خراسان/دولت همزمان روی ۳ سناریوی افزایش اعتبار کار می‌کند؛ از جبران گرانی اقلام اساسی تا تأمین حداقل کالری روزانه، اما فعلاً اولویت با ۶ دهک است و عدد نهایی هنوز پشت درِ تأیید بودجه مانده است.

کالابرگ الکترونیک حالا دیگر فقط یک ابزار حمایتی ساده نیست؛ به گفته سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، این طرح به نقطه‌ای رسیده که بیش از ۸۷ میلیون ایرانی را دربر گرفته و ماهانه ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند. همین ابعاد بزرگ باعث شده دولت همزمان دو مسیر را دنبال کند: از یک‌سو بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران فشار معیشتی و از سوی دیگر گرفتن تخفیف از تولیدکنندگان و فروشندگان تا بخشی از سود این بازار بزرگ، مستقیم به سفره مردم برگردد. در این میان، یک نکته بیش از همه جلب توجه می‌کند: سه سناریوی مشخص برای افزایش اعتبار کالابرگ روی میز دولت قرار گرفته، اما اولویت احتمالی اجرای آن با ۶ دهک جامعه خواهد بود.

کالابرگ از ۷۱ میلیون گذشت و به ۸۷ میلیون نفر رسید
اگر تا دیروز تصور می‌شد کالابرگ فقط برای یارانه‌بگیران نقدی تعریف شده، حالا روایت جدید وزارت تعاون نشان می‌دهد دامنه این طرح به شکل قابل توجهی گسترده‌تر شده است.
ایمان زنگنه اعلام کرده که تا امروز ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از تسهیلات کالابرگ الکترونیک استفاده کرده‌اند.
این عدد فقط شامل یارانه‌بگیران قبلی نیست. طبق توضیح او، در کنار ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه‌بگیر نقدی، بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم به فهرست مشمولان اضافه شده‌اند؛ از جمله شاغلان دولتی، بازنشستگان و افرادی که تغییر وضعیت خانوار خود را اعلام کرده بودند.
این آمار یک پیام روشن دارد: کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حمایتی کشور تبدیل شده است.
۸۷.۳ همت اعتبار در یک ماه؛ گردش مالی‌ای که حالا ابزار چانه‌زنی شده است
زنگنه می‌گوید فقط در ماه جاری، ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ شارژ شده است.
رقمی که به خودی خود نشان می‌دهد دولت حالا با یک بازار عظیم طرف است؛ بازاری که در آن تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی، از حضور مشتریان کالابرگی سود قابل توجهی می‌برند.
همین جاست که راهبرد تازه وزارت رفاه معنی پیدا می‌کند:
اگر فروش این‌قدر تضمین‌شده و پرحجم است، چرا بخشی از این سود به شکل تخفیف به مردم برنگردد؟
به بیان دیگر، دولت فقط دنبال افزایش عدد کالابرگ نیست، بلکه می‌خواهد با تکیه بر قدرت خرید متمرکز این طرح، از بنگاه‌ها تخفیف بگیرد و فشار تورم را کمتر کند.
تخفیف‌ها شروع شده؛ از شیر و پنیر تا وعده روغن و تخم‌مرغ
در بخش عملیاتی این برنامه، زنگنه به چند نمونه مشخص اشاره کرده است.
به گفته او، شرکت پگاه در حال حاضر ۱۰ درصد تخفیف برای شیر و ۸ درصد تخفیف برای پنیر اعمال کرده است. همچنین رایزنی‌هایی با تولیدکنندگان عمده روغن و تخم‌مرغ در جریان است تا تخفیف‌های مشابه یا بیشتری در این اقلام هم اعمال شود.
این بخش از ماجرا برای مردم مهم است، چون نشان می‌دهد حتی پیش از افزایش احتمالی اعتبار، دولت می‌خواهد از مسیر کاهش قیمت تمام‌شده خرید، بخشی از فشار معیشتی را کم کند.
در واقع، اگر اعتبار کالابرگ هنوز قطعی نشده، مدل تخفیف‌گیری از تولیدکننده و فروشنده به عنوان راه‌حل فوری‌تر روی زمین آماده اجراست.
فروشگاه‌ها هم زیر ذره‌بین؛ مشتری کالابرگی فقط کالابرگ نمی‌خرد
سخنگوی معاونت رفاه به نکته‌ای اشاره کرده که از منظر اقتصادی بسیار مهم است:
مشتری‌ای که با کالابرگ وارد فروشگاه می‌شود، معمولاً فقط اقلام مشمول را خریداری نمی‌کند و خریدهای دیگری هم انجام می‌دهد. یعنی حضور این مشتری، برای فروشنده یک مزیت اقتصادی واقعی است.
بر همین اساس، وزارت تعاون این پیام را به فروشگاه‌ها و پلتفرم‌ها داده که برای حفظ این مزیت، آن‌ها هم باید سهمی از سود خود را در قالب تخفیف به مردم برگردانند.
نمونه‌ای که زنگنه مطرح کرده، مربوط به برخی سکوهای اینترنتی است که به ازای هر یک میلیون تومان خرید، ۱۰۰ هزار تومان تخفیف می‌دهند.
او حتی از طراحی مدلی خبر داده که در آن، اولویت حضور در سبد محصولات کالابرگ با تولیدکنندگان و فروشندگانی باشد که تخفیف بیشتری به مردم ارائه می‌کنند.
اگر این مدل عملیاتی شود، کالابرگ فقط یک ابزار توزیع یارانه نخواهد بود، بلکه می‌تواند به یک بازار رقابتی برای تخفیف بیشتر به نفع مردم تبدیل شود.
۳ سناریوی افزایش اعتبار؛ دولت دقیقاً چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟
اما مهم‌ترین بخش سخنان زنگنه، مربوط به افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ است؛ بخشی که طبیعتاً برای خانوارها از همه جذاب‌تر و خبرسازتر است.
او می‌گوید در کمیسیون‌های تخصصی دولت، سه سناریوی اصلی برای افزایش مبلغ کالابرگ در حال بررسی است:
سناریوی اول: تأمین حداقل کالری روزانه
در این سناریو، مبنا تأمین ۲۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد است؛ عددی که بر اساس اعلام مؤسسه تغذیه مطرح شده.
معنای این سناریو روشن است: دولت می‌خواهد اعتبار کالابرگ به اندازه‌ای باشد که حداقل نیاز تغذیه‌ای خانوار هدف را پوشش دهد.
سناریوی دوم: جبران اثر افزایش نرخ ارز
در این مدل، بحث بر سر جبران تفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی و نرخ فعلی است.
یعنی دولت می‌خواهد بررسی کند که جهش هزینه‌های ناشی از تغییرات ارزی، تا چه اندازه باید در اعتبار کالابرگ جبران شود.
سناریوی سوم: جبران درصد افزایش قیمت اقلام سبد کالابرگ
ساده‌ترین و شاید ملموس‌ترین سناریو برای افکار عمومی همین است:
هر میزان که قیمت اقلام سبد کالابرگ بالا رفته، درصدی از این افزایش از طریق بالا بردن اعتبار جبران شود.
این سه سناریو در ظاهر متفاوت‌اند، اما یک نقطه مشترک دارند:
همه آن‌ها تلاش می‌کنند قدرت خرید از دست‌رفته خانوارها را احیا کنند.
دستور رئیس‌جمهور: اگر افزایش قطعی شود، اولویت با ۶ دهک است
با وجود این سناریوها، زنگنه یک نکته کلیدی را هم روشن کرده است:
اگر افزایش اعتبار نهایی شود، احتمالاً اجرای آن برای ۶ دهک جامعه در اولویت خواهد بود.
این جمله از نظر خبری اهمیت زیادی دارد، چون نشان می‌دهد دولت در شرایط محدودیت منابع، احتمالاً نمی‌تواند افزایش اعتبار را به شکل یکسان و همزمان برای همه جمعیت ۸۷ میلیونی اجرا کند.
در نتیجه، تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر و آسیب‌پذیرتر، محتمل‌ترین الگوی اجرایی است.
به بیان ساده‌تر، دولت از حالا سیگنال داده که افزایش اعتبار، اگر اتفاق بیفتد، احتمالاً هدفمندتر از گذشته خواهد بود.
عدد نهایی چرا اعلام نمی‌شود؟
شاید مهم‌ترین سوالی که برای مردم وجود دارد، همین باشد:
اگر سناریوها آماده است، چرا رقم افزایش اعتبار اعلام نمی‌شود؟ پاسخ زنگنه صریح است: به دلیل محدودیت منابع دولتی و برای حفظ اعتبار تصمیمات دولت، تا زمانی که از قابلیت اجرای مستمر و تأمین بودجه مطمئن نشوند، عدد قطعی اعلام نخواهد شد.
کالابرگ در حال تبدیل شدن به یک «ابرپروژه معیشتی» است
مجموع اظهارات سخنگوی معاونت رفاه یک تصویر روشن می‌سازد:
دولت فقط به دنبال شارژ ماهانه اعتبار نیست، بلکه می‌خواهد کالابرگ را به یک سازوکار چندلایه تبدیل کند؛ سازوکاری که در آن هم افزایش اعتبار مطرح است، هم تخفیف از تولیدکننده، هم رقابت میان فروشگاه‌ها و سکوها و هم هدف‌گیری دقیق‌تر دهک‌های درآمدی.
این یعنی کالابرگ از یک برنامه صرفاً حمایتی، در حال حرکت به سمت مدلی است که می‌تواند روی رفتار بازار هم اثر بگذارد.
اگر این مدل به‌درستی اجرا شود، ممکن است بخشی از بار تورم اقلام اساسی، نه فقط از جیب دولت، بلکه از محل رقابت و تخفیف بنگاه‌ها جبران شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله