ و ۶۲.۲ درصد قرار داشت و پیش‌تر نیز در دی، آذر و آبان ۱۴۰۴ در سطوح پایین‌تری قرار گرفته بود؛ بنابراین تورم طی یک روند صعودی مستمر از پاییز ۱۴۰۴ تا ابتدای ۱۴۰۵ به سطح جدیدی رسیده است. این افزایش بیانگر آن است که نه‌تنها تورم مهار نشده، بلکه در ابتدای سال جدید شتاب بیشتری نیز گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سه گروه «بهداشت و درمان»، «دخانیات» و «ارتباطات» بیشترین افزایش سطح در گروه «بهداشت و درمان»، تورم ماهانه در اغلب ماه‌ها مثبت و نسبتا بالا بوده و دامنه نوسان قابل‌توجهی را تجربه کرده است. به‌طور مشخص، در فروردین ۱۴۰۴ نرخ تورم این گروه حدود 7.2 درصد ثبت شده و در اردیبهشت به 14.3 درصد افزایش یافته و در خرداد به حدود 7.3درصد رسیده است. تورم این گروه در اسفند ماه به 1.4 درصد رسید. ورود به سال ۱۴۰۵ اما روند تورمی این گروه را به کلی تغییر داده است به‌طوری که تورم ماهانه آن در فروردین به 15.6 درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که اثر جنگ خود را در خدمات و داروهای مورد استفاده عموم افراد به شدت نمایان کرده است. بخش عمده‌ای از بیماران به دلیل نیاز حیاتی به دارو و خدمات بهداشتی، قادر به تاخیر انداختن مصرف خود نیستند و از این منظر، آسیب فراوانی را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند.

در سال ۱۴۰۴، تورم ماهانه گروه «دخانیات» در فروردین حدود 11.3درصد بوده که در مقایسه با متوسط افزایش قیمت‌ها رقم بسیار بالایی است و احتمالا ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این حوزه است. در اردیبهشت این نرخ به حدود 4.4درصد کاهش یافته، اما در خرداد دوباره به حدود 2.1درصد رسیده است. در تیرماه تورم حدود 7.4 درصد و در مرداد 0.9 درصد ثبت شده است. در ماه‌های پایانی سال نیز نوسانات ادامه دارد و در دی حدود 11.3درصد و در بهمن 27.4 درصد گزارش شده است. به نظر می‌رسد قیمت دخانیات به دلیل وارداتی بودن بخش زیادی از تنباکوی سیگار مصرفی در کشور به شدت متاثر از قیمت دلار بوده است. این روند در فروردین و اسفند ماه با محاصره بنادر ایران تشدید شد. همچنین بخشنامه‌ای مبنی بر اعمال مالیات 90 درصدی بر برخی از فرآورده‌های دخانی در فروردین ماه ابلاغ شد که منجر به رشد شدید قیمت دخانیات در این ماه شد.

گروه «ارتباطات» اما کم‌نوسان‌ترین رفتار را در میان این سه گروه دارد. در سال ۱۴۰۴، تورم ماهانه این بخش در فروردین حدود 6.5درصد ثبت شده که نسبتا بالاست. پس از آن، در اردیبهشت تورم به حدود 0.3- درصد کاهش یافته و در خرداد نیز حدود 0.4- درصد بوده است. در تیر این نرخ به حدود 1.7 درصد افزایش یافته، اما در مرداد دوباره به حدود 1.8 درصد رسیده است. شهریور با 4.7درصد یکی از معدود ماه‌هایی است که افزایش قابل‌توجهی در این بخش دیده می‌شود. در مهر این نرخ به حدود 2.1 درصد کاهش یافته و در آبان 1.3 درصد ثبت شده است. در آذر تورم منفی 0.6 درصد گزارش شده و در دی نیز حدود 0.3- درصد بوده است. در بهمن و اسفند نیز این روند کم‌نوسان ادامه دارد. در سال ۱۴۰۵، اما این حوزه با جهش شدید قیمتی روبه‌رو شد و تورم ماهانه 20 درصدی را ثبت کرد.

مقایسه تورم کالا و خدمات
در بخش «کالاها» ارقام نشان‌دهنده فشار تورمی شدیدتری نسبت به متوسط کل هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در فروردین‌ماه به 65.8 درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در اسفند ۱۴۰۴، بهمن ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۴ به‌ترتیب 61.1، 56.8 و 52.1 درصد بوده و در آذر و آبان ۱۴۰۴ نیز در سطوح پایین‌تری قرار داشته است. این روند افزایشی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی از پاییز تا پایان سال ۱۴۰۴ و سپس در آغاز ۱۴۰۵ با سرعت بالایی رشد کرده است. همچنین تورم ماهانه در این گروه در فروردین ‌9.5درصد ثبت شده، درحالی‌که در اسفند ۱۴۰۴، بهمن ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۴ ارقامی مانند 4.2، 13.8 و 9.6درصد تجربه شده است؛ نوساناتی که نشان می‌دهد بازار کالا در ماه‌های مختلف مواجه بوده است. در مقابل، در گروه « خدمات» سطح تورم پایین‌تر از کالاها اما همچنان بالا است. بر اساس داده‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در فروردین‌ 36.9 درصد ثبت شده که نسبت به اسفند، بهمن و دی ۱۴۰۴ تغییراتی ‌داشته و در ماه‌های آذر، آبان و مهر ۱۴۰۴ نیز عمدتا در بازه‌ای بین ۳۷ تا ۳۸ درصد در نوسان بوده است. این ثبات نسبی در سطح بالا نشان می‌دهد که تورم در بخش خدمات از پاییز ۱۴۰۴ به بعد به‌صورت تدریجی اما پایدار تثبیت شده است. تورم ماهانه این گروه نیز در فروردین‌ماه 3.8 درصد گزارش شده که نسبت به خوراکی‌ها کمتر، اما همچنان قابل‌توجه است.

چه باید کرد؟
شواهد نشان می‌دهد که از زمان تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش ریسک‌های خارجی، به‌ویژه از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به بعد، روند تورم شتاب بیشتری گرفته است. در این بازه زمانی، تورم نقطه‌ای حدود 31.9 واحد درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه شوک‌های بیرونی بر اقتصاد داخلی است. افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز از جمله کانال‌هایی هستند که از طریق آنها تحولات سیاسی به تورم منتقل شده‌اند. در کنار عوامل خارجی، نباید از نقش متغیرهای داخلی نیز غافل شد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کسری بودجه مزمن دولت است که در سال‌های اخیر به یکی از منابع اصلی خلق نقدینگی تبدیل شده است. زمانی که دولت برای تامین هزینه‌های خود به استقراض از سیستم بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی روی می‌آورد، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.

همچنین ناترازی در شبکه بانکی و ضعف در نظام تامین مالی نیز به تشدید این روند دامن زده است. بانک‌هایی که با کسری منابع مواجه هستند، ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند و این موضوع نیز به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه راهکارهایی برای مهار تورم وجود دارد. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اقدام، کاهش ریسک‌های سیاسی و خارجی است. هرگونه بهبود در روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌ها می‌تواند به ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. در بلندمدت نیز اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی و نظام بانکی ضروری است. کنترل کسری بودجه، افزایش انضباط مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود کارآیی بانک‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش پایدار تورم کمک کنند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله