تعادل/محمدرضا صاحبی پسندیده، جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، در پی مطالبات فعالان اقتصادی برای حمایت بیشتر از تولید، طی نامه‌ای به مراجع قضایی استان، پنج تسهیل حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ ابلاغ کرد.

محمدرضا صاحبی پسندیده، جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، در پی مطالبات فعالان اقتصادی برای حمایت بیشتر از تولید، طی نامه‌ای به مراجع قضایی استان، پنج تسهیل حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از جمله مهم‌ترین حمایت‌ها، تمدید ضمانتنامه‌های بانکی واحدهای آسیب‌دیده تا زمان بازگشت به تولید با تأیید وزارت صمت است. در این نامه تأکید شده که تعهدات قراردادی بر مبنای شرایط عادی تنظیم می‌شوند و در شرایط غیرعادی و فورس‌ماژور، از جمله جنگ، نمی‌توان اجرای تعهدات را مطابق روال معمول از واحدهای تولیدی انتظار داشت.

به گزارش اتاق تهران، صاحبی پسندیده با اشاره به خسارات و اختلالات ناشی از جنگ‌های اخیر در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، اعلام کرد این شرایط اجرای تعهدات قراردادی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ضرورت حمایت‌های حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده را دوچندان کرده است. صاحبی پسندیده در ادامه، حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده را ضروری دانسته و مجموعه‌ای از تسهیلات را در قالب پنج بند ابلاغ کرده است که جزییات آن در ادامه آمده است:

الف - در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات دشمن امریکایی صهیونیستی که در فرایند تولید آنها به‌طور کامل یا بخشی، توقف حاصل شده است، چنانچه این واحدها بابت اجرای قرارداد خود با کارفرمایان دولتی یا خصوصی، دارای ضمانتنامه بانکی از بانک‌های عامل می‌باشند، این ضمانتنامه‌ها یا مساعدت‌های قانونی لازم تا زمان بازسازی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید (که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود) طبق مقررات تمدید گردد.

ب- چنانچه کارفرمایان به دلیل تاخیر در تحویل کالا از جانب واحد تولیدی آسیب‌دیده درصدد ضبط ضمانتنامه تحویلی از جانب واحدهای تولیدی موصوف باشند، حمایت‌های لازم از واحد تولیدی آسیب‌دیده اعمال شود. به این معنی که آثار و شرایط وقوع فورس ماژور ناشی از جنگ در وضعیت و فرایند اجرای تعهد واحد تولیدی آسیب‌دیده، اعمال و در صدور حکم به الزام بانک صادرکننده ضمانتنامه به پرداخت وجه ضمانتنامه در حق کارفرما رسیدگی دقیق معمول و دقت نظر کافی اعمال شود.

ج- چنانچه در فرآیند رسیدگی قضایی به دعاوی مطروحه از جانب کارفرمایان علیه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، محرز شود که تاخیر در اجرای تعهد، معلول و محصول آسیب ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی می‌باشد، با عنایت به حصول شرایط فورس ماژور در وضعیت و فرآیند اجرای تعهد از جانب واحد تولیدی آسیب‌دیده، در رسیدگی و صدور حکم به الزام واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، دقت نظر لازم اعمال شود.

د- چنانچه به تشخیص کارشناسان یا تایید خبرگان بانکی یا بعد از رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی، مشخص و احراز شود که تاخیر در بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات بانکی یا تاخیر در رفع تعهدات ارزی، ناشی از آسیب و خسارت به واحد تولیدی در جنگ تحمیلی بوده است، در تعلق خسارت تاخیر تادیه به تسهیلات بانکی معوق، تشکیل پرونده تعزیراتی یا قضایی یا صدور احکام محکومیت، بابت تعهدات ارزی ایفا نشده در دوره تعطیلی واحد تولیدی به دلیل وقوع خسارت ناشی از جنگ، دقت لازم اعمال شود.

ه- در تمدید تسهیلات و اعتبارات بانکی، امهال بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و تخصیص تسهیلات و اعتبارات جدید به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، بانک عامل همکاری‌های لازم و تنگاتنگ معمول و ضمن تدارک تمهیدات لازم جهت حفظ حقوق بانک، از اعمال تشریفات و فرایندهای غیر ضرور پرهیز نمایند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله