برگزیده

بهار داغ قیمت‌ها

خراسان

بروزرسانی 1405/04/07 - 07:43

خراسان/تورم خرداد با نرخ ماهانه ۵.۹ درصد، نقطه‌ای ۸۸.۶ درصد و سالانه ۶۲ درصد به پایان رسید؛ پایان یک بهار تورمی که در آن اقتصاد با ترکیب نگران‌کننده رشد نقدینگی و رکود تولید وارد تابستان شد.

بهار ۱۴۰۵ برای خانوارهای ایرانی فصل آرامش قیمت‌ها نبود. تورم ماهانه در فروردین ۵ درصد ثبت شد، در اردیبهشت به ۸.۸ درصد رسید و در خرداد نیز با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، همچنان در سطح بالای ۵.۹ درصد باقی ماند. به این ترتیب، قیمت‌ها در سه ماه نخست سال با شتابی بالا حرکت کردند و خرداد، آخرین تصویر از این بهار تورمی را پیش چشم گذاشت. از سویی دیگر تازه ترین داده های تورمی مرکز آمار نشان می دهد تورم نقطه‌به‌نقطه با ادامه روند صعودی خود از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت و در نهایت به ۸۸.۶ درصد در خرداد رسیده است. همزمان تورم دوازده‌ماهه از ۵۳.۷ درصد در فروردین به ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت و ۶۲ درصد در خرداد افزایش یافته است؛ آماری که در کنار جهش نقدینگی، سکون تولید و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشور، تصویر روشنی از چرایی تداوم تورم در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

آمارهای خرداد چه می گویند؟
اگر فروردین و اردیبهشت نشانه‌های هشدار بودند، خردادماه تثبیت همان هشدار بود. تورم ماهانه ۵.۹ درصدی خرداد یعنی سطح عمومی قیمت‌ها فقط در یک ماه نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته است. این عدد اگرچه نسبت به تورم ماهانه اردیبهشت کمتر است، اما همچنان برای یک اقتصاد خانوارمحور، سنگین و فرساینده محسوب می‌شود.
تورم نقطه‌ای خرداد نیز به ۸۸.۶ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات، نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این شاخص از آن رو اهمیت دارد که تصویر ملموس‌تری از فشار تورم بر زندگی روزمره مردم ارائه می‌دهد؛ فشاری که در سفره، اجاره، درمان، حمل‌ونقل و هزینه‌های جاری خانوار خود را نشان می‌دهد.
تورم سالانه نیز در خرداد به ۶۲ درصد رسیده است. این نرخ، میانگین تورم دوازده‌ماهه منتهی به خرداد را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می‌دهد و بیانگر آن است که موج گرانی فقط یک جهش مقطعی در یک ماه نبوده، بلکه در طول ماه‌های گذشته استمرار داشته و حالا در پایان بهار به سطحی بالاتر و رکوردی جدید رسیده است.

خوراکی‌ها؛ فشار مستقیم بر سفره خانوار
جزئیات گزارش تورم خرداد نشان می‌دهد بخش خوراکی‌ها همچنان یکی از کانون‌های اصلی فشار قیمتی است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد ۶.۸ درصد ثبت شده؛ بالاتر از تورم ماهانه کل. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز به ۱۳۳.۹ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد سال قبل بیش از دوبرابر شده است.
در میان اقلام خوراکی، برخی گروه‌ها افزایش‌های بسیار سنگین‌تری را تجربه کرده‌اند. تورم نقطه‌ای «روغن‌ها و چربی‌ها» به حدود ۲۷۸ درصد رسیده، «گوشت قرمز و ماکیان» رشد بیش از ۱۷۸ درصدی داشته و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز با تورم بیش از ۱۵۱ درصدی روبه‌رو بوده است.
اهمیت این بخش فقط در عددهای بزرگ نیست؛ خوراکی‌ها سهم مستقیم و روزانه در زندگی خانوار دارند. وقتی تورم در این گروه بالاتر از متوسط کل حرکت می‌کند، فشار آن بیش از همه بر دهک‌های پایین و متوسط وارد می‌شود؛ دهک‌هایی که سهم بیشتری از درآمدشان صرف غذا و نیازهای ضروری می‌شود.
جغرافیای نابرابر تورم
تورم خرداد فقط در سطح ملی بالا نبوده، بلکه در برخی استان‌ها شدت بیشتری داشته است؛ به‌طوری که تورم نقطه‌ای در ۱۱ استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ یعنی در این استان‌ها، سطح قیمت‌ها نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دوبرابر شده است.
استان‌هایی مانند ایلام با ۱۱۴ درصد، کردستان با ۱۱۱ درصد و لرستان با ۱۰۹ درصد در میان استان‌های دارای بالاترین تورم نقطه‌ای قرار گرفته‌اند. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد تورم، تجربه‌ای یکسان برای همه خانوارها و همه مناطق کشور نیست. در برخی استان‌ها، کاهش قدرت خرید با شدت بیشتری رخ داده و همین مسئله می‌تواند شکاف‌های معیشتی و منطقه‌ای را عمیق‌تر کند.

چرا قیمت‌ها آرام نمی‌گیرند؟
آمار خرداد تصویر لحظه‌ای تورم را نشان می‌دهد، اما ریشه‌های آن را باید در لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد جست‌وجو کرد. تورم امروز فقط نتیجه یک ماه افزایش قیمت یا یک شوک کوتاه‌مدت نیست؛ حاصل انباشتی از رشد بالای پول، ضعف تولید، فشار هزینه‌ها و سیاست‌هایی است که اثرشان به‌تدریج در قیمت‌ها ظاهر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین متغیرها، رشد نقدینگی است. تازه ترین داده های بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۱۴۰۴، نقدینگی ۵۳.۳ درصد و پایه پولی ۶۱.۵ درصد رشد کرد. این ارقام نشان می‌دهد حجم پول در اقتصاد با سرعت بالایی افزایش یافته است. اما مسئله اصلی آن‎جاست که این رشد پولی با رشد واقعی تولید همراه نبوده است.
در همان سال، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شد. به بیان ساده، پول در اقتصاد زیاد شده، اما تولید کالا و خدمات تقریباً رشدی نداشته است. چنین شکافی معمولاً خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ زیرا نقدینگی بیشتر به بازاری وارد می‌شود که عرضه آن متناسب با حجم پول افزایش نیافته است.
وقتی پول جلوتر از تولید می‌دود
ترکیب رشد بالای نقدینگی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، یکی از خطرناک‌ترین ترکیب‌ها برای ثبات قیمت‌هاست. اگر نقدینگی به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت عرضه حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ اما اگر در اقتصادی کم‌رمق و گرفتار رکود باقی بماند، بیشتر به سوخت تورم تبدیل می‌شود.
نگاهی به تحولات تولید در سال ۱۴۰۴ نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. گزارش اخیر مرکز آمار به روشنی نشان می دهد بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کرد، صنعت در رکود بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز کاهش یافته است. این یعنی ظرفیت اقتصاد برای پاسخ دادن به تقاضا تقویت نشده است. در چنین شرایطی، هر موج پولی یا شوک هزینه‌ای می‌تواند سریع‌تر به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
از همین زاویه، تورم خرداد را باید حلقه‌ای از زنجیره‌ای بزرگ‌تر دید؛ زنجیره‌ای که یک سر آن در رشد متغیرهای پولی است و سر دیگر آن در ضعف تولید و سرمایه‌گذاری.
شوک‌های سیاستی و هزینه‌ای
در کنار ریشه‌های پولی، برخی تصمیم‌ها و فشارهای هزینه‌ای نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند. حذف یا کاهش اثر ارز ترجیحی در نیمه دوم سال گذشته، بدون پوشش کامل افزایش هزینه‌های تولید ـ به‌ویژه در بخش‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه حذف شد ـ از جمله عواملی است که فشار هزینه‌ای را در اقتصاد افزایش داد.
این عامل به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا به واردات، نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل وابسته‌اند. وقتی هزینه تولید یا تأمین این کالاها بالا می‌رود، اثر آن با فاصله‌ای کوتاه به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
به همین دلیل است که تورم خوراکی‌ها در خرداد جلوتر از تورم کل حرکت کرده و فشار آن در زندگی روزانه مردم بیشتر احساس شده است.
علاوه بر این، محدودیت‌های تجاری ناشی از محاصره دریایی آمریکا و فشار بر درآمدهای دولت نیز از جمله عواملی بوده اند که در تشدید تورم نقش داشته اند.
آیا ابرتورم در راه است؟
در ماه های گذشته برخی رسانه ها از در پیش بودن ابرتورم سخن گفته اند. با این حال به نظر می رسد به رغم نرخ‌های بالای تورم کنونی، استفاده از واژه «ابرتورم» نیازمند احتیاط است. تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۸.۶ درصدی بسیار بالا و نگران‌کننده‌اند، اما هنوز با تعریف کلاسیک ابرتورم فاصله دارند؛ تعریفی که معمولاً به رشد بسیار شدید، پیوسته و خارج از کنترل قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت اشاره دارد.
در عین حال، نبود ابرتورم به معنای نبود خطر نیست. آنچه اقتصاد ایران را در وضعیت هشدار قرار می‌دهد، ترکیب چند عامل است: رشد بالای نقدینگی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم سنگین خوراکی‌ها، سرایت افزایش قیمت‌ها به خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارها.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که اقتصاد همین امروز وارد ابرتورم شده یا نه؛ مسئله این است که اگر شکاف میان پول و تولید ادامه پیدا کند، مهار تورم در ماه‌های آینده دشوارتر خواهد شد.
درمجموع باید گفت تورم خرداد، تصویر پایانی یک بهار داغ برای قیمت‌هاست. در این سه ماه، تورم ماهانه بالا ماند، تورم نقطه‌ای از ۷۳.۵ درصد به ۸۸.۶ درصد رسید و تورم دوازده‌ماهه تا ۶۲ درصد افزایش یافت. خرداد در واقع نقطه تمرکز این روند بود؛ ماهی که نشان داد فشار قیمت‌ها هنوز عقب ننشسته است.
اما پشت این اعداد، مسئله‌ای عمیق‌تر قرار دارد: اقتصادی که در سال گذشته با رشد بالای نقدینگی روبه‌رو بوده، اما تولید آن تقریباً متوقف مانده است. در چنین وضعیتی، تورم فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ نشانه‌ای از ناترازی میان پول، تولید و قدرت خرید مردم است.
بهار ۱۴۰۵ با این پیام به پایان رسید: قیمت‌ها داغ وارد تابستان شده‌اند و مهار این روند بیش از هر چیز به کنترل نقدینگی، تقویت تولید و بازگشت سرمایه‌گذاری به مسیر واقعی اقتصاد وابسته است.