خراسان/بانک مرکزی در شرایط جنگی، به دنبال ترمز اضطراری بر «پول نامولد» و مسیر ویژه برای «اعتبار مولد» است. ضامن اعتبار این سیاست چیست؟

وقتی اقتصاد وارد شرایط جنگی می‌شود، تورم تنها محصول شوک ارزی یا اختلال در عرضه نیست. در چنین فضایی «پولِ اضافه» می‌تواند مثل بنزین روی آتش گرانی عمل کند؛ پولی که یا از مسیر کسری بودجه به پایه پولی راه پیدا می‌کند یا در شبکه بانکی، با رشد بی‌ضابطه ترازنامه‌ها و خلق اعتبار، تکثیر می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی در بسته سیاستی ۱۴۰۵، از یک‌سو روی مهار نقدینگی و پایه پولی تکیه کرده و از سوی دیگر وعده داده مسیر تسهیلات را به سمت تولید و بخش‌های اولویت‌دار هدایت کند. پرسش اصلی اما پابرجاست: «چگونه می‌توان تورم را پایین آورد بی‌آن که تولید زمین‌گیر شود؟»

ترمز سریع: سپرده قانونی و محدود کردن موتور خلق پول
یکی از محورهای اصلی سیاست پولی امسال افزایش مرحله‌ای نسبت سپرده قانونی است. هیئت عامل بانک مرکزی افزایش ۱.۵ واحد درصدی را تصویب کرده و بخشی از آن اجرا شده است. معنای این تصمیم روشن است: بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود تا ظرفیت وام‌دهیِ جدید و رشد شتابان ترازنامه محدودتر شود. این سخت‌گیری در حالی مطرح می‌شود که برآوردها از رشد بالای نقدینگی در پایان سال گذشته (حدود ۴۴ درصد) حکایت دارد؛ وضعیتی که حساسیت سیاست‌گذار نسبت به مهار خلق پول را توضیح می‌دهد.
این ابزار در اقتصاد جنگی یک مزیت مهم دارد: سریع اثر می‌گذارد و پیام انضباط به شبکه بانکی می‌دهد. اما همزمان یک شرط حیاتی هم دارد: اگر «ترمز» بی‌تفکیک و کور کشیده شود، تامین مالی بخش‌های حیاتی و زنجیره تولید دچار کمبود می‌شود؛ نتیجه هم می‌تواند رکود، اختلال عرضه و بازگشت تورم از کانال کمبود کالا باشد. بنابراین از همین‌جا پای گزاره دوم وارد می‌شود: مهار نقدینگی باید همراه با هدایت هدفمند اعتبار باشد.
ریشه تورم دوباره فعال می‌شود اگر کسری بودجه «پولی» شود
گزارش تسنیم در این رابطه، به نکته‌ای اشاره می‌کند که در ادبیات اقتصاد ایران بارها تکرار شده: پولی‌شدن کسری بودجه یکی از ریشه‌های تورم مزمن است و در شرایط جنگی، خطر آن جدی‌تر می‌شود. جنگ یعنی فشار هزینه‌ای بیشتر بر دولت؛ از حمایت معیشتی تا بازسازی و پشتیبانی از تولید. اگر تامین این هزینه‌ها در نهایت به پایه پولی فشار بیاورد، کنترل شبکه بانکی به تنهایی کافی نخواهد بود.
به بیان ساده، اگر بانک مرکزی از یک طرف نقدینگی را جمع کند و از طرف دیگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا به اقتصاد تزریق شود، نتیجه چیزی جز «چرخیدن تورم از در دیگر» نیست. بنابراین موفقیت بسته ۱۴۰۵، علاوه بر ابزارهای پولی، به انضباط مالی و هماهنگی سیاست‌گذاری هم وابسته است.
از شعار تا قاعده: عملیات بازار باز و سقف رشد ترازنامه
بانک مرکزی در بسته سیاستی اخیر خود، استفاده جدی‌تر از ابزارهایی مثل عملیات بازار باز و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها را در دست اجرا دارد؛ همان نقطه‌ای که اگر به خوبی اجرایی شود، می‌تواند تفاوت سال ۱۴۰۵ با دوره‌هایی باشد که برخی بانک‌ها عملاً به «کارخانه خلق پول» تبدیل شدند.
واقعیت این است که نقدینگی فقط اسکناس چاپ‌شده نیست؛ بخش بزرگی از آن در ترازنامه شبکه بانکی و از مسیر اعتبارسازی ایجاد می‌شود. بنابراین سیاست ضدتورمی زمانی واقعی است که بانک‌های بدرفتار نتوانند با رشد بی‌ضابطه، تورم را بازتولید کنند.
برخورد با بانک‌های متخلف؛ آیا تخلف هنوز کم‌هزینه است؟
گزارش تسنیم از ارجاع پرونده چند بانک متخلف در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیئت انتظامی خبر می‌دهد. همچنین اعلام شده بخشی از مبلغ تخطی در این مرحله به‌عنوان سپرده قانونی اخذ می‌شود و در مراحل بعدی کل مبلغ تخطی دریافت خواهد شد.
این پیام برای بازار مهم است: کنترل نقدینگی قرار نیست «روی کاغذ» بماند. اما اثرگذاری واقعی آن منوط به سه ویژگی است: مستمر بودن، بی‌تبعیض بودن و قابل پیش‌بینی بودن. اگر شبکه بانکی بداند هزینه تخلف بالاست و راه دور زدن قواعد بسته شده، رفتار اعتباری هم اصلاح می‌شود. اگر نه، سیاست پولی به توصیه تبدیل می‌شود.
با این حال، ارزیابی عملکرد واقعی شبکه بانکی نشان می‌دهد میان اهداف اعلامی و ترکیب بالفعل اعتبار هنوز فاصله وجود دارد.
وام خرد پایین، تامین مالی غیرتورمی تولید کم‌رمق
آمارهای بانکی نشان می‌دهد تسهیلات خرد هنوز جایگاه متناسبی در الگوی اعتباری شبکه بانکی ندارد. در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۸۴۹۲ همت تسهیلات پرداخت شده که سهم تسهیلات خرد ۲۳ درصد بوده است. رقمی کمتر از دو سال قبل که سهم آن بالای ۲۵ درصد بود.
این کاهش سهم، در شرایط تورمی یک هشدار است؛ چون خانوارها و بنگاه‌های کوچک دقیقاً همان بخش‌هایی هستند که ضربه اول را می‌خورند و اگر از اعتبار خرد محروم شوند، فشار معیشتی و تعطیلی کسب‌وکارها همزمان تشدید می‌شود.
از سوی دیگر، اوراق گام که قرار بوده تامین مالی زنجیره تولید را بدون خلق پول گسترده ممکن کند، هنوز سهم بسیار کوچکی از تامین سرمایه در گردش دارد. (کمتر از نیم درصد) پیام این وضعیت روشن است: حتی اگر بانک مرکزی به سمت انقباض حرکت کند، تا زمانی که ابزارهای زنجیره‌ای و غیرتورمی جان نگیرند، تولید برای سرمایه در گردش یا به وام نقدیِ تورم‌زا وابسته می‌ماند یا از تامین مالی محروم می‌شود.
این ترکیب نشان می‌دهد شبکه بانکی هنوز از منطق تخصیص عادی و غیرهدفمند فاصله نگرفته و در وضعیت جنگی نیز اعتبار را به‌گونه‌ای بازآرایی نکرده که هم از تولید پشتیبانی کند و هم فشار بر خانوارها را کاهش دهد.
بسته مکمل اعتباری؛ جایی که سیاست ضدتورمی می‌تواند ضدِ رکود هم باشد
در شرایط کنونی بانک مرکزی در کنار ابزارهای انقباضی، «بسته مکمل اعتباری» را نیز در دستور کار قرار داده است؛ یعنی تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای آسیب‌دیده و زنجیره‌های مهم تولیدی. همچنین گفته شده بانک‌هایی که در مسیر اولویت‌ها حرکت کنند می‌توانند از مشوق‌هایی مثل کاهش سپرده قانونی یا خطوط اعتباری ترجیحی بهره بگیرند.
اگر این بخش درست اجرا شود، می‌تواند همان حلقه مفقوده‌ای باشد که نقد «آرایش غیرجنگی» به آن اشاره دارد: به‌جای این که انقباض پولی به انسداد کامل اعتبار ختم شود، اعتبار از مسیرهای غیرمولد جدا و به سمت تولید و مصرف ضروری هدایت می‌شود. در اقتصاد جنگی، این هدایت خودش بخشی از سیاست ضدتورمی است؛ چون حفظ تولید یعنی کاهش احتمال جهش قیمت از مسیر کمبود.
درمجموع، بسته ۱۴۰۵ بانک مرکزی اگرچه با ابزارهایی مانند سپرده قانونی، عملیات بازار باز و برخورد با بانک‌های متخلف، بر مهار خلق پول تاکید دارد، اما در اقتصاد جنگی موفقیت آن به شرطی محقق می‌شود که اعتبار از مسیرهای غیرمولد به سمت خانوار، بنگاه‌های کوچک و زنجیره تولید هدایت شود. ضامن اعتبار این چرخش سیاستی، انضباط بودجه‌ای، نظارت کارآمد بر شبکه بانکی و تقویت ابزارهای تامین مالی غیرتورمی است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله