دنیای اقتصاد/ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵درصد رسیده که از سال۱۳۵۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است. همچنین، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال گذشته ۰.۲درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳درصد ثبت شده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت به 0.2درصد رسید. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در همین دوره وارد محدوده منفی شده و رقمی معادل منفی 0.3 درصدی را به ثبت رساند. مرکز آمار، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰,۴۹۲ هزار‌میلیارد ریال با احتساب نفت و ۷۵,۹۴۲ هزار‌میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

مرور جزئی‌تر وضعیت بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن، صنایع و معادن بدون نفت و همچنین بخش خدمات که در فصل پاییز عملکردی مثبت را تجربه کرده بودند، در فصل زمستان و پس از آغاز جنگ در اسفند ماه، با افت فعالیت و ثبت رشد منفی مواجه شده‌اند. آسیب به صنایع و بازسازی زمان‌بر و هزینه‌بر آنها این سیگنال را مخابره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی در فصل بهار وارد محدوده مثبت شود. البته با در نظر گرفتن توافق میان ایران با آمریکا می‌توان به بهبود رشد اقتصادی در فصل تابستان امید داشت، اما در صورت وقوع جنگ دوباره در سال ۱۴۰۵ باید از انتظار رشد اقتصادی در این سال صرف نظر کرد.

در این راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌وسومین نشست سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با ارائه برآوردی از روند رشد اقتصادی، چشم‌انداز خود را برای پایان سال جاری ترسیم کرد. بر اساس این برآورد، رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت در محدوده منفی 0.7درصد و بدون احتساب نفت در سطح منفی 1.1درصد پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی تا پایان سال جاری در محدوده صفر باقی خواهد ماند.

سایه رکود بر کشاورزی و صنعت
بر اساس نتایج محاسبات حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف با روند منفی همراه بوده است. در این سال، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی با رشد منفی 2.9درصد شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری مواجه شده که نشان‌دهنده افت قابل‌توجه در تولید این بخش است. در این میان گروه صنایع و معادن با رشد منفی 0.5درصدی روبه‌رو شد. درون این گروه،استخراج نفت و گاز طبیعی 1.8درصد و سایر معادن 1.4درصد رشد داشته‌اند، درحالی‌که بخش صنعت با منفی 1.5درصد و تامین آب و برق با منفی 6.5درصد کاهش روبه‌رو شده‌اند. همچنین بخش ساختمان با رشد 1.4درصدی، تنها بخش مثبت این گروه در میان فعالیت‌های غیرنفتی محسوب می‌شود.

بررسی گروه خدمات نیز نشان می‌دهد این بخش در مجموع رشد 0.3درصدی را تجربه کرده، اما زیرمجموعه‌های آن وضعیت متفاوتی داشته‌اند. فعالیت‌های مربوط به خرده‌فروشی، هتل و رستوران با منفی 1.8درصد، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با منفی 0.3درصد و سایر خدمات با منفی 0.1درصد همراه بوده‌اند که بیانگر فشار بر بخش‌های مصرف‌محور و خدماتی اقتصاد است. در مجموع، این داده‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ با وجود برخی نقاط مثبت محدود در بخش‌های معدنی و نفتی، تحت تاثیر افت قابل‌توجه در کشاورزی، صنعت و برخی زیربخش‌های خدماتی قرار گرفته و ساختار رشد اقتصادی با عدم توازن میان بخش‌ها همراه بوده است.

سایه جنگ بر اقتصاد ایران
بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۴، تقاضای نهایی اقتصاد از پنج جزء اصلی شامل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات تشکیل شده است؛ اجزایی که هر یک تصویری از سمت تقاضای اقتصاد و میزان پویایی آن ارائه می‌دهند. بررسی روند رشد این اجزا نسبت به سال قبل نشان می‌دهد اقتصاد در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از فشارهای درونی و بیرونی مواجه بوده است. مصرف نهایی خصوصی با رشد منفی 1.4درصد، نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و احتیاط بیشتر خانوارها در هزینه‌کرد بوده است. در مقابل، مصرف نهایی دولت با رشد 1.4درصدی، نقش جبرانی محدودی در سمت تقاضا ایفا کرده است.

در بخش سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت 2.5درصدی مواجه شده که می‌تواند بیانگر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و محدودیت در تامین مالی پروژه‌های تولیدی باشد. این بخش به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، در صورت تداوم افت، اثر قابل‌توجهی بر ظرفیت‌های تولیدی آینده خواهد داشت. در حوزه تجارت خارجی نیز نشانه‌های فشار شدیدتر دیده می‌شود. صادرات کالا و خدمات با رشد منفی 2.1درصد، تحت تاثیر شرایط نااطمینانی و محدودیت‌های عملیاتی، روندی کاهشی را تجربه کرده است. در مقابل، واردات کالا و خدمات با افت قابل‌توجه ۲۰ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده کاهش همزمان در سمت تقاضای خارجی و داخلی برای کالاهای وارداتی است.

تحلیل جزئی‌تر این روندها نشان می‌دهد تجارت خارجی در طول سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر شرایط جنگی دچار نوسانات جدی شده است. اگرچه صادرات در فصل‌های ابتدایی و میانی سال عملکرد بهتری داشت، اما در فصل زمستان و هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها، وارد فاز منفی شدیدتری شده و به منفی 13.5درصد رسیده است. این روند در نهایت تصویر سالانه صادرات را به محدوده منفی تثبیت کرده است. واردات نیز از ابتدای سال با ضعف نسبی همراه بوده و در فصل زمستان با افت شدیدتر تا منفی 27.6درصد کاهش یافت. این موضوع در نهایت به ثبت رشد منفی ۲۰درصدی در کل سال انجامیده است. در مجموع، داده‌های سمت تقاضای اقتصاد در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هم مصرف، هم سرمایه‌گذاری و هم تجارت خارجی با فشارهای همزمان مواجه بوده‌اند. این وضعیت تصویر یک اقتصاد با رشد محدود و شکننده را در سطح کلان ترسیم می‌کند.

اقتصاد 1405 در دوراهی ثبات و رکود
بر اساس آمارهای رسمی رشد اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی اخیر، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس و دو‌راهی قرار گرفته است. در این نقطه‌ مسیر آینده می‌تواند به‌طور کامل تحت تاثیر متغیرهای بیرونی و داخلی تغییر کند. از یک سو، با استناد به داده‌های منتشرشده از رشد اقتصادی سال۱۴۰۴، نشانه‌هایی از شکنندگی در ساختار رشد دیده می‌شود. رشد در برخی بخش‌ها به محدوده صفر نزدیک شده و در بخش‌هایی نیز وارد فاز منفی شد. این وضعیت نشان می‌دهد موتورهای اصلی اقتصاد در شرایطی قرار دارند که توان ایجاد رشد پایدار با محدودیت‌هایی همراه است.

در چنین بستری، تحولات سیاسی و به‌ویژه اخبار مربوط به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، به‌عنوان یک متغیر اثرگذار وارد معادله اقتصاد شده است. در صورت شکل‌گیری چنین توافقی، انتظار می‌رود بخشی از فشارهای خارجی کاهش یافته و مسیر تعاملات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی با ثبات بیشتری همراه شود؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود انتظارات اقتصادی در سال ۱۴۰۵ کمک کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق، ریسک‌های ژئوپلیتیک افزایش یافته و احتمال تشدید تنش‌ها نیز مطرح می‌شود. در چنین شرایطی، فضای نااطمینانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، تولید و جریان‌های مالی اثر منفی بگذارد.

همزمان، اظهارات مطرح‌شده از سوی سیاستگذار پولی کشور نیز بر همین فضای عدم قطعیت تاکید دارد. بر اساس جمع‌بندی‌هایی که از سخنان رئیس کل بانک مرکزی ارائه‌شده، در سناریوهای بدبینانه، رشد اقتصادی در محدوده صفر یا حتی منفی قابل تصور است؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد در سال پیش‌رو بیش از هر چیز به شدت وابسته به مسیر تحولات سیاسی و سطح ریسک‌های بیرونی خواهد بود. در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۵ میان دو مسیر متفاوت در نوسان است؛ مسیری که در یک سوی آن بهبود نسبی در صورت کاهش تنش‌ها و در سوی دیگر، تداوم رشد پایین یا منفی در صورت افزایش ریسک‌های سیاسی قرار دارد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله