هفت صبح/ گرانی بی‌سابقه برنج خارجی با وجود کاهش نرخ ارز، نتیجه انحصار، ضعف نظارت، سیاست‌های متناقض و آشفتگی بازار است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که کارشناسان درباره گرانی برنج خارجی اتفاق نظر دارند، تغییر سیاست ارزی دولت در ماه‌های اخیر است. اعلام تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی برای کالاهای اساسی، شوک سنگینی به بازار برنج وارد کرد. اما آنچه این وضعیت را از یک شوک موقت به بحرانی پایدار تبدیل کرد، رفتار شرکت‌های واردکننده و احتکار شرکت‌های توزیع‌کننده بود. سال گذشته در زمان جنگ ۱۲ روزه برخی از این شرکت‌ها، برنج را با ارز دولتی (نیمایی) وارد کرده‌اند، اما کالا را با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

حتی روش «دو فاکتوره» هم رواج پیدا کرده؛ یعنی در فاکتور رسمی، قیمت بر اساس ارز دولتی درج می‌شود و مابه‌تفاوت، به‌طور جداگانه و خارج از حساب‌های رسمی، از خریداران عمده دریافت می‌شود. نتیجه‌اش، افزایش غیرمنطقی قیمت در سطح خرده‌فروشی بوده با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کرده بودند به همین دلیل دولت تخصیص ارز ترجیحی را حذف کرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت جهادکشاورزی بازار را به حال خود رها کرد بدون اینکه برنامه برای افزایش نظارت و برملا کردن اقدامات احتکار گران داشته باشد.

ممنوعیت فصلی سیاست حمایتی یا دام گرانی؟
از طرف دیگر هر ساله به مدت ۴ تا ۵ ماه (معمولاً از ابتدای مرداد تا پایان آبان)، واردات برنج به کشور ممنوع می‌شود تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. این سیاست هرچند به ظاهر در حمایت از کشاورز طراحی شده، اما عملاً در زمان اعمال ممنوعیت، قیمت برنج خارجی تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند و حتی پس از رفع محدودیت، قیمت‌ها کمی افت می‌کند این یعنی قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه که مصرف‌کننده اصلی برنج خارجی هستند، تاوان این حمایت را با قیمت‌های نجومی می‌پردازند.
شاید مهم‌ترین و دردناک‌ترین بخش ماجرا، انحصار بازار برنج در اختیار چند شرکت خاص باشد. قانونی که واردکنندگان را موظف می‌کند به ازای هر میزان واردات، برنج ایرانی نیز خریداری کنند، عملاً به ابزاری برای تسلط این شرکت‌ها بر بازار داخلی تبدیل شده است. آنها با خرید انبوه برنج از استان‌های شمالی، از یک سو سهمیه واردات خود را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، با کاهش تدریجی عرضه، قیمت‌ها را در سطح بالا نگه می‌دارند.

هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در کشور موجود است، اما عرضه قطره‌چکانی آن از سوی شرکت‌های انحصارگر، باعث بالا رفتن قیمت شده، این در حالی است که نهادهای نظارتی مانند تعزیرات و سازمان بازرسی به جای برخورد با ریشه‌های اصلی گرانی، اغلب خرده‌فروشان و اصناف کوچک را جریمه می‌کنند و عملاً چشم‌ها را بر تخلفات بزرگ می‌بندند.

وضعیت واردات برنج
واردات برنج در سال ۱۴۰۴ نه تنها کاهش نیافته، بلکه به سطحی بی‌سابقه رسیده است. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در نیمه نخست سال گذشته حدود ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی خیره‌کننده‌ ۹۳درصدی را نشان می‌دهد. این سیل وارداتی تا پایان ۱۰ ماهه‌ سال به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن رسیده که ارزشی معادل یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار داشت. نکته‌ تأمل‌برانگیز اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند نیاز واقعی کشور به واردات برنج، تنها حدود ۱۰۰ هزار تن است؛ یعنی بیش از ۹۰ درصد این واردات، نیازی نیست که پاسخ داده شود، بلکه سفره‌ای است که پهن شده تا جیب‌های خاصی را پر کند.
با وجود رشد بی‌سابقه‌ واردات، قیمت برنج خارجی نه تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان سیر صعودی دارد. این تناقض بزرگ، نشان از آن دارد که ریشه‌ گرانی نه در کمبود کالا، که در عوامل ساختاری و بازی‌های پشت پرده‌ اقتصادی نهفته است. حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی که به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر است، یکی از این عوامل است.

اما مهم‌تر از آن، سیاست‌هایی مانند ممنوعیت فصلی واردات در فصل برداشت و الزام واردکنندگان به خرید برنج ایرانی است که به ابزاری کارآمد برای ایجاد انحصار و کنترل بازار توسط چند شرکت بزرگ تبدیل شده است. این شرکت‌ها با خرید انبوه برنج داخلی، از یک سو قیمت را در ایران بالا می‌برند و از سوی دیگر با واردات گسترده، بازار را در انحصار خود نگه می‌دارند و سفره‌ مردم را به میدان بازی خود تبدیل کرده‌اند.

در کنار این نابسامانی‌های عرضه و نظارت، افزایش قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته، آن را از یک قوت غالب به کالایی لوکس و تجملی تبدیل کرده است. درواقع خانواده‌های ایرانی که قدرت خرید برنج مرغوب داخلی را ندارند، ناگزیر به سمت برنج‌های پاکستانی و هندی می‌روند. برنج‌هایی که با وجود گرانی‌های اخیر، همچنان ارزان‌ترین گزینه‌ ممکن برای سفره‌هایی هستند که هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند. این یعنی گرانی برنج خارجی، نه از کمبود آن، که از فقر خریداران و انحصار فروشندگان زاده شده است.

کاهش تولید داخلی و بحران آب
در کنار همه این عوامل دست‌ساخته‌ انسانی، نباید از بحران تولید غافل شد. وزارت جهاد کشاورزی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت را کاهش تولید داخلی اعلام کرده است. در سال جاری گذشته برنج حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته که ناشی از محدود کردن کشت برنج از ۱۶ استان به تنها سه استان شمالی، در راستای اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب بوده است. هرچند این سیاست برای مقابله با بحران کم‌آبی ضروری است، اما به‌ناگاه فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و سفره‌ها را بیش از پیش کوچک کرده و دولت باید سیاست حمایت از واردات برای تنظیم بازار را در پیش می‌گرفت.
نتیجه همه این عوامل، در سفره مردم نمایان شده است. قیمت برنج هندی که روزی به عنوان ارزان‌ترین گزینه شناخته می‌شد، اکنون در بسیاری از برندها به ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو هم رسیده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده در یکسال گذشته بیشترین رشد قیمت را اقلام خوراکی داشته‌اند که بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک ۸۰هزار تومان بوده؛ اما این ارقام در ماه‌های اخیر با جهش‌های جدیدی مواجه شده و برنج ایران میانگین به بالای ۴۵۰ هزار تومان رسیده و برنج خارجی نیز رکوردشکنی کرده و به بالای ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی برنج خارجی دیگر «ارزان‌» نیست؛ دارد به پای برنج داخلی می‌رسد و این یعنی فشار دوچندان بر خانواده‌هایی که ناچارند بین خوردن و نخوردن، یکی را انتخاب کنند.

راهکارها از تک‌نرخی شدن ارز تا شکستن انحصار
در حال حاضر برای خروج از این بن‌بست، باید سه اقدام اساسی انجام شود. نخست، تک‌نرخی شدن ارز برای کالاهای اساسی تا رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن از بین برود. دوم، الزام واردکنندگان به خرید برنج ایرانی حذف و واردات برنج آزاد شود تا انحصار چند شرکت خاص شکسته شود و سوم، توزیع برنج از انحصار این شرکت‌ها خارج و به اتحادیه‌های صنفی و بنکداران سپرده شود تا قیمت‌گذاری شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود. راهکارهایی که اجرایشان نه نیازمند معجزه، که نیازمند اراده‌ای جدی برای مقابله با رانت‌خواران بزرگ است.
آنچه امروز در بازار برنج می‌گذرد، فقط یک افزایش قیمت مقطعی نیست. این تصویری است از یک نظام اقتصادی که در آن تصمیم‌گیری‌های ضدونقیض، ضعف نظارت، انحصار و احتکار، هزینه‌های خود را نه بر دوش شرکت‌های بزرگ، که بر سفره‌های روزمره خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌کند. تا وقتی که با این ریشه‌ها برخورد جدی نشود، کاهش نرخ ارز هم نمی‌تواند ترمز این گرانی‌های سرکش را بکشد. سفره‌ها، دیگر تحمل این آزمون‌وخطاهای پیاپی را ندارند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله