وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی باید اصلاح شود

تسنیم/ وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیاست‌های پولی کشور در سال‌های گذشته سیاست‌های ضدتورمی نبوده‌اند. به عنوان نمونه چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده 23 درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران تورم‌های 7 درصدی، 53 درصدی و حتی 70 درصدی را تجربه کرده است. ثابت ماندن نرخ‌ها در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است. این وضعیت عملاً پیام افزایش تورم را به اقتصاد مخابره کرده است.

ثابت ماندن نرخ بازار بین‌بانکی در سطح 23 درصد یک خطای راهبردی بود
مدنی‌زاده با تشریح برنامه‌های دولت در حوزه اصلاحات پولی و بانکی گفت: در رأس هرم اصلاحات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی قرار دارد. بدون کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد سیاست‌های پولی کشور اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌های پولی کشور در سال‌های گذشته سیاست‌های ضدتورمی نبوده‌اند. به عنوان نمونه چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده 23 درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران تورم‌های 7 درصدی، 53 درصدی و حتی 70 درصدی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ثابت ماندن نرخ‌ها در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است. این وضعیت عملاً پیام افزایش تورم را به اقتصاد مخابره کرده است.
وی افزود: اگر سیاست پولی واقعاً ضدتورمی باشد، ساختار نرخ‌های سود باید به گونه‌ای طراحی شود که از خروج منابع از نظام بانکی جلوگیری کند. در شرایط فعلی سپرده‌گذاران از نگهداری منابع خود در بانک‌ها منتفع نمی‌شوند و از تورم مصون نیستند؛ نتیجه آن نیز حرکت منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی، طلا و رمزارزها بوده است.

---

بازار

---

اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در دستور کار دولت
مدنی‌زاده ادامه داد: اصلاح سیاست‌های پولی و اعتباری کشور از برنامه‌های جدی دولت است. بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و شبکه بانکی باید تمرکز خود را بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیرهای غیرتورمی‌تری صورت گیرد.

صندوق‌های ارزی، بورس و خصوصی‌سازی در خدمت تأمین مالی تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت در بازار سرمایه گفت: توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در دستور کار قرار گرفته است. ایجاد صندوق‌های تضمین، توسعه نهادهای مالی، جذب سرمایه‌های مردم از طریق بورس، خصوصی‌سازی حداکثری و مولدسازی دارایی‌ها از جمله برنامه‌های دولت است.
وی افزود: هفته گذشته نخستین مجوز صندوق‌های ارزی صادر شد و امیدواریم این صندوق‌ها بتوانند زمینه جذب سرمایه‌های مردمی را فراهم کنند. همچنین بورس انرژی ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در اختیار کشور قرار می‌دهد.

ایران 1414 باید به افق سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال پیش رو همچنان تحت تأثیر شرایط به ارث رسیده از گذشته و آثار جنگ قرار خواهد داشت، گفت: نرخ تورم همچنان بالاست و رشد اقتصادی سال گذشته نیز منفی بوده است. طبیعتاً همه مسئولان اقتصادی وظیفه دارند برای مقابله با تورم و رکود برنامه‌ریزی کنند، اما در کنار این موضوع باید نگاه ما به آینده باشد.
وی تصریح کرد: مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به افق و امید نیاز دارند. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که چشم‌انداز روشنی از آینده وجود داشته باشد. از این رو پیشنهاد می‌کنم افق سیاست‌گذاری کشور بر مبنای «ایران 1414» تعریف شود؛ اینکه ایران در سال 1414 چه ویژگی‌هایی خواهد داشت و چه جایگاهی را دنبال می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله