دنیای اقتصاد/بیش از ۶۰ درصد افرادی که در سن کار قرار دارند، نه‌تنها مشغول به کار نیستند بلکه به دنبال شغل نیز نمی‌گردند. به کار‌گیری جمعیت۴۰‌میلیون نفری که بخش زیادی از آن را زنان تشکیل می‌دهد، می‌تواند موتور خاموش اقتصاد ایران را روشن کند.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران 7.6 درصد است. این عدد در مقایسه با سایر کشورهای جهان، در سطحی معمولی قرار دارد. آمار بیکاری ممکن است در نگاه اول، شرایط رضایت‌بخشی را از بازار کار ارائه دهد. با این حال، نرخ بیکاری تصویر همه‌جانبه‌ای را از بازار کار بازتاب نمی‌دهد و لازم است که نرخ مشارکت نیروی کار نیز مدنظر قرار گرفته شود. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان، بر اساس آخرین داده‌های سازمان بین‌المللی کار، حدود 61.1 درصد برآورد شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در زمستان ۱۴۰۴ تنها 39.7 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، 60.3 درصد از افراد در سن اشتغال، نه‌تنها شاغل نیستند، بلکه به دنبال شغل نیز نمی‌گردند.

برای محاسبه نرخ بیکاری، ابتدا باید نرخ مشارکت را به دست آورد. نرخ مشارکت شامل افرادی است که در سن کار قرار دارند و همزمان در بازار کار فعالیت دارند. فعالیت در بازار کار نیز به معنای اشتغال یا جست‌وجوی شغل است. در این میان، نرخ بیکاری آن بخش از جمعیت فعال را تشکیل می‌دهد که هنوز شغلی نیافته‌اند. در ایران، کل جمعیت نزدیک به ۸۷‌میلیون نفر برآورد می‌شود. از این تعداد، بیش از ۶۶‌میلیون نفر در ۱۵ سالگی یا بیشتر قرار دارند که همان سن کار محسوب می‌شود. همچنین، بیش از ۲۶‌میلیون نفر از افراد حاضر در سن کار، در بازار کار مشارکت اقتصادی دارند و حدود ۲‌میلیون نفر از این افراد بیکار هستند. سازمان‌های اقتصادی جهان، هنوز استانداردی را برای سطوح مطلوب نرخ مشارکت تعیین نکرده‌اند. اما اقتصاددانان معمولا نرخ‌های بالای ۶۰ درصد را رضایت‌بخش قلمداد می‌کنند. در مقابل، کاهش این نرخ به زیر ۵۰ درصد، نگرانی اقتصاددانان را برمی‌انگیزد.

اگرچه نرخ بیکاری در ایران زیر ۱۰ درصد است، اما نرخ بیکاری به تنهایی گویای همه ابعاد بازار کار نیست. در حال حاضر سهم افراد فعال از کل جمعیت حاضر در سن کار، تنها 39.7 درصد است. این یعنی بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت نیروی انسانی کشور(بیش از 40‌میلیون نفر) بلااستفاده مانده است؛ جمعیتی که بیشتر آن را زنان تشکیل می‌دهند. از نظر اقتصاددانان بدبین، مشارکت پایین در اقتصاد ایران را می‌توان با عبارت «عدم مشارکت» نیز توضیح داد.

این در حالی است که داده‌های مورد بحث، مربوط به زمستان ۱۴۰۴ هستند و در آن زمان، جنگ هنوز تاثیر کاملی بر بازار کار نگذاشته بود. بر اساس داده‌های غیررسمی، انتظار می‌رود که آمار اشتغال فصل بهار، نشان‌دهنده ضعف بیشتری در بازار کار باشد. با پایان قرارداد‌های کاری در اسفندماه، بسیاری از کارفرمایان قرارداد‌های کاری خود را تمدید نکردند و برخی از بنگاه‌های اقتصادی با موجی از تعدیل یا تعلیق نیروی کار روبه‌رو شدند. طبق گزارش ایسنا، در این دوره حدود 290هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری خود را به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال کرده‌اند. با این حال، برآورد می‌شود که بخش زیادی از تعدیل‌ها نیز در بخش غیررسمی رخ داده باشد که آمار آن در تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نمایان نمی‌شود. بازار کار ایران، علاوه بر مشارکت پایین، با کیفیت پایین مشاغل نیز روبه‌رو است. از نظر کارشناسان، یکی از ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران، غلبه مشاغل کم‌کیفیت، کم‌بازده و کم‌درآمد است. بخش عمده نیروی کار در فعالیت‌هایی مشغولند که بهره‌وری پایین، امنیت شغلی ضعیف، دستمزد ناکافی و چشم‌انداز پیشرفت محدودی دارند.

زنان؛ تکه‌های گم‌شده پازل اشتغال
بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به 73 درصد از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین از بین زنان فعال در بازار کار، ۱۵ درصد بیکار هستند که رقم نسبتا بالایی محسوب می‌شود. جمعیت زنان ۱۵ ساله و بالاتر طبق آمار زمستان ۱۴۰۴ حدود 33‌میلیون و 295 هزار نفر است. از این تعداد، تنها ۴‌میلیون و 77 هزار نفر در بازار کار مشارکت می‌کنند و 29‌میلیون و 218 هزار نفر تمایل یا امکان حضور در بازار کار را ندارند. مشارکت زنان ایرانی در بازار کار در مقایسه با کشورهای منطقه نیز شرایط نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. میانگین جهانی این آمار، در نزدیکی عدد ۵۰ درصد قرار دارد.

در بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) میانگین نرخ مشارکت زنان ۵۳ درصد است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) این نرخ ۲۰ درصد است. از بین کشورهای منطقه قطر(۶۲ درصد)، آذربایجان(۶۱ درصد) و امارات(۵۳ درصد) بیشترین نرخ مشارکت زنان را به ثبت رسانده‌اند. همچنین زنان افغانستان(۵ درصد) و عراق(۱۱ درصد) کمترین مشارکت را در بازار کار دارند. طبق داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت زنان افغانستانی در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۱ درصد بود. با این حال با روی کار آمدن طالبان، این نرخ به سطح ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ سقوط کرد.

در مقابل مشارکت پایین زنان در بازار کار ایران، نرخ مشارکت مردان 67.2 درصد است که رقم مطلوبی را نشان می‌دهد. با فرض ثابت بودن نرخ مشارکت مردان، در صورت افزایش نرخ مشارکت زنان به ۳۳ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور از ۵۰ درصد عبور خواهد کرد. ضعف نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران، به دلیل ترکیبی از عوامل فرهنگی، نهادی، اقتصادی و ساختاری است. در حال حاضر، شکاف میان آموزش و اشتغال این قشر بسیار زیاد شده است. زنان در سال‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل داده‌اند، اما اقتصاد ایران نتوانسته به همان نسبت فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار تحصیل‌کرده ایجاد کند. نتیجه این شده که بسیاری از زنان پس از فارغ‌التحصیلی یا بیکار می‌مانند یا اصلا وارد بازار کار نمی‌شوند.

یکی از عوامل مهم، مسوولیت‌های خانوادگی و مراقبتی است. در ایران بخش عمده مراقبت از کودکان، سالمندان و امور خانه بر عهده زنان قرار دارد. کمبود مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه، نبود نظام گسترده مراقبت از سالمندان و محدود بودن الگوهای کاری انعطاف‌پذیر باعث می‌شود بسیاری از زنان میان اشتغال و مسوولیت خانوادگی یکی را انتخاب کنند. این مساله در بسیاری از کشورهای جهان نیز دیده می‌شود، اما در ایران شدت بیشتری دارد. عامل دیگر، شرایط نامساعد بازار کار است. در دوره‌های رکود اقتصادی، کارفرمایان معمولا ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند. همچنین نرخ بیکاری زنان معمولا بالاتر از مردان است و امنیت شغلی کمتری برای آنان وجود دارد. بنابراین بخشی از زنان پس از جست‌وجوی ناموفق برای کار، از جمعیت فعال اقتصادی خارج می‌شوند و دیگر انگیزه و تمایلی برای یافتن شغل پیدا نمی‌کنند.

در این میان، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیز نقش موثری ایفا می‌کنند. در برخی خانواده‌ها هنوز اشتغال زنان، به‌ویژه پس از ازدواج یا فرزندآوری، اولویت کمتری نسبت به نقش‌های خانوادگی دارد. این نگرش در مناطق مختلف کشور شدت متفاوتی دارد، اما همچنان بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار اثر می‌گذارد. عامل دیگر، ساختار اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از اشتغال کشور در صنایع ساختمانی، حمل‌ونقل، نفت، معدن و مشاغل فیزیکی متمرکز است؛ بخش‌هایی که به طور سنتی نیروی کار مرد بیشتری جذب می‌کنند. در مقابل، رشد بخش خدمات مدرن و مشاغل دانش‌بنیان که معمولا فرصت بیشتری برای اشتغال زنان ایجاد می‌کنند، محدود بوده است. از دید اقتصاد کلان، این موضوع فقط یک مساله جنسیتی نیست؛ بلکه به معنای استفاده نکردن از بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش مشارکت زنان می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی ایران در دهه‌های آینده باشد.

تعویق اشتغال با تحصیلات
داده‌های اشتغال در زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی بین افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله بسیار کمتر از میانگین کل کشور است. معمولا افراد در این سنین مشغول به تحصیل هستند. به زعم برخی اقتصاددانان، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های غیررسمی برای مدیریت بحران اشتغال در ایران طی چهار دهه گذشته، گسترش بی‌رویه آموزش عالی بوده است. در این میان، دانشگاه‌ها عملا به سوپاپ اطمینانی تبدیل شده‌اند که ورود جوانان به بازار کار را به تاخیر می‌اندازد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، تعداد دانشجویان کشور به 4.3‌میلیون نفر رسید و حتی در سال‌هایی پیش از آن به مرز ۵‌میلیون نفر نیز رسیده بود.

این گسترش وسیع، هرچند دسترسی به آموزش دانشگاهی را به شکل چشم‌گیری افزایش داد، اما در عمل فشار بیکاری را به طور موقت از بازار کار خارج کرد.‌ میلیون‌ها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتری در محیط دانشگاه ماندند. در نتیجه، بحران اشتغال به تعویق افتاد. با این حال، مشکل اصلی، کیفیت پایین و عدم تناسب این گسترش با نیازهای واقعی اقتصاد است. اکنون نیز رشد تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجویان بسیار سریع‌تر از توسعه بخش‌های مولد اقتصاد پیش می‌رود. در نتیجه، اقتصاد ایران با انبوهی از فارغ‌التحصیلان مواجه شده که ظرفیت جذب آنها در مشاغل تخصصی وجود ندارد. در واقع، دانشگاه در ایران تا حد زیادی نقش «پناهگاه اجتماعی» ایفا می‌کند؛ جایی که ورود نسل جوان به بازار کار را به تاخیر می‌اندازد، اما مهارت‌های لازم و فرصت‌های شغلی متناسب را برای آنها فراهم نمی‌کند. میراث این سیاست، مدرک‌گرایی گسترده، کیفیت پایین آموزش در بخش‌هایی از نظام دانشگاهی و شکل‌گیری نسلی از فارغ‌التحصیلان است که انتظارات شغلی‌شان با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

ضربه نرخ مشارکت پایین بر اقتصاد
نرخ مشارکت اقتصادی پایین، یعنی بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سن کار نه شاغل هستند و نه حتی در جست‌وجوی کار. این پدیده یکی از مهم‌ترین نشانه‌های استفاده ناقص از ظرفیت اقتصادی یک کشور است و آثار آن تقریبا بر تمام متغیرهای کلان اقتصاد دیده می‌شود. از منظر تولید و رشد اقتصادی، مشارکت پایین به معنای استفاده نکردن از بخشی از نیروی انسانی کشور است. تولید ناخالص داخلی تابعی از نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری است. وقتی‌میلیون‌ها نفر خارج از بازار کار قرار دارند، اقتصاد با ظرفیت کامل خود به تولید نمی‌پردازد. به بیان دیگر، اگر دو کشور سرمایه و فناوری مشابهی داشته باشند، کشوری که افراد بیشتری را وارد بازار کار کرده باشد معمولا تولید و درآمد سرانه بالاتری خواهد داشت.

از منظر مالیه عمومی، مشارکت پایین فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند. افراد شاغل مالیات پرداخت می‌کنند و حق بیمه می‌پردازند، اما افراد غیرفعال درآمد مالیاتی مستقیمی برای دولت ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه پایه مالیاتی کوچک‌تر می‌شود و دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابعی مانند استقراض، فروش دارایی‌ها یا درآمدهای نفتی وابسته‌تر می‌شود. این موضوع برای ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در حوزه تامین اجتماعی نیز مشارکت پایین یک مشکل جدی ایجاد می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی بر پایه حق بیمه شاغلان اداره می‌شوند. هرچه تعداد شاغلان نسبت به جمعیت کل کمتر باشد، تعداد کمتری حق بیمه پرداخت می‌کنند و فشار بیشتری بر صندوق‌ها وارد می‌شود. به همین دلیل بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای دارای مشارکت پایین یا سالمندی جمعیت با کسری روبه‌رو هستند.

از منظر فقر و رفاه خانوار، مشارکت پایین معمولا به معنای کاهش تعداد افراد درآمدزا در خانواده است. در خانواری که تنها یک نفر کار می‌کند، شوک‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم یا بیماری می‌تواند بسیار مخرب‌تر باشد. در مقابل، افزایش مشارکت زنان و جوانان معمولا درآمد خانوار را متنوع‌تر و پایدارتر می‌کند. در بازار سرمایه انسانی نیز پیامدهای مهمی وجود دارد. دولت و خانواده‌ها هزینه زیادی برای آموزش افراد پرداخت می‌کنند. اگر فردی پس از دریافت تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار نشود، بخشی از سرمایه انسانی انباشته‌شده بلااستفاده می‌ماند و اقتصاددانان برای این موضوع از اصطلاح «هدررفت سرمایه انسانی» استفاده می‌کنند.

از نظر برخی اقتصاددانان، بحران اشتغال ایران، در مهرماه عمیق‌تر خواهد شد. پس از موج تعدیل‌های نیروی کار در پایان سال ۱۴۰۴، اغلب افراد تعدیل‌شده، درخواست بیمه بیکاری خود را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده‌اند. در این راستا، افراد می‌توانند در دوره بیکاری تا مدت ۶ تا ۱۲ ماه بیمه بیکاری دریافت کنند. بنابراین، در مهرماه ۱۴۰۵ بخشی از این حقوق (برای افراد مجرد) قطع می‌شود و بحران بازار کار در آن زمان عمیق‌تر می‌شود. برخی ممکن است جهت ارائه راهکار موقتی، افزایش دوره پرداخت حقوق بیکاری را پیشنهاد دهند. اما این کار بار مالی بیشتری را بر دوش دولت و سازمان تامین اجتماعی قرار می‌دهد.

پتانسیل تقویت بازار کار
برخلاف کشورهای پیشرفته که با چالش کمبود جمعیت یا پیری جمعیت روبه‌رو هستند، مساله اصلی ایران «عدم استفاده از نیروی کار موجود» است. اقتصاد ایران دارای یک ذخیره رشد است. یکی از کانال‌های تقویت بازار کار، زنان هستند؛ زنان تحصیل‌کرده که با نرخ مشارکت 12.2 درصدی (در مقایسه با میانگین جهانی ۵۱ درصد)، بزرگ‌ترین سرمایه انسانی آماده و استفاده‌نشده کشور هستند. همچنین بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل به دلیل ناامیدی از بازار کار، غیرفعال شده‌اند و با توسعه مشاغل دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات می‌توان آنها را جذب کرد. علاوه بر این، به‌رغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری، بسیاری از مشاغل از نظر انعطاف‌پذیری توسعه‌نیافته‌اند و اشتغال هنوز به کار تمام‌وقت و حضوری متکی است. در این راستا، تغییر ساختار سنتی بازار کار به سمت دورکاری و فریلنسری در بستر اقتصاد دیجیتال، مانع بزرگی را از پیش‌روی مشارکت زنان و جوانان را برمی‌دارد. این اقدام می‌تواند بدون رخ دادن مهاجرت فیزیکی به مراکز اقتصادی، پویایی بازار کار را افزایش دهد.

با این حال، تحقق این پتانسیل‌ها با یک محدودیت ساختاری مواجه است؛ ورود‌میلیون‌ها متقاضی جدید به بازار کار بدون ایجاد شغل، تنها به بحران بیکاری دامن می‌زند. در واقع، اقتصاددانان بین «ظرفیت مشارکت» (که در ایران بسیار بالاست) و «ظرفیت جذب نیروی کار» تفکیک قائل می‌شوند. چالش اساسی ایران در بخش دوم است؛ جایی که عواملی چون تحریم‌ها، رشد پایین سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی و ضعف بخش خصوصی، مانع جذب این نیروی کار انبوه می‌شوند. بنابراین، کلید فعال‌سازی این ظرفیت‌های معطل‌مانده، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های اشتغال‌زایی است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله