خراسان/افزایش نرخ سود بین‌بانکی تا آستانه ۲۴ درصد، رسیدن به فاز استراحت و همچنین سیگنال‌های تازه سیاست‌گذار پولی، بازار سهام را محتاط کرد؛ بورس که در خرداد یکی از بهترین ماه‌های خود را تجربه کرده، حالا با سایه تصمیمات اصلاح نرخ سود روبه‌روست.

بورس تهران پس از هفته‌هایی پرهیجان و صعودی، روز یک‎شنبه با عقب‌نشینی شاخص‌ها مواجه شد؛ عقب‌نشینی‌ای که بسیاری از فعالان بازار آن را نه صرفاً یک اصلاح طبیعی، بلکه واکنشی به سیگنال‌های تازه از سمت بازار پول می‌دانند. در شرایطی که نرخ سود بین‌بانکی به نزدیکی سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی رسیده و مقامات اقتصادی نیز از لزوم «اصلاح ساختار نرخ سود» سخن می‌گویند، سرمایه‌گذاران بورسی با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند. به این ترتیب نگاه بورس بیش از هر زمان دیگری به سیاست های پولی دوخته شده است.

افت شاخص‌ها پس از یک ماه پررونق
در پایان معاملات روز یک‎شنبه، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۳۴ هزار و ۲۰۱ واحدی به سطح پنج میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹۷۹ واحد رسید و افت ۰.۶۶ درصدی را ثبت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۰ هزار و ۹۷۴ واحدی تا سطح یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد پایین آمد و افتی معادل ۰.۸۱ درصد را تجربه کرد.گستردگی فشار فروش نیز قابل توجه بود؛ به‌طوری که حدود ۷۷ درصد نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد عقب‌نشینی بازار محدود به چند سهم شاخص‌ساز نبوده و بخش بزرگی از بازار با افزایش عرضه مواجه شده است.
با این حال، جریان معاملات همچنان پرتحرک باقی ماند. ارزش معاملات خرد به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید و حجم دادوستدها نیز به ۱۱۷ میلیارد برگه سهم رسید. این ارقام نشان می‌دهد نقدینگی هنوز در بازار فعال است، هرچند رفتار سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده است. در همین حال، خروج بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار نیز نشانه‌ای از افزایش احتیاط در میان سرمایه‌گذاران خرد تلقی می‌شود.
بورسی که یک ماه طلایی را پشت سر گذاشت
افت شاخص‌ها در حالی رخ داد که بورس تهران در خردادماه یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است. در این مدت شاخص کل حدود ۳۶ درصد رشد کرد و شاخص هم‌وزن حتی بازدهی بالاتری معادل ۳۹ درصد به ثبت رساند.
رشد همزمان این دو شاخص نشان می‌دهد موج صعودی بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش گسترده‌ای از شرکت‌ها در آن مشارکت داشته‌اند. افزایش قابل توجه ارزش معاملات نیز این روند را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی روزها ارزش معاملات خرد حتی به رکورد ۵۴ هزار میلیارد تومان نیز رسید.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، افت روزهای اخیر را در چارچوب اصلاح کوتاه‌مدت پس از یک جهش سریع ارزیابی می‌کنند. با این حال، متغیر مهمی که اکنون نگاه‌ها را به خود جلب کرده، تحولات بازار پول و احتمال تغییر در نرخ‌های سود است.
بازار پول در آستانه تغییر
همزمان با نوسان بورس، بازار پول نیز در نقطه حساسی قرار گرفته است. نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۷ خرداد به حدود ۲۴ درصد رسید؛ سطحی که بالاترین نرخ در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود و به سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی نزدیک است.
بازار بین‌بانکی که محل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست، معمولاً سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد به تغییرات سیاست پولی واکنش نشان می‌دهد. افزایش این نرخ می‌تواند نشانه‌ای از فشار نقدینگی در شبکه بانکی و در عین حال ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم باشد.
در چنین شرایطی بخشی از منابع مالی ممکن است ترجیح دهد به جای بازار سهام در سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های با درآمد ثابت باقی بماند؛ موضوعی که به‌طور سنتی رابطه‌ای معکوس با رونق بازار سرمایه دارد.
سیگنال‌های تازه از سیاست‌گذار
در کنار تحولات بازار بین‌بانکی، اظهارات مقامات اقتصادی نیز بر حساسیت بازار افزوده است. وزیر اقتصاد در سخنانی اعلام کرده که ثابت ماندن نرخ سود در سال‌های گذشته با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگار نبوده و باید متناسب با تورم و شرایط اقتصاد اصلاح شود. برخی رسانه ها نیز از احتمال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت مرحله ای خبر داده اند. با این حال بانک مرکزی تأکید کرده که بحث اصلاح نرخ سود لزوماً به معنای افزایش یا کاهش فوری آن نیست. آنچه اکنون مطرح است، بیشتر بازطراحی ساختار نرخ‌ها در نظام مالی کشور است؛ مدلی که در آن نرخ‌های سود می‌تواند متناسب با ریسک فعالیت‌ها، نوع پروژه‌ها و اولویت‌های اقتصادی تنظیم شود.
به بیان دیگر، سیاست‌گذار پولی به جای یک تغییر ناگهانی، به دنبال طراحی ساختاری چندلایه برای نرخ‌های سود است؛ ساختاری که در آن فعالیت‌های مولد و اولویت‌دار دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر داشته باشند، در حالی که ابزارهای کوتاه‌مدت برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.
دوگانه دشوار اقتصاد ایران و بورس
اصلاح نرخ سود در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی همراه است. از یک سو تورم بالا باعث شده نرخ سود حقیقی منفی شود و سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را از دست بدهد. از سوی دیگر افزایش قابل توجه نرخ سود می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بالا ببرد و حتی به تشدید مشکلات شبکه بانکی منجر شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش‌رو، مسیر بورس تا حد زیادی به جهت‌گیری سیاست پولی وابسته باشد. اگر اصلاح نرخ سود به‌صورت تدریجی و همراه با ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی انجام شود، احتمالاً بازار سرمایه نیز با آن سازگار خواهد شد. اما تا زمان روشن شدن مسیر سیاست‌گذار، به نظر می‌رسد احتیاط همچنان مهم‌ترین ویژگی معاملات در تالار شیشه‌ای باقی بماند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله