ایسنا/بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی بسته شد که درآمدهای مالیاتی و ارزی هچون هر ساله، یکی از اصلی‌ترین ستون‌های تأمین منابع بود، اما تغییر شرایط اقتصادی که از جنگ نشأت گرفته، دولت را بر آن داشته که اعداد و ارقام مربوط به دخل و خرج را تغییر دهد و متناسب با شرایط جدید، منابع و مصارف خود را در بودجه ۱۴۰۵لحاظ کند؛ اقدامی که با رایزنی دولت و بهارستان‌نشینان در حال بررسی برای اعمال است.

بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تصویب شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور شرایط کاملا متفاوتی داشتند. در آن زمان، دولت بخش عمده‌ای از بار تامین منابع خود را بر دوش مالیات گذاشت و امیدوار بود با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم این بخش در تامین هزینه‌های جاری بیشتر از گذشته شود؛ موضوعی که می‌توانست تکیه به منابع نفتی را بیش از گذشته کاهش دهد.

از اسفند سال ۱۴۰۴ به بعد اما به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، شرایط به شکلی پیش رفت که لازم است مدیریت اقتصادی کشور بر اساس شرایط جنگ باشد و به نوعی اعداد و ارقام باید در این راستا بازنگری شوند،. اعداد و ارقام درآمدها و همچنین مصارف و هزینه‌هایی که قرار است تا پایان سال اعمال شود.

مالیات؛ ستون اصلی درآمدهای دولت
در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران اقتصادی بارها از ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفته‌اند. نتیجه این رویکرد آن بود که مالیات در دو سال اخیر به تدریج جایگاه پررنگ‌تری در منابع عمومی دولت پیدا کرد. به گونه‌ای که طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد از مخارج جاری و نیمی از منابع عمومی بودجه دولت از طریق مالیات تامین می‌شود.

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که دولت برای اداره امور جاری کشور تا چه اندازه به درآمدهای مالیاتی وابسته است. به همین دلیل هر تغییری در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و هر اتفاقی که بر سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد، به طور مستقیم می‌تواند بر منابع بودجه نیز سایه بیاندازد. در بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۳۰۰۰ همت پیش‌بینی شد که قرار بود یکی از مهم‌ترین پایه‌های تامین منابع دولت باشد.

اما با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب بودجه باید مبالغ بودجه نیز تغییر کند و طبق شرایط واقعی در نظر گرفته شود. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، اکنون آسیب‌هایی به برخی فعالیت‌های اقتصادی و صنایع بزرگ تحمیل شده‌ است؛ لذا در دولت این بحث مطرح است که شاید لازم باشد اصلاحیه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۵ اتفاق بیفتد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اگر فکری به حال آن نشود، در ماه‌های آینده دولت و نهایتا کشور را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد.

این جمله شاید مهم‌ترین بخش اظهارات سبحانیان باشد؛ زیرا کمتر پیش می‌آید یکی از اصلی‌ترین متولیان تامین درآمد دولت از احتمال بازنگری در ارقام بودجه سخن بگوید. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رئیس سازمان امور مالیاتی از رقم ۲۹۰۰ همتی درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه نیز نام برده و می‌گوید «انتظارمان این است که مجلس این عدد را پایین‌تر بیاورد؛ چرا که وقتی مودی بزرگ ما در حوزه فولاد و پتروشیمی و سایر مودیانی که در این زنجیره قرار می‌گیرند آسیب دیده‌اند، می‌بایستی اصلاح متناسب با این شرایط اتفاق بیفتد.

بخشی از بزرگ‌ترین مودیان مالیاتی کشور، بنگاه‌ها و صنایعی (پتروشیمی، فولاد و ... ) هستند که طی ماه‌های اخیر به دلیل آسیب دیدن بر اثر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. در واقع سبحانیان به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود راجع به درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کند.

از اصلاح بودجه تا جست‌وجوی منابع جدید
همزمان با این تحولات، نشانه‌هایی از رایزنی دولت و مجلس برای بررسی شرایط جدید بودجه نیز دیده می‌شود؛ چراکه سید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - نیز از برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس خبر داده و می‌گوید «جلسات منظمی میان اعضای تیم اقتصادی دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود تا درباره راهکارهای عبور از شرایط موجود و تأمین منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری شود.»

این اظهارات نشان می‌دهد بحث اصلاح یا بازنگری در برخی مفروضات بودجه از سطح گمانه‌زنی عبور کرده و دست‌کم به موضوعی تبدیل شده که میان دولت و مجلس درباره آن گفت‌وگو جریان دارد.

طبق اعلام پورمحمدی، دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف است و لزوماً قرار نیست همه تغییرات در قالب یک لایحه مستقل دنبال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت هستیم که ممکن است بخشی از آن در قالب اصلاح بودجه، بخشی در قالب اصلاح برخی برنامه‌ها و بخشی نیز متناسب با شرایط جدید کشور اجرایی شود.

چالش جدید در سمت هزینه‌ها
اگر تنها مسئله دولت کاهش احتمالی برخی درآمدها بود، شاید مدیریت بودجه آسان‌تر به نظر می‌رسید؛ اما در سوی دیگر ماجرا موضوع بسیار مهم دیگری قرار دارد و آن هم حمایت از معیشت مردم، خصوصا بخش کم درآمد و کم توان جامعه است که در نتیجه رکورد تورمی موجود در کشور، بخاطر افزایش قیمت‌ها فشار قابل توجهی را متحمل شده‌اند.

دولت طی هفته‌های اخیر بارها بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرده و از تدوین بسته‌های حمایتی جدید خبر داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره اعلام کرده که دولت در حال آماده‌سازی بسته حمایتی برای اقشار مختلف جامعه است و منابع مالی اجرای آن در حال بررسی و نهایی شدن است.

در شرایطی که بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه با ابهام روبرو شده و از سوی دیگر دولت در حال طراحی برنامه‌های حمایتی جدید است، نگاه‌ها به سمت منابع جایگزین تامین مالی بیشتر معطوف می‌شود.

آنچه تاکنون از سخنان مسئولان اقتصادی برمی‌آید، این است که بودجه ۱۴۰۵ با شرایطی متفاوت از زمان تدوین خود روبرو است. از یک سو سازمان امور مالیاتی خواستار بازنگری در هدف درآمدهای مالیاتی شده، چراکه رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه مشغول بررسی راه‌های تامین منابع برای اجرای سیاست‌های حمایتی است.

شاید به همین دلیل باشد که این روزها بحث اصلی دیگر صرفاً میزان درآمدهای مالیاتی یا نفتی نیست؛ بلکه پرسش بزرگ‌تری مبنی بر اینکه اگر بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خود را چگونه جبران خواهد کرد، مطرح می‌شود. پاسخ این سوال می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی ماه‌های پیش رو باشد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله