خراسان/اگرچه به‌ظاهر در بازار غذای ایران کمبود خاصی وجود ندارد، اما این بازار به‌دلیل وابستگی به واردات، ارز و مسیرهای محدود حمل، بر بنیان‌های نه چندان قابل اتکایی قرار گرفته است. راه برون رفت از این وضعیت چیست؟

در ظاهر، قفسه های بازار غذا در ایران خالی نیست؛ اما پشت این وفور نسبی، زنجیره‌ای قرار دارد که به‌گفته کارشناسان، بر چند مسیر محدود وارداتی، وابستگی ارزی و تأمین نهاده‌ها از بیرون تکیه دارد. مسئله اصلی، کمبود فیزیکی غذا نیست؛ شکنندگیِ سازوکار تأمین است. از ذرت و جو گرفته تا کنجاله، دانه‌های روغنی و حتی بخشی از مواد دارویی مرتبط با زنجیره غذا، بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور از بیرون تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که حجم واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های غذایی سالانه به حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد. معنای واقعی این مسئله را باید در مرغ، گوشت، لبنیات و سفره روزمره خانوار دید؛ جایی که هر اختلال در مسیر تأمین، به‌سرعت به تغییر قیمت و کاهش دسترسی منجر می‌شود. بنا بر آمارهای موجود، سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور می‌شود؛ نهاده‌هایی حیاتی که هرگونه نوسان در تأمین آن‌ها، سفره مردم را مستقیماً نشانه می‌رود. اما این ساختارِ به‌ظاهر پایدار، تا چه حد در برابر تکانه‌های ارزی و گلوگاه‌های لجستیکی تاب‌آوری دارد و آیا گزینه‌های جایگزین برای کاهش این شکنندگی روی میز است؟

امنیت غذایی فقط «تولید» نیست
در نگاه کلاسیک، امنیت غذایی به چهار پایه وابسته است: وفور غذا، قدرت خرید، پایداری تأمین و سلامت/کیفیت غذا. همین چهار پایه نشان می‌دهد که حتی اگر تولید داخلی در بخشی از کالاها مناسب باشد، ناامنی در مسیر واردات، نوسان ارز یا اختلال حمل‌ونقل می‌تواند کل منظومه را تحت فشار بگذارد. به همین دلیل، امنیت غذایی صرفاً مسئله مزرعه و تولید نیست؛ مسئله بانک، حمل‌ونقل، بندر، بیمه، ارز و سیاست تجاری نیز هست.
یکی از نشانه‌های این وابستگی، جایگاه بالای تجارت در برخی اقلام پروتئینی در کشور ماست. میزگرد کارشناسی برنامه شیوه در این باره نشان می دهد که مثلاً در مورد گوشت مرغ، تنها حدود ۱۳ درصد از تولید جهانی در تجارت بین‌المللی جابه‌جا می‌شود و حدود ۸۷ درصد در همان جایی مصرف می‌شود که تولید شده است. این یعنی بازار مرغ، برخلاف تصور عمومی، بازاری به‌شدت محلی و حساس به اختلالات منطقه‌ای است. در ایران نیز مصرف مرغ، به‌گفته کارشناسان، دو تا سه برابر متوسط جهانی برآورد می‌شود؛ بنابراین هر تنش در نهاده‌های وارداتی، مستقیماً به یکی از اصلی‌ترین اقلام پروتئینی خانوار منتقل می‌شود.
ردپای آب، ردپای ارز
البته باید گفت موضوع واردات کالاهای اساسی، یک وجه مثبت نیز دارد و آن واردات آب مجازی است. وقتی مثلاً از واردات ذرت سخن گفته می‌شود، در واقع بخشی از «آب مجازی» نیز وارد کشور می‌شود. در این تحلیل، برای هر کیلوگرم ذرت، عددی در حدود ۱۳۰۰ لیتر آب مطرح شده است؛ یعنی محصولی که اگر در داخل تولید شود، فشار آن بر منابع آبی کشور می‌نشیند. از این زاویه، واردات برخی نهاده‌ها می‌تواند نوعی صرفه‌جویی در آب داخلی باشد؛ هرچند همین واردات، کشور را در معرض ریسک ارزی و تجاری قرار می‌دهد.
در نتیجه مسئله اصلی این نیست که واردات ذاتاً بد است؛ مسئله آن است که وابستگیِ بیش از حد به چند مسیر محدود، کشور را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند. اگر ارز در یک کانال محدود تأمین شود، اگر کالا از یک یا دو مسیر خاص عبور کند و اگر حمل‌ونقل به چند بندر محدود شود، کوچک‌ترین اختلال می‌تواند قیمت نهایی را جابه‌جا کند.
واردات منطقه‌ای؛ راهی برای کاهش هزینه
به گفته یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی، یکی از مشکلات واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، خرید محموله‌های بزرگ فله‌ای – مثلاً ۶۰ تا ۷۰ هزار تنی – از مسیرهای دوری مانند برزیل بوده است. به گفته او، این نوع واردات به دلیل نیاز به تجهیزات بیشتر برای نگهداری و آماده‌سازی، هزینه‌های بالاتری نسبت به خرید در حجم‌های کوچک‌تر دارد. او برای نمونه به واردات جو اشاره می‌کند و می‌گوید اگر جو از آلمان با قیمت حدود ۲۵۰ دلار در هر تن وارد شود، همین کالا در محموله‌های کوچک‌تر از قزاقستان و با ریل می‌تواند به قیمتی کمتر از ۲۰۰ دلار در هر تن تأمین شود.
بخشی از امنیت غذایی در گرو درهم!
در کنار این، وابستگی ارزی نیز موضوع مهمی است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰ درصد تأمین ارز واردات کالای اساسی از مسیر درهم بوده است. چنین عددی نشان می‌دهد که حتی ارز مورد نیاز واردات نیز در معرض تمرکز و محدودیت است. هرچه تعداد کانال‌های مالی و تجاری کمتر باشد، ریسک اختلال بیشتر می‌شود.
فرصت‌های داخلی که هنوز جدی گرفته نشده‌اند
با وجود این وابستگی، ظرفیت‌های داخلی کم نیست. در کشور بیش از ۸۰۰ کارخانه خوراک دام فعال‌اند و حدود ۸۰ تا ۹۰ واحد آن‌ها به فناوری‌های روز و سطح بالایی از تجهیز دسترسی دارند. همچنین حدود ۱۸ هزار واحد مرغداری در کشور پراکنده‌اند؛ زیرساختی که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بخش مهمی از نیاز داخلی را پاسخ دهد و حتی ظرفیت صادراتی ایجاد کند.
در این راستا، یکی از فرصت‌های مغفول، استفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی است. برآوردها نشان می‌دهد که می‌توان از این مسیر، حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن از خوراک دام را جایگزین کرد. این یعنی بخشی از وابستگی وارداتی نه با فشار به منابع جدید، بلکه با بهینه‌سازی منابع موجود قابل کاهش است.
کارشناسان معتقدند اگر مدیریت زنجیره تولید و خوراک به‌درستی انجام شود، می‌توان در کوتاه‌مدت حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از این وابستگی‌ها را داخلی‌سازی کرد یا کاهش داد. حتی در برخی برآوردها، گفته شده است که بیش از ۵۰ درصد از نیازها اگر در داخل تأمین شود، می‌تواند سطح امنیت غذایی را به‌طور معناداری ارتقا دهد.
امنیت غذایی در گرو تنوع، نه اتکای تک‌مسیره
در مجموع داده‌ها یک پیام روشن دارند: مشکل اصلی امنیت غذایی ایران، کمبود مطلق غذا نیست؛ بلکه تمرکز خطر در زنجیره تأمین است. آمارهایی نظیر واردات ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلاری، بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز به همراه واقعیاتی نظیر اتکای ارزی به مسیرهای محدود و طولانی شدن زمان حمل، همگی تصویری از یک سیستم حساس و آسیب‌پذیر می‌سازند.
در مقابل، ظرفیت‌های داخلی نیز واقعی‌اند: ۸۰۰ کارخانه خوراک دام، ۱۸ هزار مرغداری، امکان جایگزینی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن خوراک از پسماندهای کشاورزی، و ظرفیت تنوع‌بخشی به مبادی واردات از اوراسیا و روسیه. نتیجه روشن است: امنیت غذایی پایدار نه صرفاً با شعار خودکفایی مطلق، بلکه با کاهش شکنندگی، تنوع مسیرها، استفاده از ظرفیت داخلی و مدیریت هوشمند وابستگی‌ها به‌دست می‌آید.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله