خراسان/دستور رئیس‌جمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ در حالی صادر شد که تورم کالاهای اساسی از اعتبار این طرح پیشی گرفته و دولت در نخستین به‌روزرسانی آن به دنبال ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین است.

در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر فاصله میان اعتبار کالابرگ و هزینه واقعی سبد مشمول این طرح را بیشتر کرده است، رئیس‌جمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین را صادر کرد؛ اقدامی که با توجه به روند افزایشی نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌تواند نخستین به‌روزرسانی این ابزار حمایتی در چارچوب جبران افزایش قیمت اقلام اساسی باشد. با این حال اجرای این دستور مستلزم تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها و انضباط سخت‌تر بودجه‌ای دولت است و هنوز میزان افزایش اعتبار مشخص نیست.
تمرکز بر دهک‌های پایین
در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی دولت، مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم افزایش حمایت‌های معیشتی اعلام کرد که حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند. به گفته رئیس‌جمهور، سیاست‌های حمایتی زمانی عادلانه خواهد بود که میان خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار تمایز قائل شود و منابع حمایتی بیشتر به سمت اقشار آسیب‌پذیر هدایت شود.
او همچنین به شرایط دارایی خانوارها اشاره کرد و گفت خانوارهایی که فاقد مسکن یا خودرو هستند و در وضعیت اجاره‌نشینی قرار دارند باید در اولویت دریافت حمایت‌های یارانه‌ای قرار بگیرند. این رویکرد نشان می‌دهد دولت در تلاش است سازوکار تخصیص یارانه‌ها را بیش از گذشته بر پایه اطلاعات واقعی اقتصادی خانوارها تنظیم کند.
مأموریت تازه برای پایگاه داده رفاهی
یکی از محورهای مهم دستور رئیس‌جمهور، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اجرای دقیق‌تر سیاست‌های حمایتی است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شده است داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها را به‌روز کرده و با یکپارچه‌سازی اطلاعات، شناسایی دهک‌های درآمدی را دقیق‌تر انجام دهد.
این اقدام با هدف استفاده کامل از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود؛ ماده‌ای که بر ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامع برای سیاست‌گذاری اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید دارد. به‌روزرسانی این داده‌ها می‌تواند خطاهای شناسایی در نظام یارانه‌ای را کاهش داده و منابع حمایتی را به سمت گروه‌های نیازمندتر هدایت کند.
سبقت تورم از کالابرگ
تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ در حالی مطرح شده که گزارش‌های رسمی از رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد.گزارش «همشهری» با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سبد کالابرگ تک‌نفره که در آذر ۱۴۰۴ حدود دو میلیون و ۵۷۶ هزار تومان برآورد می‌شد، در اردیبهشت امسال به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۹۵ درصد افزایش.
در مقابل، اعتبار فعلی کالابرگ برای هر نفر حدود یک میلیون تومان است؛ رقمی که تنها بخشی از افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و به همین دلیل قدرت خرید واقعی این ابزار حمایتی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، دولت موظف است افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت اقلام سبد کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای با افزایش اعتبار جبران کند؛ موضوعی که به گفته مسئولان، محدودیت منابع مالی اجرای آن را با تأخیر مواجه کرده است.
چالش منابع و اجرای سیاست
افزایش اعتبار کالابرگ علاوه بر تصمیم سیاستی، به تأمین منابع مالی پایدار نیز وابسته است. دولت اعلام کرده است بخشی از منابع مورد نیاز از محل مدیریت هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌ها تأمین خواهد شد تا اجرای این تصمیم بدون ایجاد فشار تورمی جدید انجام شود.
در کنار تأمین منابع، نظارت بر بازار نیز اهمیت دارد؛ چراکه تجربه‌های گذشته نشان داده افزایش قدرت خرید بدون نظارت بر زنجیره تأمین می‌تواند به افزایش قیمت‌ها یا کمبودهای مقطعی در بازار کالاهای اساسی منجر شود. بنابراین مدیریت عرضه و نظارت بر فروشگاه‌های طرف قرارداد، بخش مهمی از اجرای موفق این سیاست محسوب می‌شود.
درمجموع، افزایش اعتبار کالابرگ را می‌توان گامی در جهت بازتنظیم سیاست‌های حمایتی دولت دانست؛ اما موفقیت آن نه فقط به میزان افزایش اعتبار، بلکه به دقت شناسایی دهک‌ها، پایداری منابع و کیفیت اجرا وابسته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله