خبرگزاری دانشجو/میزان واردات سوخت از ۳/۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲/۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

کاهش ۱۳ درصدی واردات سوخت در سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در مدیریت مصرف انرژی کشور به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای رسمی، ارزش واردات سوخت از ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ میلیارد دلار کاهش یافته؛ اتفاقی که برای نخستین بار پس از دوران همه‌گیری کرونا و روند مستمر افزایش واردات رخ داده است.
کاهش واردات سوخت تنها یک دستاورد آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از اثربخشی مجموعه سیاست‌های مدیریتی در حوزه انرژی است.
اجرای مصوبه سه‌نرخی بنزین، تشدید مقابله با قاچاق سوخت و به‌کارگیری ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف، موجب شده بخشی از تقاضای غیرضروری و هدررفت منابع انرژی مهار شود.
از منظر اقتصادی، کاهش ۴۰۰ میلیون دلاری واردات سوخت به معنای صرفه‌جویی قابل توجه ارزی برای کشور است. در شرایطی که تأمین ارز برای نیازهای تولیدی و سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است، کاهش وابستگی به واردات انرژی می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد قرار دهد.
همچنین صفر شدن واردات گازوییل را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست‌های اخیر دانست. این اتفاق نشان می‌دهد که با ترکیبی از نظارت مؤثر، مدیریت تقاضا و مقابله با قاچاق، امکان کاهش فشار بر منابع ارزی کشور بدون ایجاد اختلال در تأمین نیازهای داخلی وجود دارد.
تداوم اجرای برنامه‌های تدریجی مدیریت مصرف، توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی و استمرار سیاست‌های مقابله با قاچاق می‌تواند روند نزولی واردات سوخت را در سال‌های آینده نیز حفظ کند. در صورت تحقق این هدف، علاوه بر کاهش هزینه‌های ارزی، امنیت انرژی کشور نیز تقویت خواهد شد و زمینه برای استفاده بهینه‌تر از منابع ملی فراهم می‌شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله