خراسان/ واردات کالاهای اساسی به کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی، یکی از حساس‌ترین بخش‌های مدیریت اقتصادی به شمار می‌آید. تأمین اقلامی مانند خوراک دام، روغن، گوشت و سایر کالاهای ضروری نه‌تنها به امنیت غذایی کشور گره‌خورده، بلکه به طور مستقیم بر آرامش بازار و معیشت مردم نیز اثر می‌گذارد. به همین دلیل هر تغییری در سازوکار واردات این کالاها می‌تواند واکنش‌های مختلفی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کند.

در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های مهم در حوزه واردات کالاهای اساسی، موضوع تخصیص ارز دولتی بود. فاصله قابل‌توجه میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد باعث شده بود این حوزه به یکی از بخش‌های رانت زا در اقتصاد تبدیل شود. واردکنندگانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، عملاً در موقعیتی قرار می‌گرفتند که می‌توانستند کالا را با هزینه پایین‌تر وارد کنند و در بسیاری موارد با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کنند. این اختلاف نرخ ارز در مقاطعی حتی به ده‌ها هزار تومان می‌رسید و سودهای قابل‌توجهی را نصیب برخی فعالان اقتصادی می‌کرد.
اما با تغییر سامانه ارزی واردات کالاهای اساسی و اصلاح سازوکارهای ارزی، بخشی از این رانت‌ها عملاً کاهش پیداکرده است. در شرایط فعلی فاصله میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد دیگر مانند گذشته قابل‌توجه نیست. به عنوان نمونه، قیمت ارز در مرکز مبادلات در روزهای اخیر حدود ۱۴۸ هزار تومان و نرخ ارز آزاد نیز در حدود ۱۵۳ هزار تومان بوده است؛ فاصله‌ای که در مقایسه با گذشته بسیار محدودتر شده است. این در حالی است که در سال‌های قبل اختلاف میان این دو نرخ گاهی به ۷۰ تا حتی ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌رسید.
در کنار این تغییرات ارزی، شرایط جنگی و ضرورت تأمین سریع نیازهای کشور باعث شده دولت رویکرد تازه‌ای را در حوزه واردات کالاهای اساسی در پیش بگیرد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تفویض بخشی از اختیارات واردات به استانداران استان‌های مختلف است؛ تصمیمی که به‌ویژه برای استان‌های مرزی و استان‌هایی که در مسیرهای تجاری قرار دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
برای نمونه استان خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از دروازه‌های مهم ارتباطی ایران با کشورهای شرق به شمار می‌آید و سال‌هاست به عنوان بارانداز مهم تجاری کشور شناخته می‌شود. چنین استان‌هایی می‌توانند از مسیرهای منطقه‌ای و مرزی برای تأمین سریع‌تر برخی کالاهای موردنیاز کشور استفاده کنند.
با این حال، اجرای این سیاست با انتقادهایی نیز از سوی برخی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در پایتخت، همراه شده است. منتقدان معتقدند واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد چندان به‌صرفه نیست و تفویض اختیارات به استان‌ها ممکن است زمینه را برای واردات برخی کالاهای غیرضروری مانند روغن‌زیتون، سس و اقلام مشابه از مسیرهای مرزی فراهم کند.اما بررسی شرایط جدید ارزی و ساختار واردات نشان می‌دهد این انتقادها لزوماً با واقعیت‌های فعلی اقتصاد همخوانی ندارد. وقتی فاصله میان نرخ ارز دولتی و آزاد به حداقل رسیده، عملاً بخشی از انگیزه‌های رانتی گذشته از بین رفته است. در چنین شرایطی بسیاری از کالاها می‌توانند با ارز آزاد نیز وارد شوند و همچنان ازنظر قیمتی در بازار رقابتی باشند.به‌عنوان‌مثال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند با همین ارز آزاد می‌توان از مرزهای استان خراسان رضوی محصولی مانند لوبیا را باقیمت حدود ۲۲۰ هزار تومان وارد کرد؛ درحالی‌که همین کالا در بازار داخلی با قیمتی بیش از ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. طبیعی است که در چنین شرایطی کسانی که پیش‌ازاین واردات این کالا را در اختیار داشتند و آن را باقیمت‌های بالاتر عرضه می‌کردند، از تغییر سازوکار فعلی چندان رضایت نداشته باشند.
این وضعیت تنها به یک‌قلم کالا محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلفی ازجمله خوراک دام، حبوبات و حتی واردات گوشت قرمز نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. به‌بیان‌دیگر، شکستن تمرکز واردات و توزیع اختیارات میان استان‌ها می‌تواند فضای رقابتی‌تری ایجاد و مسیرهای تازه‌ای برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور باز کند.
درواقع آنچه امروز بیش از هر چیز محل مناقشه شده، نه اصل واردات کالاهای اساسی، بلکه تغییر در ساختار تصمیم‌گیری و از بین رفتن تمرکز اختیارات در پایتخت است. سال‌ها بخشی از تجارت پرسود واردات کالاهای اساسی در تهران متمرکز بود و سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی نیز عمدتاً در همان‌جا تعیین می‌شد. اکنون با واگذاری بخشی از این اختیارات به استان‌های مرزی و منطقه‌ای، طبیعی است که برخی از بازیگران سنتی این بازار احساس کنند جایگاه پیشین خود را ازدست‌داده‌اند.
درنهایت به نظر می‌رسد با کاهش فاصله میان نرخ ارز دولتی و آزاد و همچنین واگذاری اختیارات به استان‌ها، فضای واردات کالاهای اساسی در حال حرکت به سمت ساختاری رقابتی‌تر است؛ مسیری که می‌تواند هم به تأمین سریع‌تر نیازهای کشور کمک کند و هم از شکل‌گیری رانت‌های بزرگ در این حوزه جلوگیری کند. البته که این گزاره نافی اعمال نظارت بر نوع کالای وارداتی، نحوه تأمین ارز، نرخ تعیین‌شده و میزان عرضه آن در بازار نیست و باید جدی‌تر از گذشته بر رویه هزینه کرد ارز کشور در واردات نظارت کرد و با انحراف‌ها برخورد جدی کرد. از طرفی قاعده تفویض شده، اجازه واردات کالای غیراساسی را نمی دهد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله