بازار مسکن در ۱۴۰۵ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

آخرين خبر

بروزرسانی 1405/02/07 - 19:13

بازار مسکن در ۱۴۰۵ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

آخرین خبر/ بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی از بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار در سال ۱۴۰۵ با وجود تداوم رکود در بخش معاملات، همچنان با افزایش تدریجی قیمت‌ها مواجه خواهد بود؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود.

به گزارش آخرین خبر، مجموعه‌ای از گزارش‌ها و ارزیابی‌های منتشرشده در رسانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که بازار مسکن در سال جاری بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم، نوسانات ارزی و هزینه‌های ساخت‌وساز قرار دارد.

در همین حال، کارشناسان معتقدند افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه‌های جانبی ساخت، موجب رشد قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی شده و همین موضوع، امکان کاهش قیمت در بازار را محدود کرده است. این در حالی است که همزمان، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش دسترسی به تسهیلات مؤثر، تقاضای مصرفی را در سطح پایینی نگه داشته است.

سناریوهای پیش‌روی بازار
بر اساس تحلیل‌های موجود، بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ در چارچوب چند سناریوی اصلی قابل بررسی است.

در سناریوی محتمل، بازار با تداوم رکود در معاملات و افزایش تدریجی قیمت‌ها مواجه خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که رشد قیمت‌ها با شیبی کمتر از تورم عمومی اما همچنان مثبت ادامه می‌یابد.

در سناریوی دیگر، در صورت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهایی نظیر نرخ ارز، امکان افزایش حجم معاملات و کنترل نسبی قیمت‌ها وجود دارد.

همچنین در سناریوی بدبینانه، تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش بیشتر حجم معاملات و ورود بازار به وضعیت «انجماد» منجر شود؛ وضعیتی که در آن، فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید متقاضیان افزایش می‌یابد.

فشار هزینه ساخت و کاهش عرضه
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش قیمت نهایی واحدهای مسکونی، بر روند سرمایه‌گذاری در این بخش نیز تأثیرگذار بوده و موجب کاهش نسبی عرضه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را تشدید کند.

وضعیت بازار اجاره
در بخش اجاره نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید، تقاضا برای اجاره‌نشینی افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ منجر شود.

در مجموع، برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ نه وارد فاز رونق خواهد شد و نه کاهش محسوسی در قیمت‌ها تجربه خواهد کرد، بلکه در مسیر افزایش تدریجی قیمت‌ها در شرایط رکود معاملاتی حرکت می‌کند؛ روندی که تصمیم‌گیری را برای فعالان این بازار با پیچیدگی بیشتری همراه خواهد ساخت.