برگزیده

بودجه ۱۴۰۵ در فاز بازبینی

خراسان

بروزرسانی 1405/02/19 - 07:50

خراسان/افزایش قیمت نفت از یک سو و لزوم در نظر گرفتن افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دولت در جریان جنگ اخیر، بازبینی بودجه سال ۱۴۰۵ را اجتناب ناپذیر کرده و این موضوع هم اینک در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

تحولات سریع اقتصادی پس از جنگ ۴۰ روزه، به‌ویژه نوسانات قابل توجه در بازار جهانی انرژی و اثرات آن بر درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور، اکنون به مرحله‌ای رسیده که قانون بودجه ۱۴۰۵ دیگر با شرایط واقعی اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد. بودجه‌ای که تنها چند ماه پیش تصویب شد، امروز در مقابل متغیرهای جدید عملاً «قدیمی» است و ادامه اجرای آن بدون بازنگری، می‌تواند به کسری‌های خزانه و ناترازی گسترده در منابع و مصارف دولت منجر شود. هم کارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان مجلس، صراحتاً بر ضرورت تهیه «متمم بودجه ۱۴۰۵» تاکید دارند؛ ضرورتی که با افزایش قابل توجه قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای غیرنفتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

تغییر بزرگ در معادلات نفتی؛ از ۵۴ دلار تا ۹۰ دلار
نفت، همچنان اصلی‌ترین ستون درآمدی بودجه ایران است و تغییرات آن می‌تواند معادلات مالی کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دگرگون کند. هنگام تدوین قانون بودجه ۱۴۰۵، برآورد رسمی از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران تنها ۵۴ دلار بود؛ عددی محتاطانه که به دلیل مشکلات بازگشت ارز و ریسک‌های فروش نفت، به‌صورت محافظه‌کارانه در بودجه قرار گرفت. حتی کمیسیون تلفیق، درآمد نفتی دولت را ۲۶۳ همت برآورد کرده بود که ۵۶ درصد کمتر از سال قبل است.
اما روند بازار انرژی پس از جنگ کاملاً متفاوت پیش رفت. کاهش عرضه جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث شد قیمت نفت ایران به بیش از ۹۰ دلار برسد؛ رقمی که به‌طور طبیعی ظرفیت درآمدی دولت را چندین ده هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در همین زمینه می‌گوید:
«قیمت نفت را در بودجه ۵۴ دلار بسته بودیم و امروز میانگین قیمت نفت ایران بیش از ۹۰ دلار است. هم دولت و هم مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که نیازمند یک اصلاح یا متمم بودجه هستیم.»
این تغییر ناگهانی قیمت نفت، نه‌تنها فرصت مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده، بلکه ساختار فعلی بودجه را نیز دچار عدم توازن کرده است؛ زیرا اکنون ارقام واقعی درآمدهای نفتی با پیش‌بینی‌های قبلی فاصله‌ای بسیار زیاد دارند.
کاهش غیرمنتظره درآمدهای مالیاتی و گمرکی
درحالی‌که نفت در مسیر افزایشی حرکت کرده، درآمدهای غیرنفتی کشور، یعنی مالیات و حقوق گمرکی، به‌وضوح کاهش یافته است. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه، دولت را ناچار کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها اجرا کند. این سیاست‌ها شامل تعویق مالیات‌ها، بخشودگی جرایم و ارائه مهلت‌های تنفسی به واحدهای تولیدی بود. نتیجه این اقدامات، کاهش محسوس درآمدهای جاری دولت بوده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تنها در دو ماه نخست سال، حدود ۵۰ همت درآمد مالیاتی محقق نشده است.
این در حالی است که:
درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵: ۲۸۰۰ همت
درآمد گمرکی پیش‌بینی‌شده: ۵۶۰ همت
اما با کاهش واردات برخی کالاها از جمله خودرو و رکود نسبی فعالیت‌های اقتصادی، این ارقام دیگر قابل تحقق نیست و ادامه اجرای آن ها بدون اصلاح، می‌تواند به کسری جدی در منابع دولت منجر شود.

اقتصاد پس از جنگ؛ نیاز فوری به بازسازی و تأمین مالی
جنگ اخیر تنها بر درآمدهای دولت اثر نگذاشته، بلکه بسیاری از صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی کشور را نیز با خسارت‌هایی مواجه کرده است. از پتروشیمی‌ها تا صنایع فولادی و بخش‌های زیرساختی، همه نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت جدی برای بازگشت به ظرفیت تولید قبل از جنگ هستند.
بر همین اساس، کارشناسان تأکید می‌کنند که اگرچه افزایش قیمت نفت یک فرصت مالی مهم ایجاد کرده، اما این منابع بدون تعریف ردیف‌های مشخص در اصلاحیه بودجه، قابل مدیریت و تخصیص مؤثر نیست. به بیان دیگر، دولت باید بخشی از درآمدهای اضافی نفت را در قالب ردیف‌های شفاف، صرف بازسازی و حمایت از تولید کند.
تداوم اجرای بودجه فعلی، خطر ناترازی‌های جدید
بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت طبیعی در شرایطی تدوین شده بود که فرضیات اقتصادی کاملاً متفاوتی بر آن حاکم بود. عدم هماهنگی این فرضیات با شرایط جدید، می‌تواند با ایجاد ناترازی در خزانه، دولت را در ماه‌های آینده با مشکلاتی روبه‌رو کند؛ مشکلاتی که پیشگیری از آن‌ها تنها با اصلاح سریع بودجه ممکن است.
فعالان اقتصادی نیز بارها هشدار داده‌اند که تأخیر در ارائه متمم بودجه، فضای کسب‌وکار را در وضعیت «ابهام مالی» قرار می‌دهد. بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها، نیازمند تصویری روشن از سیاست‌های مالی دولت هستند.
چرا اصلاحیه بودجه ضروری شده است؟
جمع‌بندی شرایط موجود نشان می‌دهد که چند عامل اصلی، ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را ایجاد کرده‌اند:
افزایش شدید قیمت نفت و تغییر بنیادین درآمدهای دولت
کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی به دلیل سیاست‌های حمایتی
افت درآمد گمرکی به‌دلیل کاهش واردات
خسارت‌های جنگ و نیاز صنایع به بازسازی
ضرورت ایجاد شفافیت برای فضای کسب‌وکار
لزوم جلوگیری از ناترازی خزانه در ماه‌های آینده
با توجه به این موارد، روشن است که ادامه اجرای جداول فعلی بودجه، اقتصاد کشور را با عدم توازن و پیش‌بینی‌ناپذیری روبه‌رو می‌کند. در این شرایط، ارائه سریع اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵، نه‌فقط یک توصیه، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات مالی و همراهی با شرایط جدید اقتصادی کشور است. با بازنگری به‌موقع، می‌توان این فرصت تازه‌شکل‌گرفته را به‌جای تبدیل‌شدن به چالش، به ابزاری برای بازسازی پساجنگ و تقویت تولید ملی بدل کرد.